This content is currently only available in Arabic, press here to view Arabic Language content
يفترض الكاتب أن برامج التكيف الهيكلي التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية قد وضعت الملايين في مستنقع الفقر وذلك على النقيض من أهداف البنك الدولي. وقد أدت هذه البرامج إلى انخفاض في قيمة العملة، وحررت التجارة وباعت الملكية العامة مما أفقد الدول النامية وخاصة الإفريقية السيطرة على السياسات النقدية والضريبية. وعلى الرغم من أن برنامج التكييف الهيكلي بني باسم الديمقراطية وحسن الإدارة إلا أن الأهداف الأساسية هي إعادة هيكلة اقتصادية تتلاءم مع أهداف البنك الدولي والشركات متعددة الجنسية. كما ويخوض الكاتب في الحديث عن هندسة انهيار الاستثمار الوطني التي تؤدي إلى افشال الاستثمارات العامة وتكوين قواعد مصرفية تتعلق بالمصاريف والاستثمار مما يضعف قدرة الدولة على تحريك مواردها الخاصة في البنية التحتية. ويختتم الكاتب مقاله بالقول بأن حل أزمة مديونية الدول يرتبط بشكل أو بآخر مع صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الدولة لتحقيق أقصى فائض في موازنتها التجارية، وإن هذا الارتباط له مفهوم معاكس تمامًا حيث أنه يعيق الدول من استرداد عافيتها الاقتصادية يضعف من سيادتها.