يتناول هذا الكتيب مبدأ المساءلة والمحاسبة كأحد المبادئ التي يجب ان تتوفر في النظام الديمقراطي، انسجاما واتساقا مع المبدأ الذي يتلخص في ان الشعب هو مصدر الحكم الشرعي والسلطات، وهو مسؤول عن توزيعهم، ولذا فله الحق الكامل في مراقبة الحاكمين باسمه وبتفويض منه، وتلقي المعلومات عن عملهم.

ويعني مبدأ المحاسبة والمساءلة والخضوع لهما في الدول الديمقراطية ، ان من واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية ان كانوا منتخبين او معنيين او وزراء او موظفين غيرهم، ان يقدموا تقارير دورية عن عملهم وسياستهم ونجاعتهم في تنفيذها. كذلك يعني هذا المبدأ حق المواطنين في الحصول على التقارير والمعلومات اللازمة عن عمل كل من يعمل في ادارة الحياة العامة: نواب البرلمان والوزراء والموظفين الحكوميين واصحاب المناصب والمؤسسات وغير ذلك، لكي يتأكدوا من ان عمل هؤلاء يتفق مع القيم ومع تعريف وظائفهم ومهامهم بموجب القانون. ولا نقصد بذلك ان لكل مواطن الحق المباشر في مساءلة ومحاسبة الموظفين والمؤولين حسب ارادته، فللمحاسبة والمساءلة اساليب واجراءات منظمة تمر عبر قنوات يقوم هذا الكتيب بشرحها وتوضيحها.