آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السلطة (رؤية المواطن الفلسطيني)

تشير الدراسة إلى أن الفساد يشكل ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص، وأن مكافحة الفساد في القطاع العام لم ترق بعد إلى الحد الأدنى من تطلعات الشارع الفلسطيني لغياب الإرادة السياسية للإصلاح. كما وأضحت الدراسة أن السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها الاستثمارية والتجارية والإدارية لم تعكس حقيقة النظام الاقتصادي الحر الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن التزام مؤسسات السلطة بقانون الموازنة العامة في الإعداد والإقرار والتنفيذ لا زال دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه القانون. ويؤكد البحث أن السلطة عملت منذ إنشائها في العام 1994 على التوسع في الوظائف العامة، مع الهبوط بمستوى المهارة، حيث لوحظ أن أساليب التعيين والترقية لا تقوم على أساس المنافسة والجدارة، فقد جاءت معظم التعيينات في السلطة الوطنية التفافا حول قواعد التعيين على أساس الجدارة، وأصبح الموظفون يعينون ويرقون على أساس المحسوبية والتبعية، مما افقد السلطة قدرتها المركزية على صياغة السياسات وتنسيقها، والافتقار إلى نظم كافية وفعالة لتقديم الخدمات وغياب الموظفين القادرين في الخدمة، والذين يعتبرون شرايين الحياة في مؤسسات السلطة. وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، منها إنشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري والاقتصادي في المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، وتأسيس محاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد.