لقد بدأ العمل على إعداد هذا التقرير قبل شهور عدة من بدء الانتفاضة الثانية. وبالرغم من ان الانتفاضة حولت الانظار الى الصراع الميداني المباشر والى القضايا الآنية المستجدة، الا انها كشفت، ايضا، عن ضعف النظام الفلسطيني في بنيته السياسية والقانونية والادارية، بسبب غياب المأسسة فيه وضعف حكم القانون، وبسبب صعبوة المشاركة السياسة الفعالة التي يمكن ان تؤثر على القرارات السياسية او المصيرية.

ويصدر هذا التقرير ونحن ما زلنا في مرحلة انتقالية بين ما قبل وما بعد الدولة الفلسطينية. غير ان النظام السياسي للدولة سيتشكل بفعل عناصر عدة من بينها النظام الانتخابي للبرلمان الفلسطيني. وحتى في غمرة الاحداث الراهنةظهرت اصوات عدة من داخل ومن خارج النظام السياسي الحالي تطالب بالاصلاح وبالتجديد وبالتغيير، لما في ذلك من حاجة في اوقات الازمات، اضافة الى الحاجات المستقبلية.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة المتبنية لهذا التقرير لا تتحمل مسؤولية كل ما جاء فيه، اذ ان تبنيهم له، يعني اساسا، دعوة من ناحية المبدأ الى تغيير النظام الانتخابي الحالي، واقرار نظام جديد يلبي حاجات الدولة الفلسطينية في المستقبل وفي اطار ديمقراطي وعصري.