ورقة سياسات - الشباب والتعاونيات والمؤسسات الداعمة لها في الضفة الغربية

تعرض هذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني (مع اهتمام مركز بالتعاونيات الزراعية الشبابية) في فلسطين التي استخلصها فريق معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن دراسته حول التعاونيات: "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم العالي".

يخضع المجتمع الفلسطيني لجملة من بنى الهيمنة أكثرها وضوحاً هو استمرار الحالة الاستعمارية مع تراجع أفق التحرر نتيجة اضمحلال القوى الفاعلة في النضال ضد الاحتلال، وانشغال قوى سياسية وازنة بمصالح ضيقة وصراعات؛ وترهل وضعف وتبعية الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات الفقر وأرقام البطالة القياسية.

نتيجة لهذه العوامل، تضعف مساهمة أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية الاقتصادية، وتنتشر مظاهر اللامبالاة، والعزوف عن المشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية لأفراد المجتمع، وتظهر بشكل واضح لدى الجيل الشاب، الذي يعاني، بشكل أكبر، من قلة وندرة فرص العمل ونوعيتها السيئة.

بالمقابل، هناك اهتمام متزايد بنماذج لتنظيم العمل تهدف إلى تجاوز الصعوبات والقيود المشار إليها، مثل نموذج التعاونيات. كما أن هناك توجهات نحو رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تستمر في الظهور توجهات ومحاولات لدى مجموعات وأفراد من الشباب (الذين يشكلون 52% من قوة العمل، سنة 2018)[1] نحو العمل في الزراعة، وتشكيل مزارع وتعاونيات زراعية، لمحاولة الخروج على نمط الأعمال الإدارية والوظائف التي يصعب الحصول عليها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعروفة.

وتعتبر التعاونيات مدخلاً حقيقياً للتنمية، ويعتبر العمل التعاوني، ركيزة، في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل النماذج/الأنماط الزراعية التعاونية، عاملاً معززاً للسمات الاجتماعية الكامنة في متانة النسيج الاجتماعي، وتعاضد أعضاء المجتمع وتكافلهم التي طالما كانت مكان اعتزاز لدى الفلسطينيين. ولذلك، فإن من الضروري إيجاد طرق تعاونية تشاركية لتوفير الموارد الضرورية لتطوير المشاريع الإبداعية؛ والحفاظ على الطبقة الوسطى؛ وتعزيز المشاركة المدنية. أما التعاونيات الزراعية، فتكسب أهمية مضافة من حيث مساهمتها في الحفاظ على الأرض، وتحدي المشروع الاستعماري، والسير باتجاه السيادة على الغذاء.

تتناول هذه الورقة أربعة محاور، الأول، الشباب والواقع التعاوني في فلسطين، الذي يعرض مؤشرات عامة حول الشباب والبطالة والفقر، ومؤشرات التعاونيات والواقع التعاوني، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بالتعاونيات الزراعية في الضفة الغربية. بينما يتطرق المحور الثاني إلى البنية المعيقة للقطاع التعاوني وتحدياته، بشقيها الموضوعية والذاتية، بحيث تناولت المعيقات الناتجة عن المستويات الثلاثة للعوامل الموضوعية الخارجة عن نطاق سيطرة التعاونيات والهيئات القائمة عليها، وهي: البنية الاستعمارية؛ السياسات والقوانين الفلسطينية؛ البيئة الثقافية، إضافة إلى العوامل الذاتية التي تكمن في الحركة التعاونية نفسها.

أما المحور الثالث، فقد بحث في البدائل المتاحة التي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل تعاونيات شبابية ونماذج اقتصادية–اجتماعية (مزارع عائلية أو خاصة)، ومبادرات عملية إن كانت من قبل الشباب أو التعاونيات أو المؤسسات الأهلية على حد سواء. وأخيراً، التوصيات، المقدمة للفاعلين في القطاع التعاوني، على مستويات عدة: المفاهيمية؛ العملية؛ المالية.

الشباب والواقع التعاوني في فلسطين

مؤشرات الشباب والبطالة والفقر

تشير بيانات مسح القوى العاملة في فلسطين[2] إلى دخول حوالي 40 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل، ثلثهم تقريباً من الشباب. وفي المقابل، فإن سوق العمل الفلسطينية لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، إذ تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين من مؤسسات التعليم العالي 50%.^[3] فقد تصاعدت نسب البطالة للشباب، وبخاصة حاملي الشهادات الجامعية، إذ بلغت نسبة البطالة، في العام 2017، 28.4%، ونسبة البطالة في الضفة الغربية 18.7%. وبلغت نسبة البطالة في أوساط الخريجين الشباب 56.3%، والنسبة في الضفة الغربية 41.7%،^[4] ووصل معدل البطالة بين الخريجين، في نهاية العام 2018 إلى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.^[5]

كما أن هناك ميلاً كبيراً نحو القطاعات غير المتصلة بمتطلبات الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ومتطلبات السيادة على الغذاء، فقد بلغت نسبة الشباب العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة مجتمعين، العام 2018، 23% من الشباب العاملين (16% في الصناعة - 17% من الذكور و12% من الإناث؛ و7% في الزراعة - 8% من الذكور و4% من الإناث).^[6]

أظهرت نتائج مسح الشباب الفلسطيني العام 2015 أن حوالي 24% من الشباب (18-29 سنة) حاولوا إنشاء مشاريع خاصة، بواقع 17% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة. مع فروق واضحة حسب الجنس، إذ بلغت نسبة الشباب الذكور الذين حاولوا إنشاء مشاريع خاصة 33% مقابل 14% من الشابات. ومن بين الشباب الذين حاولوا إنشاء مشاريع خاصة، هناك 17% من الشباب لديهم بالفعل مشاريع خاصة، بواقع 20% في الضفة الغربية، و15% في قطاع غزة، أما على مستوى الجنس، فهناك 22% من الشباب الذكور الذين حاولوا إنشاء مشاريع خاصة لديهم بالفعل مشاريع خاصة، مقابل 6% فقط من الإناث لديهن مشاريع خاصة من إجمالي اللواتي حاولن إنشاء مشاريع خاصة.^[7]

وتشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن نسبة الأسر في فلسطين التي يتولى فيها شاب تدبير الأسرة واتخاذ القرارات المهمة فيها نحو 15%، بواقع 14% في الضفة الغربية، و17% في قطاع غزة.^[8]

قدرت نسبة الفقر بين الأفراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2% خلال العام 2017 (بواقع 14% في الضفة الغربية، و53% في قطاع غزة)، بينما بلغت نسبة الفقر بين الأفراد (18-29 سنة) وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري 30% (بواقع 13% في الضفة الغربية، و57% في قطاع غزة). كما تبين أن 17% من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع (بواقع 6% في الضفة الغربية، و34% في قطاع غزة). في حين بلغت نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية، و36% في قطاع غزة).^[9]

مؤشرات التعاونيات والواقع التعاوني

تتكون هيكلية القطاع التعاوني، في الضفة الغربية، من مكونات عدة، وتترتب تصاعدياً، كالتالي: التعاونيات والجمعيات التعاونية، التي تتكون من عدد من الأعضاء؛ الاتحادات القطاعية، التي تحتوي على مجموعة من التعاونيات في النشاط الاقتصادي نفسه؛ الاتحاد التعاوني العام، الذي يضم جميع الاتحادات القطاعية والتعاونيات؛ هيئة العمل التعاوني، المشرفة على جميع مكونات القطاع التعاوني. وتتوزع الجمعيات والاتحادات التعاونية، اقتصادياً، على خمسة أنشطة رئيسية: الزراعية، الإسكانية، الخدمية، الحرفية، الاستهلاكية.

تأسست هيئة العمل التعاوني، في 29 كانون الأول 2017، كشخصية اعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء، وذلك، تحقيقاً لـ "قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية" [قانون الجمعيات التعاونية]، الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية، والمصادق عليه بتاريخ 16 تشرين الثاني 2017. وتعتبر الهيئة الخلف الرسمي للإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل، في تحمل مسؤولية مهام الإشراف والرقابة على الاتحادات والجمعيات التعاونية في فلسطين.^[10]

بلغ عدد التعاونيات التي ما زالت مسجلة لدى هيئة العمل التعاوني، في الضفة الغربية، حتى تاريخ 31 كانون الأول 2018، 699 تعاونية، توزع تصنيفها حسب حالتها العملية [حسب معايير هيئة العمل التعاوني]، كالتالي: 350 جمعية صنفت كجمعيات عاملة، كما يوجد من بينها 25 تعاونية تم الانتهاء من تصفيتها وتنتظر قرار إلغائها، فيما صنفت باقي التعاونيات وعددها 324 جمعية تعاونية بأنها غير عاملة؛^[11] أي إن عدد التعاونيات المسجلة (العاملة وغير العاملة)، هي 674 تعاونية.

يتم تصنيف الجمعيات التعاونية العاملة (350 تعاونية)، حسب مؤشر الجنس، كالتالي: بلغ عدد الجمعيات الذكورية 68 جمعية بنسبة 19.4%، وعدد الجمعيات النسوية 36 جمعية بنسبة 10.3%، بينما التعاونيات المختلطة، فقد بلغت 246 جمعية بنسبة 70.3%.^[12]

وحسب نشاطها الاقتصادي، فقد كانت التعاونيات الزراعية هي الأعلى عدداً، إذ بلغ عدد التعاونيات الزراعية 147 تعاونية بنسبة 42%، والتعاونيات الإسكانية 109 تعاونيات بنسبة 31.1%، والتعاونيات الخدمية (تشمل تعاونيات التوفير والتسليف) 62 تعاونية بنسبة 17.7% تعاونية، والتعاونيات الحرفية 22 تعاونية بنسبة 6.3%، أما التعاونيات الاستهلاكية، فقد كانت تمثل النسبة الأدنى 10 تعاونيات بنسبة 2.9%.^[13]

المؤشرات الخاصة بالتعاونيات الزراعية في الضفة الغربية

تزيد أعداد التعاونيات الزراعية أو التي تعمل في القطاع الزراعي على 147 تعاونية، لأن هيئة العمل التعاوني تصنف تعاونيات التوفير والتسليف، التي يُعنى جزء كبير منها بالقطاع الزراعي، ضمن التعاونيات الخدمية.

وقد ارتفعت نسبة التعاونيات الزراعية من إجمالي عدد التعاونيات من 35.3% قبل سنة 1967 إلى 42.6% بعد إنشاء السلطة الفلسطينية.^[14]

يمثل القطاع الزراعي ثاني القطاعات بعد القطاع الخدمي، في عدد أعضاء الهيئات العاملة في التعاونيات العاملة، 12036 عضواً بنسبة 28.4%، منهم 10970 عضواً من الذكور، و1066 عضواً من الإناث. كذلك، يتواجد ما نسبته 34% من الأعضاء التعاونيين الذكور في القطاع الزراعي، وهو القطاع الثاني من حيث تواجدهم، مقابل 10.5% للإناث الذي يمثل القطاع الثالث لهن من حيث تواجدهن كأعضاء في التعاونيات العاملة.^[15]

كذلك، تعتبر تعاونيات القطاع الزراعي المشغل الأكبر للأيدي العاملة مقارنة بتعاونيات القطاعات التعاونية الأخرى. فقد توزع العاملون بأجر نسبياً على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، كالتالي: الزراعي بنسبة 41.1%؛ الإسكاني 8.5%؛ الخدمي 24%؛ الحرفي 18.1%؛ الاستهلاكي 8.3%.^[16]

بينما يعتبر القطاع الزراعي الأقل مشاركة نسوية في عضوية تعاونياته العاملة، سواء في الهيئات العامة أو في لجان الإدارة. فقد بلغت النسب 8.9% و10.5% على التوالي، من إجمالي عدد أعضاء الهيئة العامة ولجنة الإدارة في التعاونيات العاملة حسب القطاع الاقتصادي.^[17]

البنية المعيقة للقطاع التعاوني وتحدياته

عانت الحركة التعاونية بشكل عام، والتعاونيات الزراعية النباتية تحديداً، من معيقات ومشاكل وصعوبات عدة، بعد العام 1967، عكست نفسها، على مدى تطور هذه الحركة، من حيث التوسع بين الجماهير والبناء النوعي، وعلى مدى مساهمة الجمعيات التعاونية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. نتجت هذه المعيقات عن عوامل موضوعية خارجة عن نطاق سيطرة التعاونيات والهيئات القائمة عليها، وكذلك، عن أسباب ذاتية تكمن في الحركة التعاونية نفسها.

يشكل الاحتلال الإسرائيلي السبب الأساسي لتراجع الحركة التعاونية، وتخلف عملها. إذ عملت ممارسات الاحتلال على تجميد النشاطات التعاونية ومنعها من تحقيق برامجها في مختلف مجالات عملها، وأغرقت الأسواق الفلسطينية بمنتجاتها، وأنشأت وشددت صعوبات في التنقل والنقل على الطرق الفلسطينية. كما ساهمت الإجراءات والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية شديدة العنف تجاه الأرض وأصحاب الأرض، والسيطرة على موارد ومصادر المياه، وتغلغل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، في أعاقة عمليات الإنتاج كلها، والزراعية والتعاونية منها بشكل خاص.

ويشكل حرمان المزارع الفلسطيني من المياه، التحدي الأهم في الضفة الغربية، حيث بإمكان الفلسطينيين استخدام 150 - 170 مليون متر مكعب سنوياً فقط من أصل 800 مليون متر مكعب بالإمكان استخدامها سنوياً، لكن الاحتلال لا يسمح بذلك، كما أن هناك مناطق (مثل بيت لحم والقدس ورام الله) تخلو من الآبار الجوفية التي تشكل مصدراً للمياه، أما مئات الآبار السطحية تم حفرها دون ترخيص في جنين، فهي مهددة بالهدم من قبل الاحتلال.^[18]

ساهم إهمال السلطة الفلسطينية لقطاع الزراعة بشكل عام، وإهمال مشاريع التعاونيات بشكل خاص في زيادة الصعوبات والمعيقات. فلم تدعم الحكومة الفلسطينية هذا القطاع، ولم تخصص من الموازنة العامة أي مخصصات تذكر لصالح تطوير ودعم الحركة التعاونية، وتحديداً الإنتاجية منها. يضاف إلى ذلك مشاكل التسويق المرتبطة بمحدودية منافذ البيع، إذ تواجه التعاونيات، وكذلك المزارع، تحديات جمة من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الإسرائيلية، وإغراق الأسواق بها، إضافة إلى صعوبة التنقل والنقل على الطرق الفلسطينية، ما يشوه العملية التسويقية ويرفع التكاليف بشكل كبير.

لقد ساهمت عدم ملاءمة البيئة العامة في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، والتحولات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الحالة الاستعمارية المستمرة، في تراجع قيمة العمل الزراعي والعزوف عن أنماط العمل التعاوني المختلفة.

ويمكن الإشارة إلى مجمل العوامل كالتالي:

أولاً. البنية الاستعمارية

السيطرة الإسرائيلية المباشرة على أدوات الإنتاج الأساسية المرتبطة بعمل التعاونيات الزراعية، وهي: الأرض والمياه.

سيطرة الاحتلال على المعابر والمنافذ الحدودية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف التصدير والاستيراد والتبادل التجاري.

غياب السيادة الفلسطينية على الأرض والمياه والحدود، ما يساهم في عدم استطاعة الحكومة توفير التسهيلات المطلوبة للجمعيات التعاونية في النواحي كافة.

صعوبة الوصول إلى الأرض في المناطق المختلفة، وبخاصة المناطق المصنفة (ج).

تقع أكثر من نصف التعاونيات في المناطق المصنفة (ج)، وتعاني من تهديدات مستمرة بمصادرة الأراضي أو/والمعدات، واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، لكون موقعها القريب من جدار الفصل العنصري أو أن تكون محاطة بعدد من المستوطنات، أو المناطق العسكرية، الأمر الذي يؤثر، أيضاً، على إمكانية حفر الآبار الجوفية، وفي حال تم حفر الآبار، فهي مهددة بالهدم في أي وقت.

صعوبة القدرة على حفر الآبار، بسبب عدم الحصول على التراخيص الإسرائيلية.

اضطرار بعض التعاونيات والمزارعين، إلى التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" بهدف الحصول على الماء والاستمرار بالإنتاج.

ارتباط بعض المشاريع الزراعية بشركات إسرائيلية، عبر تزويدها بكميات من البذور، والاتفاق معها من أجل تصدير المنتجات إلى الخارج، الأمر الذي يعتبر أحد أشكال القيود الاستعمارية على المزارع الفلسطيني.

ثانياً. السياسات والقوانين الفلسطينية

نشأت السلطة الفلسطينية في ظل حالة استعمارية مستمرة قيدت الأطر التنظيمية والقانونية والسياسية والاقتصادية بشكل يجعلها ملحقة بالاستعمار. وأدت إلى تبني الحكومات الفلسطينية المتعاقبة برامج سياسية واقتصادية تهمش القطاع الزراعي.

خضعت السياسات الاقتصادية في فلسطين لمؤثرات متنوعة أدت إلى تبني سياسات تشجع الاستهلاك والفردانية، والتركيز على تشجيع القطاع الخاص (الكبير بشكل خاص)، وعلى قطاعي الخدمات والأمن، بدون إيلاء اهتمام بالقطاعات الإنتاجية وأنماط العمل الاقتصادية والاجتماعية السابقة، مثل التعاونيات والزراعة. وساهمت الأولويات التشريعية للسلطة الفلسطينية في تعزيز غياب التوازن بين القطاعات المختلفة، فقد تم، على سبيل المثال، إقرار قانون الجمعيات التعاونية في نهاية العام 2017، بينما القوانين المساندة للقطاع الخاص مثل قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر العام 1998، والذي عدل العام 2004.

