تكشف ورقة السياسات هذه عن الاستخدام الممنهج للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والتجويع، ومنع الحصول على الرعاية الطبية، والوفاة والاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. هذه الممارسات، التي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعندما تكون مصحوبة بالنية المحددة اللازمة للإبادة الجماعية، تحدث في سياق الإفلات البنيوي من العقاب، والاحتلال العسكري غير الشرعي المطوّل ونظام الفصل العنصري.
في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بشكل موّسع بارتكاب جرائم مُمنهجة، ومن ضمنها سن "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" الذي يستهدف الفلسطينيين، وفي ذات الوقت يواصل فيه عرقلة المراقبة المستقلة ومنع وصول المساعدات الإنساني إلى الأسرى والمعتقلين، وتجريم مؤسسات حقوق الإنسان التي تسعى لحماية الأسرى، فإن الصمت والتقاعس عن اتخاذ أي إجراء وتواطؤ الدول التي تكون طرف ثالث أصبح أكثر استهتاراً من أي وقت مضى ويقوّض من مصداقية وعالميّة القانون الدولي. 
تقدم ورقة السياسات في البداية عرضاً للاستخدام الواسع النطاق للتعذيب، والعنف الجنسي، والظروف المعيشية اللاإنسانية، والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، والوفاة في مراكز الاعتقال، والاختفاء القسري، واحتجاز الجثث، مستندة إلى وثائق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. ثم تعرض تحليلاً قانونياً وتوصيات واقعية تركز على الالتزامات ذات الصلة الواقعة على مملكة بلجيكا بموجب القانون الدولي.
تهدف ورقة السياسات هذه، التي تُعدّ أداةً للتعبئة، إلى دعوة بلجيكا لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما تدعو المجتمع المدني البلجيكي إلى حثّ حكومته على الوفاء بالتزاماتها تجاههم. وتحثّ المذكرة بلجيكا كذلك على تفعيّل وتطبيق التزاماتها الناشئة عن نتائج محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال و"الخطر المحتمل" للإبادة الجماعية.
وللقيام بذلك تستطيع بلجيكا أن تبدأ في وقف مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في استعمار إسرائيل واحتلالها غير الشرعي وإقامتها لنظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وأن تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أولئك المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال ومعسكرات التعذيب.