عقد حوارية رقمية بعنوان "السياسات العامة والعدالة الاجتماعية في المنطقة" قدمها الباحث محمد العجاتي

عقد معمل الأفكار في معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – جامعة بيرزيت، يوم الثلاثاء السابع من تموز/يوليو 2020، الحوارية الرقمية السادسة من سلسلة "تباعد جسدي، اشتباك فكري"، بعنوان "السياسات العامة والعدالة الاجتماعية في المنطقة"، قدمها الباحث محمد العجاتي، مدير منتدى البدائل العربي للدراسات في بيروت.

استهل الباحث محمد العجاتي الحوارية بالحديث عن العوامل الثلاثة لأي حراك في المنطقة العربية، وهي: السياق أو الوضع العام، والأسباب والمحفزات للحراك، والمحرك الرئيسي أي السبب المباشر. كما ربط الباحث العجاتي الأسباب الاقتصادية لحراك عام 2011 بالمحرك السياسي، في كل من مصر وتونس وسوريا ولبنان والسودان، مع وجود إرهاصات للبعد الاجتماعي. ثم تطرق لحراك عام 2019، الذي بدأ في لبنان ثم العراق والجزائر والسودان، والذي كان اقتصادي/اجتماعي بجدارة. وربط كل هذه الحراكات، السابقة والحالية، بإجراءات مؤسسات التمويل الدولية، منها صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شملت تعميم الأجندة التقشفية على دول المنطقة التي تتبنى نظرية "تساقط الثمار"، هذه الإجراءات التي اهتمت بالمستثمرين والفئات الأعلى في المجتمع، والتي أدت في الواقع إلى تفاقم الأوضاع وليس معالجتها.

ثم ركز الأستاذ العجاتي على الحراك الثاني عام 2019، والذي أطلق عليه "بين الحصار والخداع"، ففي لبنان، كان هناك تجويع متعمد للشعب اللبناني من قبل سلطة الحريري وتيار الممانعة الممثل بحزب الله، لذا كانت السياسة طاغية على الإنسانية. أما في السودان، أبرز العجاتي الإرهاصات نحو الثورة المضادة بسبب مطالبة الصندوق بإلغاء سياسات الدعم. وفي الجزائر، أوضح العجاتي معضلة الدولة العميقة التي تتمثل في علاقة السلطة والجيش بالاقتصاد والعملية السياسية، وكذلك، أشار إلى الأزمة الجيوسياسية المتعلقة بليبيا، والاضطرابات الأمنية الناجمة عنها.

في سياق الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا في المنطقة العربية، أشار العجاتي إلى أن هذا الفيروس قد فضح وكشف وأكد تردي الأوضاع في جميع قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة، حسب وصفه. فعلى الرغم من المجهود الكبير الذي تقوم به وزارات الصحة والأجهزة الأخرى في الدولة، ظل الخلل البنيوي واضحا وجليا في نتائج هذه الجهود، فقد ظهر احتياج واضح لإدارة أكثر كفاءة للموارد، وهو ما يتطلب منهجاً مختلفاً في صنع سياستها العامة على المستوى الإجرائي والتقني. كما أظهرت الأزمة كهولة نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة، وتجاهل أو ضعف استخدام بعض موارد القطاع الخاص والعام، وقوة وهيمنة لوبيات ومصالح متعددة في المنطقة، مثل المصارف ولوبيات رجال الأعمال. كذلك فقد كشفت الأزمة عن إشكاليات منهجية، مثل بعض الحلول الأمنية كفرض الحظر دون أسباب أو مبررات، وقصور السياسات المقيدة لحركة الدولة ومؤسساتها، وأيضاً غياب دور المؤسسات الدولية، وقصور القنوات والأدوات الإعلامية، وأخيراً عدم وجود خطط طويلة المدى للأزمة. باختصار، أكد الأستاذ العجاتي أن السياسات العامة ليست عملية تقنية، وإنما هي تعكس توجه ورؤية السلطة والنظام السياسي ككل.

وتخلل الندوة نقاش مفتوح حول السياسات العامة وخصوصية المنطقة العربية في ظل هذه الأزمات، والدروس المستفادة للحكومات والمجتمعات والمؤسسات الدولية. وتأثير فيروس كورونا على فضح هشاشة السياسات العامة في المنطقة العربية، ودور المكونات المجتمعية الأخرى في الجائحة، ومأزق ما بعد الكورونا في جميع المجتمعات. وكذلك تأثير فرض قوانين الطوارئ، في الدول العربية، على التوازن ما بين السياسي والحقوقي والصحي. بالإضافة إلى استخدام الفضاء الإلكتروني مع ابتكارات شبابية إبداعية جديدة، نتيجة ما تفرضه الجائحة، للاستعداد للموجة الثالثة من الحراك.