غياب التكامل بين الجهات الحكومية وسياساتها وخططها وآليات تنفيذها. فهناك، على سبيل المثال، سياسات وشروط تحددها سلطة النقد للبنوك تعيق تنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى تشجيع التعاونيات، ويمكن ملاحظة المشكلة نفسها في متطلبات وزارة المالية بخصوص إعفاء التعاونيات من الضرائب.

غياب الرقابة على التسويق من قبل الحكومة، وعدم السيطرة على المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي تدخل السوق الفلسطيني.

اختلاف أسعار المياه، في المناطق المختلفة في الضفة الغربية، إذ إن سعر كوب الماء في بعض المناطق شيكل واحد فقط، بينما يصل إلى 9 شواكل في مناطق أخرى. علاوة على غلاء أسعار المياه.

غياب الحماية للتعاونيات، فالمزارع والعامل في قطاع الإنتاج الغذائي غير مشمولين بنظام/قانون حماية، لتعويضهم عن أية أضرار محتملة من الممكن أن يتعرضوا لها، أو أن هذا النظام لا يلبي الحد الأدنى من الحماية.

وجود عدد من التعاونيات غير المرخصة/المسجلة لأسباب مختلفة يمكن تجاوزها في كثير من الحالات في حال نشوء بيئة تنظيمية حامية ومساندة للتعاونيات. ويؤدي عدم التسجيل إلى تعثر في عملية التسويق، وإمكانية الحصول على منح ومساندة من الجهات المختلفة.

سلوك المانحين الذي يعمل في أحيان كثيرة على تنفيذ خطط خاصة بهم تؤدي إلى إخراج عمل الجمعيات التعاونية عن أهدافها وتخصصها، ودفعها أحياناً نحو مشاريع ربحية.

أدت سياسات الإقراض المعمول بها في فلسطين إلى إضعاف المفهوم التعاوني وضرب الفكر التعاوني القائم على التمويل الذاتي، وأدت إلى تفتيت أبرز عناصر قوة التعاونيات وهو الاستدامة من خلال رهن أصول التعاونيات بالقروض، وفي حال فشل المشاريع أو التعاونيات تكون التعاونية عرضة للإفلاس.

ثالثاً. البيئة الثقافية

اختلاف نمط الحياة الريفية الفلسطينية، فقد أصبحت الأسر النووية في الريف تشكل 80% من الأسر، تقوم على مصادر دخل مختلفة، أقلها الزراعة، ما يدفع باتجاه تراجع الدخل الزراعي.

غياب رؤية العمل التعاوني وأهمية الزراعة في الإعلام المحلي، وعدم دعمه لمركزية الزراعة في المجتمع الفلسطيني.

رواج الثقافة الفردية التي يتم الترويج لها في الإعلام والتعليم.

انهيار رؤية القوى السياسية لأهمية التعاونيات والزراعة في الصراع مع الاستعمار.

قصور القطاع التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي في نشر وتعزيز مفهوم العمل التعاوني في المجتمع الفلسطيني، وغيابه في العملية التعليمية. وبشكل خاص بين أهم فئاته وهي "الشباب"، وهو ما يفسر تراجع وضعف المفهوم بين الشباب الفلسطيني وعزوفهم عن العمل التعاوني كأحد الحلول لمواجهة الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

استحواذ القطاع الخاص الكبير على الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة صغار المزارعين على المنافسة، فقد تمت إقامة مصانع للعلف والدواجن والبيض في مناطق غنية بالمزارعين الصغار والمتوسطين، ما أدى، في كثير من الأحيان، إلى الإضرار بهذه الفئة من المزارعين.

رابعاً. العوامل الذاتية

يمكن ملاحظة غياب الاهتمام بالفكر التعاوني وعدم وضوحه، وقلة الاهتمام بمضمون التعاونيات وأهدافها، وإهمال البعد الفكري والمفهومي المرتبط بالتعاونيات كمفهوم التعاون، ومفهوم التنمية والتنمية البديلة، والنوع الاجتماعي، والحماية الاجتماعية. ومن العوامل الأخرى محدودية التعاون والتشبيك على المستوى الوطني، وضعف التنسيق والتشبيك مع المؤسسات القاعدية والمؤسسات الأخرى. إضافة إلى ضعف عملية التنسيق والتشبيك بين التعاونيات في مجال الإنتاج، والخبرة، والتسويق.

كما يمكن ملاحظة ضعف الإقبال الشبابي والعاطلين عن العمل على إنشاء تعاونيات أو الانضمام للتعاونيات القائمة، بسبب عدم القناعة بجدوى العمل التعاوني، وانخفاض الدخل الناجم عن العمل في الزراعة وفي القطاع التعاوني.

ويمكن كذلك الإشارة إلى جملة من العوامل الأخرى:

غياب الوعي بأسس ومبادئ العمل التعاوني، بما في ذلك ضعف المفهوم والوعي بمبادئ وأسس العمل التعاوني داخل التعاونيات نفسها وبين أعضائها.

غياب الجانب الديمقراطي، كممارسة دورية داخل التعاونيات، فغالبية التعاونيات تم اختيار هيئتها الإدارية عن طريق التزكية وليس الانتخاب، ويتم تنسيب الأعضاء وفق عامل القرابة.

قلة انتساب التعاونيات إلى اتحادات أو جمعيات أخرى.

ضعف الاتحادات الزراعية وارتهانها للأحزاب السياسية أو للجهات الرسمية. واستخدام التعاونيات كقناة للتمويل السياسي، الأمر الذي انعكس على هوية التعاونيات وشوه هويتها في المجتمع.

انحسار أهداف تأسيس بعض التعاونيات بغايات التمويل فقط، إذ أصبحت وسيلة للحصول على التمويل بدلاً من إنشائها من حاجة حقيقية اجتماعية أو اقتصادية أو وطنية، أو تأسيس تعاونيات من أجل هدف لحظي وآني.

ضعف البنية والخبرة التنظيمية والإدارية للتعاونيات، والقدرات الذاتية، بما فيها التوثيق، الأمر الذي يخلق حالة القطع ما بين التجارب السابقة والحالية، ويحرم القائمين عليها من الاستفادة من الدروس بعمقها.

غالبية التعاونيات ذات بنية تحتية أولية، وبالتالي، الدخل منها متواضع في قيمته.

