This content is currently only available in Arabic, press here to view Arabic Language content
يعرض الكاتب من خلال تحليله لظاهرة الفساد في الجزائر الإطار النظري لمفهوم الفساد والفساد السياسي، والذي يتمثل في عدة اتجاهات: الاتجاه القانوني الذي يعبر عن تعريف القانون للتصرف الفاسد وبالأخص قانون العقوبات، والاتجاه الأخلاقي الذي يعبر عن حالة من فقدان قيم النزاهة وعدم احترام المبادئ الأخلاقية في المجتمع، والاتجاه الاقتصادي والذي يضع معايير انطلاقا من فهم دوافع الفعل الفاسد والتكاليف الناجمة عنه. أما الاتجاه الرابع فيتمثل في استغلال المصلحة العامة أي الممارسات التي يأتيها موظف عام بدافع الحصول على عوائد مالية غير منصوص عليها في القانون، أو قيامه باتخاذ تدابير تفيد الطرف الذي يدفع العطايا وتضر بالجمهور ومصالحه. أما الاتجاه الأخير فيتمثل في الرأي العام وإيجاد مقاربة ثقافية وسياسية حول قضايا ومشاكل الفساد يقودها الرأي العام. والفساد السياسي بالنسبة للكاتب هو استخدام غير مشروع للموارد العمومية السياسية المتاحة التي تشكل الثروة والدخل، واستخدام وسائل الإكراه والوظائف وغيرها من طرف من يشغل المنصب أو يراقب تلك الموارد لخدمة أهداف شخصية أو عائلية، جماعية أو حزبية، وجلب منافع قد تكون مالية أو زيادة نفوذ. وتتعد أشكال الفساد السياسي وتشمل تصرفات تخالف التشريع الوطني والقانون الدولي وتتنافى مع القيم الأخلاقية وتعارض قيم النزاهة والشفافية.