باتت الاعتداءات على حقوق الإنسان في حقبة العولمة النيوليبرالية أشد وأوسع، وباتت سبل الدفاع عنها أصعب وأبعد منالاً، حيث تركت الدول (أو أجبرت على ترك) دور حماية مواطنيها الذي لعبته تقليديا، وتركت تنظيم أمور العيش للقطاع الخاص، الذي باتت شركاته العابرة للحدود تتمتع بالوصاية على حقوق الناس. ورغم المحاولات الحثيثة لإيجاد السبل للارتقاء بحماية حقوق الإنسان، إلا أن غياب التقدم على صعيد مكافحة الفقر، والفاقة، ومشاكل البيئة، والحروب، وغير ذلك من مظاهر غياب المساواة، وغياب الحماية للحق في الحياة، وهدر الكرامة الإنسانية، تشير إلى محدودية نجاح هذه المحاولات، كما وتشير إلى تراجع فرص تحققها في ظل النظام النيوليبرالي السائد. وتشكل هذه الحقبة النيوليبرالية إعلانا عن أن الحداثة وصلت سقفها، وباتت مضطرة أن تأكل نفسها.

ما من شك في رياء الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن ما من شك أيضا في أهميته للمشاريع التحررية. إن جوهر ومفعول الإعلان العالمي وما تبعه من معاهدات واتفاقات وقرارات يتحدد بما نفعله بهذا الإعلان وتبعاته، وليس بما يفعله هو بنا.