عدم ملاءمة بعض المشاريع مع البيئة المحلية، مثل أن تقام مشاريع زراعية في مناطق تعاني من شح المياه.

ارتباط المتابعة من قبل المؤسسات المطورة والداعمة التي تؤطر دعمها في إطار مشروع ذي فترة محددة، إضافة إلى أن مؤشرات نجاح "المشاريع" تدفع المؤسسات أحياناً إلى خلق نوع من الاتكالية عليها من قبل الأعضاء/العضوات، بدلاً من تفعيل المبادرة الذاتية لديهم.

ضعف الإقبال النسائي على الانضمام للتعاونيات، وابتعاد العديد من النساء عن التعاونيات الزراعية المختلطة، أو تأسيس تعاونيات إنتاجية نسائية، ما يأتي في سياق تهميش النساء في المجتمع ككل، والضغط المجتمعي المرتبط بالعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية، والمرتبط، كذلك، بعدم ملكية النساء للأراضي.

البدائل المتاحة

ظهرت بدائل عملية وتصورات حول نماذج إنتاجية متكاملة في المعرفة والعمل تتوافق مع احتياجات المجتمع ونماذج اقتصادية–اجتماعية ترسخ النسيج الاجتماعي والمشاركة السياسية، وتعزز الاقتصاد المنتج والبديل (وبخاصة الزراعي)، وتسهم في الانفكاك عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. من بين هذه النماذج الإنتاجية التعاونيات الزراعية والإنتاجية الشبابية والمزارع العائلية والمزارع الخاصة والمبادرات المختلفة، التي تشكل نموذجاً قادراً، في ظروف معينة، على كسر الحلقة المفرغة من الفقر، والبطالة، والتعليم قليل الجدوى من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، والاغتراب، واللامبالاة السياسية–الاجتماعية، والمساهمة في التقدم باتجاه السيادة الغذائية، وتشكيل قاعدة اجتماعية أوسع للاقتصاد الوطني. إذ يشكل الطابع التعاوني لتنظيم العمل في التعاونيات أحد المكامن المفترضة لقدرة التعاونيات على سد فجوات العزوف المجتمعي والسياسي، وإعادة فهم العملية الإنتاجية باعتبارها صيرورة اجتماعية، ولا تقتصر على خصائص السوق.

تشير إحدى الدراسات إلى أن القطاع الزراعي يمكنه أن يسهم في زيادة التشغيل بما لا يقل عن 120 ألف فرصة عمل، مع رفع قيمة المنتوجات الزراعية إلى 1,5 مليار دولار سنوياً.^[19]

تعتبر هذه البدائل أو النماذج البديلة حيوية للواقع التعاوني والزراعي الحالي، فيجمعها الاستناد إلى بُعدين أساسيين: الأول، مواجهة سياسات الاقتلاع التي تنتهجها سلطات الاستعمار، عبر ابتداع نماذج إنتاجية صناعية - زراعية، توفر شروط "الصمود" للمزارع الفلسطيني، وتهدف، بالأساس، إلى تثبيته في أرضه أمام محاولات الاقتلاع الممنهجة؛ والثاني، نقل التركيز من التنافس في السوق إلى أنماط تولي اهتماماً أكبر بالمردودات الاجتماعية–الاقتصادية التي تلبي طموحات العدالة الاجتماعية، وتبث روح التضامن، وتعود على المزارعين بمردود اقتصادي مجدٍ،^[20] وتكون ذات مصلحة في الحفاظ على الاستدامة.

أدى التراجع الاقتصادي والدمار إبان سنوات الانتفاضة الثانية، منذ سنة 2000، إلى ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة "العودة" وإعادة بناء النماذج القديمة–الجديدة ابتداء من سنة 2003. فقد شهدت هذه المرحلة محاولات لإعادة الاعتبار للعمل التعاوني، وللأنماط الزراعية المدعومة مجتمعياً، إلا أن الكثير من هذه المحاولات لم تحقق نجاحات تذكر، واستمرت المحاولات والعديد من التجارب حتى بدأت تظهر نجاحات بعد العام 2010. ظهرت هذه النماذج في مختلف مناطق الضفة الغربية، بيد أن هناك صعوبة في حصرها ومعرفة عددها بسبب عدم تسجيل معظمها لدى الجهات الرسمية.

تشكلت هذه النماذج، في معظمها، من الشباب الذين أصبحوا يواجهون صعوبات مختلفة تشمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وتغيرات في بينة الاقتصاد أدت إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، واختناق سوق العمل، وتردي الأوضاع السياسية (وبخاصة بعد الانقسام) وتراجع الحريات، ونمو الزبائنية، ما ولّد حالات الاغتراب والانغلاق لدى فئات وشرائح شبابية مختلفة التوجهات. وجاءت هذه التغيرات بالتوازي مع زيادة القمع الاستعماري، الذي يشكل سبباً رئيسياً في تردي مجمل الأوضاع السابق ذكرها.

ونشهد في هذه الأيام نمواً في التوجه نحو مضامين تعاونية مثل الاعتماد على الذات، والاستقلالية، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي القائم على تكامل الإنتاج والاستهلاك. ومن الأمثلة على هذه النماذج مزرعة أم سليمان، ومزرعة عشاق الأرض، ومزرعة الفطر "أمورو"، وغيرها من المزارع والتعاونيات التي بدأت بالانتشار في مناطق مختلفة، بعضها ما زال مستمراً، والبعض الآخر لم يستمر. ويشعر القائمون على المشاريع التي لم تستمر أنه تمت محاربة مشاريعهم وإفشالها بفعل عوامل عدة، أهمها قوى الاستعمار، والقطاع الخاص الكبير، وبيروقراطية الجهات الرسمية.

