ضمن دراسة "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم العالي"

معهد مواطن يعقد نقاشاً بحثياً مع مجموعة بؤرية من المؤسسات الأهلية والحكومية والاتحادات التعاونية والتعاونيات

عقد معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – جامعة بيرزيت، يوم الاثنين، السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2020، نقاشا بحثياً عبر الفضاء الرقمي، ضمن سلسلة نقاشات مجموعات بؤرية أجراها المعهد في إطار مشروع بحثي عنوانه "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم العالي"، بمشاركة مجموعة من ممثلي التعاونيات الزراعية التقليدية والشبابية، ومبادرات زراعية، والاتحادات التعاونية، والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية العاملة في القطاعين التعاوني والزراعي، وهم:

جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية للتنمية والتطوير؛ تعاونية أرض اليأس؛ لجنة الطوارئ الشبابية في فرخة)؛ اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية؛ المركز العربي للتطوير الزراعي – أكاد؛ مركز الفن الشعبي – ملتقى الشراكة الشبابي؛ مؤسسة التعاون؛ مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية – المرصد؛ المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بنك البذور – اتحاد لجان العمل الزراعي؛ هيئة العمل التعاوني.

استهل الدكتور علاء العزة، رئيس دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة بيرزيت، الباحث الرئيسي للدراسة، النقاش بسرد نبذة عن هدف الدراسة والتي تهدف إلى فهم واقع التعاونيات والنماذج الزراعية الأخرى الموجودة في المجتمع الفلسطيني، والقضايا المرتبطة بها، مثل البطالة، والفقر، والغذاء، والمواطنة، والمشاركة المجتمعية والسياسية، والإنتاج الاقتصادي، ودراسة المعيقات التي تحدّ من خلق نماذج تعاونية زراعية تشكّل بديل اقتصادي في المجتمع الفلسطيني وتحديداً لفئة الطلاب والخريجين في ظل واقع البطالة العالية في المجتمع الفلسطيني.

ويهدف النقاش مع الجهات المدعوّة التي يتقاطع عملها مع التعاونيات الزراعية والقطاع الزراعي بشكل عام، إلى دراسة النماذج التعاونية الزراعية القائمة في محاولة لفهم الواقع التي تقوم عليه، وتحديد المعيقات والفجوات التي تحدّ من سيرورة العمل التعاوني في فلسطين من جانب، ودراسة السياسات والقوانين واللوائح التنظيمية التي قد تساعد في سدّ تلك الفجوة من الجانب الآخر.

من المحاور الرئيسة التي تم نقاشها في الجلسة، قانون التعاون سنة 2017، من عدة نواحي مثل: عدد أعضاء التعاونية والرسوم والتسجيل، التي تشكّل معيقات كبيرة لتأسيس التعاونيات واستمراريتها. وتمخض عن هذا النقاش عدة  اقتراحات لتعديل القانون، منها تقليص عدد الأعضاء اللازم لتأسيس تعاونية؛ وقُدمت توصية بإعطاء تسهيلات لتسجيل التعاونيات وفتح حسابات بنكية خاصة بها؛ وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لمدخلات التعاونيات، مثل البذور والمعدات؛ وحل إشكالية الفحص الأمني للأعضاء الذين يرغبون في الانضمام لأية تعاونية، والتي تشكّل عقبة واضحة بحسب المشاركين.

في سياق آخر، تناول المشاركون مسألة بناء استراتيجية دائمة للنهوض بالقطاع التعاوني الفلسطيني، بِتكاتُف جهود جميع الجهات المختصة؛ الحكومية منها والأهلية، وكان التركيز واضحاّ لضرورة العمل أولاً على نشر الوعي بما يتعلق بمفهوم العمل التعاوني، لوجود فجوة واضحة في أوساط الشباب الجامعيين وحتى في الجمعيات التعاونية ذاتها، لماهية العمل التعاوني، إذ يتوجّب العمل على نشر الثقافة التعاونية كنقطة انطلاق هامّة لتنمية القطاع التعاوني الفلسطيني.

وشدّد المشاركون على تشجيع الاستثمار في التعاونيات للنهوض بهذا القطاع، كأساس وجزء من حلّ أزمة اقتصادية يعيشها المجتمع الفلسطيني، في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد الطبيعية والمياه والأرض، وتغلغل النظام الاقتصادي النيوليبرالي والرأسمالي الذي يعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وانفتاح السوق الفلسطيني على البضائع الإسرائيلية على حساب المنتج المحلي الفلسطيني، وبالتالي التغيب المجحف بحق تسويق المنتجات من الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها. فلا بدّ من العمل على تعديل السياسات الخاصة بعمل التعاونيات لاستنهاض القطاع بأكمله، الذي من شأنه أن يشكّل رافد أساسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني.