يأتي هذا الجهد من مؤسسة مواطن في إطار المساهمة في بلورة سياسة عامة تتعلق بالخصخصة ومنح الامتياز، بعد أن قامت السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنذ وقت مبكر، بالتوجه الخصخصة عدد من القطاعات في ظل غياب سياسة عامة معتمدة، وإطار تشريعي واضح في هذا المجال، ودون دراسات اقتصادية معمّقة أو استراتيجيات شاملة للتعامل مع القطاعات الحيوية التي تمسها واحتياجاتها التنموية، الأمر الذي نتج عنه العديد من الإشكاليات، تمثلت في بروز بعض الاحتكارات، وحرمان الخزينة العامة من الكثير من الموارد من المشاريع التي تمت خصخصتها، إضافة إلى حالة الفوضى التي سادت في التعامل مع هذا الموضوع، وإضعاف قدرة السلطة الوطنية على التحكم في العديد من القطاعات التي تمت خصخصتها، كما أضعف من تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للسلطة في هذه القطاعات.