ولما كان من بين الأسباب التي ساهمت في هذه "العودة"، بحث الشباب عن مخرج من حالة الإحباط، والبطالة، وانخفاض الدخل المتأتي من الوظائف، فقد تميزت "العودة" بشمولها على نظرة ورؤية إيجابية نحو الزراعة والأرض تخلق عائداً "كمصروف"، وتمكن من الانخراط في المجتمع بشكل عام. أي نشأ وعي واهتمام أكبر بموضوع التعاونيات، كشكل من أشكال التمكين الذاتي.^[21]

نشأ أثناء الانتفاضة الأولى نمطان من المشاريع الزراعية الجماعية: الأول، التعاونيات الزراعية التي تنطوي تحت قائمة المشاريع والأراضي التي تشرف عليها اللجان الشعبية، والتي اشتركت فيها أحياء بكاملها؛ أما النمط الثاني، فهو الحدائق الخاصة أو المشاريع الزراعية ذات الطابع الأسري الخاص.^[22]

ويلاحظ بعض التشابه بين الأنماط التي تطورت خلال الانتفاضة الأولى، وتلك التي تنشأ حالياً، من حيث إن المشرفين على التعاونيات/المزارع الجديدة هم إما مجموعات شبابية منظمة (أطر شبابية جماهيرية ليست منبثقة عن الأحزاب السياسية)، وإما مجموعة من الأفراد/الشباب غير المنظمين أو المؤطرين في أطر جماهيرية معينة. والمميز في هذه النماذج الجديدة، دمجها ما بين النمطين اللذين وجدا في الانتفاضة الأولى: تعاونيات زراعية ومزارع/حدائق خاصة.

وعلى الرغم من محدوديته، أسهم انتشار التعاونيات الشبابية في الآونة الأخيرة في زيادة الفعل الجمعي لفئة الشباب، وبخاصة خريجي الجامعات، الذي يتقاطع مع الانخراط السياسي والمدني، حيث يسود في هذه المجموعات الشبابية رفض نمط الاقتصاد النيوليبرالي، والبحث عن بدائل أخرى في الواقع الفلسطيني. ويرتبط هذا الرفض بالتصورات حول الحاجة إلى رفع الوعي ورص الصفوف لمواجهة سياسات الاستعمار، من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي، وخلق بدائل لا يمكن لها أن تجد مصالح في الحفاظ على الأنماط التي تعتمد على الارتباط بالسوق الإسرائيلي الذي عمل الاحتلال على ترسيخه، والذي عملت السياسات التي تبنتها السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات السلام على الحفاظ عليه لسنوات طويلة.

ومن النماذج/النجاحات قيام إحدى الجمعيات بتصدير ثلاث "حاويات" (containers) إلى الكويت، والسويد، وقطر خلال الشهرين السابقين، من منتجاتها، إضافة إلى منتجات جمعيات أخرى. وكذلك تمكن جمعية في محافظة الخليل من إنشاء خط لإنتاج عصير العنب ساهم في حل مشكلة فائض العنب، وقامت بتصدير العصير إلى الخارج. ومن النماذج، أيضاً، قيام الجمعيات النسوية بتشغيل النساء، ومن ضمنهن نساء شابات في مجال التصنيع.^[23]

ومن الجدير الالتفات إلى مبادرات التعليم اللامنهجي، إذ تعمل بعض المؤسسات والمبادرات مع التعاونيات والأفراد بهدف تقديم مادة تعليمية، وتبرز هذه الظاهرة ضمن عمل المزارع البيئية.^[24] وكذلك تعمل بعض المؤسسات الأهلية على استحداث مبادرات للتعليم الشعبي حول التعاونيات.^[25] كما تم تأسيس المعهد التعاوني الفلسطيني، في العام 2016، بجهود مؤسسات وجمعيات واتحادات تعاونية وجامعات عدة، بهدف الإرشاد اللازم والتدريبات اللازمة للقطاع التعاوني في فلسطين،^[26] لكنه توقف لعدم وجود موارد ذاتية وتمويل كافٍ.^[27]

وفي هذا السياق، تأتي خطة هيئة العمل التعاوني الرامية إلى إنشاء معهد تعاوني يتولى التدريب وبناء قدرات الجمعيات التعاونية، في مواضيع الالتزام بمبادئ التعاون والحوكمة، والإدارة، ومختلف المواضيع المتعلقة بعمل التعاونيات.^[28] ويؤكد وجود هذه الخطة على الإجماع حول أهمية المعرفة التعاونية.

التوصيات

بناء على التحديات والبنية المعيقة للعمل التعاوني بشقيها الموضوعي والذاتي، ومراجعة الأدبيات والتقارير المتعلقة بالعمل التعاوني، واستناداً إلى النقاشات المختلفة مع مجمل الفاعلين، ومخرجات العمل البحثي والميداني، والبدائل المتاحة، ظهرت التوصيات التالية، التي يمكن إجمالها فيما يلي:

البنية المفاهيمية

هناك حاجة إلى إعادة الاعتبار لفكرة العمل التعاوني على نطاق واسع (بما يشمل المدارس)، وإلقاء الضوء على مفهوم العمل التعاوني وعناصره، ومبادئه، وعلى مبدأ العمل الجماعي، والإنتاج المشترك، ومفهوم مساهمات الأعضاء، وطبيعة العلاقة بين الأعضاء. تعزيز الفكر التعاوني وتغيير الصورة القائمة في الوعي المجتمعي، من أجل المساهمة في خلق بدائل لموازنة وتخفيف التبعات السلبية للسياسات التنموية الزراعية ذات التوجه النيوليبرالي من جهة، ولمواجهة السياسات الاستعمارية من جهة أخرى.

دراسة تطور مفهوم العمل التعاوني، والجدوى الاقتصادية للتعاونيات، بحيث يتم التركيز على الطبيعة الاجتماعية للعمل التعاوني، وعلى كونه عملاً يهدف إلى تحقيق الدخل وتحسين مستوى المعيشة بشكل واقعي، غير "رومانسي"، والتشديد على أنه ليس عملاً خيرياً. فعلى الرغم من أن العمل التعاوني يمتاز بمزج الهدفين الاقتصادي والاجتماعي، ويوائم بين تحقيق الدخل والحفاظ على العدالة الاجتماعية، ويعزز النسيج الاجتماعي والانخراط المدني، ويصب في المشروع الوطني، فإنه أولاً، وقبل كل شيء، نمط لتنظيم عملية الإنتاج وتوفير الدخل للعاملين فيه.

