This content is currently only available in Arabic, press here to view Arabic Language content
يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على المراحل التي شهدتها التشريعات التعاونية في فلسطين، والظروف السياسية التي شهدتها المنطقة العربية في العشرينيات من القرن الماضي عامةً، وفلسطين خاصةً، وما نتج عن تولي جهات مختلفة إدارة الأمور العامة للسكان في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي عكست نفسها على المنظومة التشريعية بشكل عام، والتشريعية التعاونية بشكل خاص، والتي كان يتم إقرارها حسب توجه ورؤية الإدارات المختلفة للقطاع التعاوني الفلسطيني. يتناول التقرير المراحل التي مرت فيها التشريعات التعاونية في فلسطين بناءً على الأوضاع السياسية، والتي يمكن تقسيمها إلى: قانون التعاون زمن الانتداب البريطاني وهو أول قانون تعاون ناظم للعمل التعاوني رقم (53) لسنة 1920، وقانون رقم (50) لسنة 1933، ونظام التعاون لسنة 1934. قانون التعاون إبان الحكم المصري لقطاع غزة حيث بقي العمل بقانون التعاون رقم (50) لسنة 1933، ساري المفعول أثناء الحكم المصري لقطاع غزة مع عدة تعديلات أجريت لاحقاً عليه. ثم فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والتي عمل الاحتلال خلالها على وضع العراقيل والمعيقات أمام تطور الحركة التعاونية من خلال إصدار أوامر عسكرية تحد من حرية الجمعيات التعاونية وتسجيلها وممارسة أنشطتها. إلى جانب قانون التعاون في الضفة الغربية بعد العام 1967، حيث تم العمل بالقانون رقم (39) لسنة 1953 والذي يختص بإنشاء دائرة الإنشاء التعاوني في الأردن لرعاية الحركة التعاونية، وتسجيل الجمعيات، ومراقبتها في الضفتين (الشرقية والغربية)، وصدر تباعاً قوانين أو تعديلات على القانون المعمول فيه في الأردن وأراضي الضفة الغربية حتى انفصال الضفتين. ينتهي التقرير إلى قانون التعاون المعمول به في عهد السلطة الفلسطينية، حيث أصدرت السلطة الفلسطينية ومنذ توليها مهامها في العام 1995، عدة قرارات تخص التشريعات الفلسطينية المعمول بها، وفيما يخص التشريعات التعاونية أصدرت السلطة قراراً بإشراف وزارة العمل على الحركة التعاونية الفلسطينية إدارياً ومالياً، والبقاء على سريان قانون جمعيات التعاون رقم (50) لسنة 1933 في قطاع غزة، والقانون رقم (17) لسنة 1956 في الضفة الغربية، والمعمول بهما حالياً. لاحقاً تم الانتهاء من مسودة مشروع التعاون (2010) والتي تم الانتهاء منها ومصادقتها من مجلس الوزراء الفلسطيني في 4\6\2010 وتم رفعها إلى الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليه. يطرح التقرير بالتفصيل التعديلات والميزات التي تم إضافتها إلى مسودة مشروع قانون التعاون (2010) والآثار المترتبة على هذه التعديلات.