الدستور في اية دولة هو وثيقة تعاقدية بين الحاكم والمحكوم، ويقوم على اساس التشارو والتراضي بين الطرفين، بحيث لا يكون الحاكم متسلطا، ولكن لا تكون الحكومة ضعيفة. وفي الوقت نفسه، تكون حقوق الناس وحرياتهم محفوظة، بحيث لا يستطيع الحاكم مسها، ولا فقد شرعيته كحاكم دستوري، وعند وضع أي دستور لأي دولة، يقوم المكلفون بإعداد مشروعه، عادة بوضع المعايير التي يجب ان تبنى عليها احكام الدستور، فإذا ارادوه مجرد وثيقة تفصل على مقاس الحاكم، تكون المعايير في معايير الحاكم، بدون مراعاة متطلبات الناس، اما اذا ارادوه دستورا لدولة ديمقراطية، عليهم الاهتمام بان تكون احكامه نابعة من مفاهيم ديمقراطية.

وعند مراجعة صيغ المشاريع التي وضعت الدستور الفلسطيني، نرى انها قامت على التخبط بدون اسس ومعايير لوضع احكامها، ولذا يدرس هذا الكتاب هذه الصيغ، ويظهر العيوب في احكامها، فيضع المحاذير الواجب التنبه لها عند وضع اية صيغة لدستور ديمقراطي، وبناء عليها يشير الى الاخطاء في صيغ مشاريع الدستور الفلسطيني، ويضع صيغا بديلة، واحيانا يضع نصوصا اغفلها واضعو مشروع الدستور الفلسطيني.

وليم نصار:

من مواليد القدس العام 1946، انهى دراسته الثانوية في مدرسة المطران سنة 1964، ثم تابع دراسته الجامعية في لبنان سنة 1965. اضطر لقطع دراسته هناك وتم ابعاده العام 1967 حيث ذهب الى اسبانيا.

اعتقل سنة 1968، ومكث في المعتقل حتى سنة 1980، وحرر ضمن عملية لتبادل الاسرى جرت في قبرص.

في المعتقل كتب ثلاث دراسات هي، "ماذا تعرف عن فتح"، و"الثورة الفلسطينية كما نراها"، و"منطق القتال بين الدرع والرمح".

في نهاية 1998 سمح له بالعودة الى الوطن، وعين مديرا عاما لمكتب الرئيس في بيت لحم، ورئيسا للجنة المتابعة الميدانية لمشروع بيت لحم 2000، وما يزال على رأس عمله.