ضرورة تشجيع الفكر التعاوني في المناهج الفلسطينية، بحيث يصبح جزءاً من الثقافة السائدة والموروث الحضاري، وأن يتم تعميم الوعي التعاوني بعملية منهجية تتم في الأسرة والمدرسة والجامعة.

تشجيع الأبحاث التقنية والسياساتية بشأن تنمية التعاونيات والنهوض بها اجتماعياً وسياسياً/وطنياً واقتصادياً. وكذلك إنجاز الدراسات البيئية (ecosystem) لتشخيص المشاكل في جزئيات القطاع التعاوني.

التعريف بأهمية الأنماط والنماذج القريبة من العمل التعاوني، مثل النموذج المدعوم مجتمعياً، ومحاكاة النماذج الناجحة لحل المشكلات التقنية مثل شح المياه، وعملية التسويق.

التدريب والتعريف بأهمية الممارسة الديمقراطية في عمل التعاونيات.

التعريف بأهمية دور جيل الشباب وأهمية المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

تعزيز مبادرات التعليم اللامنهجي، والتعليم الشعبي المنفذ من بعض التعاونيات والمؤسسات الأهلية، والتنسيق فيما بينها.

البنية العملية

إسناد التوجه الجماعي الموجود من قبل بعض الشباب والمجموعات الشبابية، في العمل الزراعي والتعاوني، إدارياً ومالياً وإرشادياً وفق احتياجاتهم.

التدريب على كيفية عمل "تعاونية التعاونيات" والشبكات التعاونية ذات الطابع المؤسسي المنظم، وأهمية الانتساب إلى الاتحادات والجمعيات الأخرى، وتفعيل دور هذه الاتحادات واستقلالها عن الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية.

إنشاء شبكة لمساندة إنشاء البنى التعاونية، بما في ذلك التنظيم الداخلي وبناء القدرات المحلية للتعاونيات، وما يتضمنه من أدوات إدارية ومالية وتنسيقية وتوثيقية. وتوضيح إمكانية وأهمية تنوع أدوار الأعضاء في التعاونية، بحيث يقوم كل عضو بما يمكنه القيام به بأفضل شكل. والتدريب على التخطيط ووضع الأهداف، والتدريب على كيفية إعداد الموازنات، وتحقيقها لأهداف ورؤية التعاونية. وتوفير الإرشاد الضروري لتنويع وتناغم الإنتاج التعاوني، بحيث لا يتم تكرار المشاريع بشكل يخلق أزمات أو مضاربات.

التدريب على أهمية وكيفية قيام التعاونيات بعمليات تشبيك وتعاقد مع مؤسسات تسويقية وطنية للحصول على معاملة تفضيلية، وإنشاء قناة للتسويق ما بين التعاونية والمستهلك، وهذا يتضمن عمليات الترويج والدعاية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعم منتجات التعاونيات بوصفها خطوة باتجاه دعم مشروع وطني متكامل.

فيما يتعلق بمدخلات العملية الإنتاجية، التدريب على إنشاء لجان تتخصص بالمسائل اللوجستية (الفنية)، تقوم بتزويد التعاونيات بما تحتاجه من بذور وأسمدة زراعية، وتنظيم عملية الري، التي ستكون لها فاعلية كبيرة في تنظيم العمل الزراعي (أسست بعض المؤسسات والجهات بنوكاً للبذور، والمطلوب تكثيف الجهود وتعريف المزارعين بأهمية هذه البنوك).

أما على مستوى مخرجات العملية الإنتاجية، فيجب تدريب التعاونيات على القيام بوضع استراتيجيات للتسويق، مثل القيام بمبادرات إنشاء مراكز للتعبئة والتغليف ومنح أسماء ذات أبعاد وطنية للمنتج الزراعي، وأيضاً كتابة رسالة تعريفية عن عمل التعاونية على كراتين التوزيع وتوضيح المغزى الوطني لأعمالها، وذلك لإثراء الجانب التسويقي.

التدريب والتعريف بأهمية المبادرات الذاتية لتطوير التعاونيات، وكيفية استمرار العمل بعد التدريب والمتابعة من قبل المطورين أو الداعمين/المساندين.

إنجاز دراسات حول إدخال التكنولوجيا للتعاونيات، بحيث تصبح خطوط الإنتاج أكثر فاعلية وسهولة وربحية بدون الإثقال على التعاونيات الناشئة.

تكثيف الجهود لخلق برامج متعلقة بالعمل التعاوني في المناطق المصنفة (ج) من أجل التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في الصراع على الأرض والبقاء والصمود، وتخصيص موارد لدعم هذه المبادرات.

البنية المالية

إنشاء صناديق للتمويل التعاوني، ورصد ميزانيات سنوية لا تستهدف فقط تسيير الأنشطة الحيوية للتعاونيات، بل أيضاً تستهدف التخلص بشكل تدريجي من التمويل الأجنبي المشروط وآثاره المدمرة على قطاع الزراعة المحلي.

تطوير نظام لإنشاء صناديق تكافلية صغيرة بين 3-4 تعاونيات ناشئة/قديمة للتعويض والتأمين والمساندة فيما بينها في حالة حصول ضرر أو حادث معين، وعدم الاكتفاء ببنك التعاونيات أو نظام القروض، وتعزيز هذا التوجه ما بين التعاونيات.

تطوير منصات لتجنيد الأموال التي تستند إلى التنويع في المصادر ومحاولة اجتذاب الأموال ذات الهدف التضامني، مثل تبرعات من الأعضاء وجمع الأموال من فلسطينيي الشتات، وكذلك العمل على استمالة دعم شركات القطاع الخاص الفلسطيني التي ترى في عمل التعاونيات استثماراً وطنياً أكثر منه ربحياً خالصاً.

تأسيس بنك للتعاونيات يحقق احتياجات التعاونيات والفائدة المرجوة منه للقطاع التعاوني، يعمل بأسس وأهداف مختلفة عن بنوك القطاع الخاص.

 

المصادر

أبو جدي، فريهان يوسف، عزة العامودي، وفريال خليفه. 1991. "المرأة والتعاونيات الزراعية: ظاهرة برزت في الانتفاضة - بحث ميداني". شؤون المرأة (1): 41-60.

