ورقة السياسات هذه هي جزء من تعاون ضمن مشروع "حقوق إنسان تحررّية"، بين معهد مواطن للديموقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، ومجموعة القانون والتطوير البحثية في كلية القانون في جامعة أنتويرب. تستكشف هذه الورقة الأبعاد الجندرية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والعنف الإبادي في فلسطين، بالأخص في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. تقوم ورقة السياسات بذلك من خلال إطار إتفاقية الإبادة الجماعية. وبذات الوقت تحاول الورقة التعّرض للأبعاد الأوسع للنظام الأبوي، العنصرية العرقية، الهيمنة الاستعمارية واستقصاء الآخر. وتركز الورقة على أهمية الجندر بعدياً عن التركيب الجنسي العضوي، كمحور مركزي لبقاء واستمرار حياة المجموعة.

ضمن منطق الاستعمار الاستيطاني، ليس من محض الصدفة أن يكون العنف موجه تجاه الأدوار الجندرية والوظائف الإنجابية، وإنما هو طريقة استراتيجية مخطط لها في الحرب. وذلك لغايات تدمير المجموعة. الأفعال التي تمارسها إسرائيل في غزة، وخاصة الأفعال التي تستهدف الرجال والنساء بناءً على دورهم الإنجابي والمجتمعي، يوضّح كيف أن الندر يصبح استراتيجية للعنف، ويساهم في القصد الأوسع في الإبادة.

استعمال إسرائيل للعنف الجندري في غزة يعكس استراتيجية مقصودة ومُمَنهجة لتدمير السكان، وينبع ذلك من هيمنة النظام الاستعماري الاستيطاني والنظام الأبوي. ويشكل ما سبق جزء من عملية مستمرة – لربما منذ النكبة الفلسطينية من قرن – تستهدف نزع وإقصاء السكان الأصليين من خلال طرق وحشية عدة. وذلك بهدف استبدالهم بسكان مستعمرين، ولتغيير هويتهم بشكل منهجي، وتقسيم الأرض، والتقسيم الديموغرافي لفلسطين.

يتعّرف التحليل على أنماط مركزية في أفعال الإبادة الجندري، بما فيها قتل أعضاء المجموعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، بما فيها التشويه الجماعي والصدمة، والتعذيب، والعنف الجنسي ويشمل الاغتصاب وإجبار السجناء على التعري وتشويه أعضائهم التناسلية. وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية تهدد حياتهم مثل المجعة والنقل القسري، وإنهيار البنية التحتية الصحية. وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، من خلال استهداف الصحة الإنجابية، عيادات زراعة الأطفال بالحقن المجهري، وعيادات التخصيب للرجال والنساء.

ورقة السياسات هذه تستند على الفقه الدولي، بما في ذلك قضية أكايسو لدى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وقضية كريستك لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية. بهدف تحديد الشرعية القانونية للاعتراف بالأفعال الجندرية كإبادة جماعية. تناقش الورقة بأن تجاهل الأبعاد الجندرية يحجب نية الجاني ويعيق الجهود الرامية لمنع الإبادة والمحاسبة والتعويض. وتختتم الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات للحكومة البلجيكية خاصة أنها أعلنت عن نيتها للتدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وذلك لتدعيم وجود مقاربة قانونية شمولية تُدرِج الاستراتيجيات الجندرية ومخاطرها في إطار المساءلة عن الإبادة الجماعية.