You are here

الحماية الاجتماعية والعمل التعاوني

Primary tabs

This content is currently only available in Arabic, press here to view Arabic Language content

Annotation: 

يقدم التقرير البحثي، خيار بديل، فيما يتصل بضرورات تعزيز العمل التعاوني الفلسطيني، بتجربته العميقة، عبر التأكيد على أهمية هذا النموذج، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وقيمياً، إلى جانب نقد البيئة القانونية التي تنظمه، والشروع بحملة شعبية ومؤسساتية ناقدة للسياسات والقوانين القائمة، مطالبةً ببيئة قانونية، ومنظومة حقوقية يجب توفرها، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية للتعاونيين والتعاونيات. استعرض التقرير أنماط الحماية الاجتماعية، وقدم نبذة عن واقع الحماية الاجتماعية، في السياق الفلسطيني، وعن تطور العمل التعاوني الفلسطيني، والعلاقة العضوية ما بين العمل التعاوني والتنمية، بالإضافة إلى العلاقة المحورية ما بين العمل التعاوني والحماية الاجتماعية في عمل التعاونيات. يشير التقرير إلى وجود دلالات متعددة لمفهوم الحماية الاجتماعية، بمعناها الواسع والضيق. بالمعنى الواسع، الذي يوفر الحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة والمجتمع؛ وبالمعنى الضيق، الذي ينحصر في التدابير التي تُعنى بالفئات، الأكثر فقراً وتهميشاً، في المجتمع. ومن أنماط الحماية الاجتماعية، التي يتطرق لها التقرير، برامج الدعم الموجهة إلى التجمعات المحلية المنكشفة، بما فيها التأمين الزراعي، وصناديق وبرامج الدعم الاجتماعي المخصصة للحد من آثار الكوارث الطبيعية. يشدد مركز بيسان، بما يخص واقع الحماية الاجتماعية، في فلسطين، إلى عدم استطاعة الإقرار بوجود نظام متكامل لرعاية وحماية المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني، على كثرتهم وتزايد أعدادهم باستمرار، بفعل السياسات التي تتبعها/تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يكرس حالة التبعية، ويعيق من التحولات الاجتماعية الديمقراطية. تقدم التعاونيات إلى جانب البعد الاقتصادي، نموذجاً اجتماعياً، ومساحة للنشاط والفعل السياسي للتأثير في الواقع، وتطويره تبعاً لوزن وقدرة ومستوى تطور العاملين والعاملات فيه، الذي يؤشر على أهمية دورها في تقوية الناس، وتعزيز صمودهم، وبقائهم، ومقاومتهم للاحتلال. ويعتبر النموذج التعاوني، في السياق الفلسطيني، من وجهة نظر مركز بيسان، أحد أدوات التنظيم الذاتي على المستوى الشعبي والجماهيري، التي لها معانيها وتجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلك، من الضروري توفير بيئة قانونية منظمة وجاذبة للعمل التعاوني، من هنا جاءت فكرة الحماية الاجتماعية للتعاونيين والتعاونيات، كمواطنين لهم حقوق من ناحية، ومن ناحية أخرى، كي تسهم في خلق البيئة الآمنة والمحفزة لتطوير هذا القطاع. تقع، أساساً، القضايا المطلبية في هذا القطاع، على عاتق الحركة التعاونية أولاً، عبر ضرورة ترتيب وتنظيم هذه الحركة، لتكون واضحة ومستقلة وذات أجندة معلنة، بما لا يُعفي الجهات الرسمية والأهلية والشعبية من مسؤولياتها الهامة، تجاه هذا القطاع الحيوي، اقتصادياً، ووطنياً.

Volume: 
3
Pages: 
37-43
Publication Year: 
2011
Journal Name: 
المرصد التنموي