أبو خرمة، فؤاد، هيئة العمل التعاوني. 2020. المجموعة البؤرية الخاصة بالتعاونيات والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية. عبر الفضاء الإلكتروني (26 تشرين الأول/أكتوبر).

أبو غزالة، هاني، مؤسسة التعاون. 2020. المجموعة البؤرية الخاصة بالتعاونيات والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية. عبر الفضاء الإلكتروني (26 تشرين الأول/أكتوبر).

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 2018. مسح القوى العاملة الفلسطينية: التقرير السنوي المنقح 2017. نيسان/أبريل، رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf.

—. 2019. "الإحصاء الفلسطيني يعقد ورشة عمل وطنية حول ’الفجوة بين التعليم وسوق العمل‘". الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 14 تموز/يوليو.

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3507&mid=3915&wversion=Staging.

 

—. 2019. "الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 12/08/2019". الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 8 آب/أغسطس.

 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529.

حرب، جميل. 2020. "الزراعة الفلسطينية: الحاضر وتحديات المستقبل". ورقة غير منشورة. ندوة الزراعة الفلسطينية: الحاضر وتحديات المستقبل. 23 نيسان/أبريل. عبر الفضاء الإلكتروني: معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان - جامعة بيرزيت.

دعنا، طارق. 2013. البدائل الإنتاجية لنموذج المناطق الصناعية "أريحا والأغوار". سلسلة أوراق تنموية (12)، أيار/مايو، رام الله: مركز بيسان للبحوث والإنماء.

الطاهر، أكرم، المدير العام، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2019. مقابلة استطلاعية. رام الله (22 تموز/يوليو).

قطيري، عبير، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2020. المجموعة البؤرية الخاصة بالتعاونيات والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية. عبر الفضاء الإلكتروني (26 تشرين الأول/أكتوبر).

مزرعة أم سليمان، مزرعة خاصة، قرية بلعين – رام الله. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني (02 تموز/يوليو).

مسعد، رامي، منسق ملتقى الشراكة الشبابي، مركز الفن الشعبي. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني (17 آب/أغسطس).

هيئة العمل التعاوني. 2019. تقرير الإنجاز السنوي للعام 2018. أيار/مايو، رام الله: هيئة العمل التعاوني.

 

تعرض هذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني (مع اهتمام مركز بالتعاونيات الزراعية الشبابية) في فلسطين التي استخلصها فريق معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن دراسته حول التعاونيات: "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم العالي".

يخضع المجتمع الفلسطيني لجملة من بنى الهيمنة أكثرها وضوحاً هو استمرار الحالة الاستعمارية مع تراجع أفق التحرر نتيجة اضمحلال القوى الفاعلة في النضال ضد الاحتلال، وانشغال قوى سياسية وازنة بمصالح ضيقة وصراعات؛ وترهل وضعف وتبعية الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات الفقر وأرقام البطالة القياسية.

نتيجة لهذه العوامل، تضعف مساهمة أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية الاقتصادية، وتنتشر مظاهر اللامبالاة، والعزوف عن المشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية لأفراد المجتمع، وتظهر بشكل واضح لدى الجيل الشاب، الذي يعاني، بشكل أكبر، من قلة وندرة فرص العمل ونوعيتها السيئة.

بالمقابل، هناك اهتمام متزايد بنماذج لتنظيم العمل تهدف إلى تجاوز الصعوبات والقيود المشار إليها، مثل نموذج التعاونيات. كما أن هناك توجهات نحو رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تستمر في الظهور توجهات ومحاولات لدى مجموعات وأفراد من الشباب (الذين يشكلون 52% من قوة العمل، سنة 2018)[1] نحو العمل في الزراعة، وتشكيل مزارع وتعاونيات زراعية، لمحاولة الخروج على نمط الأعمال الإدارية والوظائف التي يصعب الحصول عليها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعروفة.

وتعتبر التعاونيات مدخلاً حقيقياً للتنمية، ويعتبر العمل التعاوني، ركيزة، في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل النماذج/الأنماط الزراعية التعاونية، عاملاً معززاً للسمات الاجتماعية الكامنة في متانة النسيج الاجتماعي، وتعاضد أعضاء المجتمع وتكافلهم التي طالما كانت مكان اعتزاز لدى الفلسطينيين. ولذلك، فإن من الضروري إيجاد طرق تعاونية تشاركية لتوفير الموارد الضرورية لتطوير المشاريع الإبداعية؛ والحفاظ على الطبقة الوسطى؛ وتعزيز المشاركة المدنية. أما التعاونيات الزراعية، فتكسب أهمية مضافة من حيث مساهمتها في الحفاظ على الأرض، وتحدي المشروع الاستعماري، والسير باتجاه السيادة على الغذاء.

تتناول هذه الورقة أربعة محاور، الأول، الشباب والواقع التعاوني في فلسطين، الذي يعرض مؤشرات عامة حول الشباب والبطالة والفقر، ومؤشرات التعاونيات والواقع التعاوني، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بالتعاونيات الزراعية في الضفة الغربية. بينما يتطرق المحور الثاني إلى البنية المعيقة للقطاع التعاوني وتحدياته، بشقيها الموضوعية والذاتية، بحيث تناولت المعيقات الناتجة عن المستويات الثلاثة للعوامل الموضوعية الخارجة عن نطاق سيطرة التعاونيات والهيئات القائمة عليها، وهي: البنية الاستعمارية؛ السياسات والقوانين الفلسطينية؛ البيئة الثقافية، إضافة إلى العوامل الذاتية التي تكمن في الحركة التعاونية نفسها.

أما المحور الثالث، فقد بحث في البدائل المتاحة التي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل تعاونيات شبابية ونماذج اقتصادية–اجتماعية (مزارع عائلية أو خاصة)، ومبادرات عملية إن كانت من قبل الشباب أو التعاونيات أو المؤسسات الأهلية على حد سواء. وأخيراً، التوصيات، المقدمة للفاعلين في القطاع التعاوني، على مستويات عدة: المفاهيمية؛ العملية؛ المالية.