تسليع التعليم العالي في سوق محاصر

تتعرض هذه الدراسة إلى سياسات التعليم العالي الفلسطيني في خطط التنمية الفلسطينية الحديثة، خطة التنمية الوطنية ما بين أعوام 2011-2013م، الخطة الخمسية التطويرية الاستراتيجية 2008-2012 والاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية للتعليم 2011-2013م بطريقة نقدية، وتبين أن الرؤى المطروحة والخطط المراد تنفيذها، إضافة إلى التوجهات النيوليبرالية المتضمنة في هذه السياسات، تنذر بتحويل التعليم العالي الفلسطيني إلى مجرد سلعة للتداول في السوق الرأسمالية، سواءً أكانت هذه السلعة معرفية أو بشرية. كما تتعرض الدراسة أيضاً إلى خصوصية أو فرادة الحالة الفلسطينية التي شكلت فيها الجامعات في السابق، وضمن مسيرة تشكيلها ونشأتها، حالة من المواجهة والمقاومة ضد الاستعمار، بحيث كان فضاء الجامعة الفلسطينية يستمد وجوده من المجتمع، ويكمل الفضاء المجتمعي العام. هذه الحالة، وأضحى من الواجب تعميمها وتعزيزها لدى باقي الشعوب المظلومة والمقهورة، بعد أن أمست مهددة اليوم في التحول إلى حالة أخرى تعيد إنتاج الفقر، والظلم، والبطالة، وتضاعف من حالة الاستعمار. إن التوجه نحو السوق الرأسمالية في التعليم، والذي لن يقود إلى تحقيق تنمية مستدامة بقدر ما سيحّول المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع مدين بنكياً، ومجتمع استهلاكي سيكون على حساب شخصية الفلسطيني وثقافته ودوره الوجود والمقاوم.