اعتبر إنشاء قطاع أعمال مملوك للدولة خطوة مكملة للاستقلال السياسي في معظم الدول النامية، وذلك لغرض قيادة عملية النمو والتطور الاقتصادي. ونظر الى ذلك باعتباره إجراء أساسيا وضرورياً بسبب ضعف الاقتصاد الخاص المحلي. ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية لم تطرح هذه القضية على النقاش سواء أكان ضمن السلطة التنفيذية أم التشريعية، ام في خطط التنمية. ولم تكن هنام اشارات ترسم الخطوط بين القطاعين العام والخاص المتوقع نموها ضمن الاقتصاد الفلسطيني، وجاء هذا الكتاب لمناقشة هذه القضية، حيث تمت مناقشة القطاعات المختلفة للقطاع الخاص المشكلة للنظام الاقتصادي الفلسطيني، وجاء هذا الكتاب لمناقشة هذه القضية، حيث تمت مناقشة القطاعات المختلفة للقطاع الخاص المشكلة للنظام الاقتصادي الفلسطيني، وخصائصها، ودورها في الناتج القومي كمدخل رئيسي لموضوع الكتاب. وتم بعد ذلك مناقشة خصائص القطاع شبه الحكومي، والقطاع الحكومي المحلي، والقطاع الأهلي، قبل الانتقال الى التعريف بالقطاع العام للربح والجهات المشرفة عليه وفلسفته وإطاره القانوني. وتم عرض السياسات الخاصة بالخصخصة وتجارب تأسيس قطاع عام هادف للربح التي تمت خلال السنوات الست الماضية. وخلص هذا الكتاب الى تبيان حقيقة كون السلطة السلطة الفلسطينية لاعباً رئيسياً في القطاع الخاص وفي توجيهه، على الرغم من ان المشاركة في المشاريع الاقتصادية تمت دون تخطيط مسبق، ولم تكن هناك سياسة محددة في هذا المجال. وهناك تزايد في اهمية القطاع العام ضمن الاقتصاد الفلسطيني، سواء تعلق ذلك بالقطاع الحكومي الذي يعمل ضمن الموازنة العامة، ام بالنسبة للقطاع العام الهادف للربح.

المؤلف

يعمل الدكتور نضال رشيد صبري أستاذا ورئيس برنامج ماجستير إدارة الأعمال وعمل عميداً لكلية التجارة والاقتصاد في جامعة بيرزيت، فلسطين. حصل على الكتوراة من جامعة شمال كولورادو بالولايات المتحدة، عمل مستشاراً مالياً في مهمات عدة مع منظمات عالمية منها: منظمة تنمية الصناعة الدولية، وهيئة الأمم للتجارة الدولية، وهيئة الإسكان الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التطوير الدولي بجامعة هارفرد. نشر أبحاث في مجلات أكاديمية عربية وعالمية منها: المجلة العربية للإدارة، والمحاسب القانوني العربي، ودارسات فلسطينية ومجلة الخرطوم للعلوم الإدارية. وله عدد من الكتب والدراسات والأبحاث المنشورة.