يعنى هذا الكراس الثالث من سلسلة مبادئ الديمقراطية بموضوع سيادة القانون حيث يكتسب هذا لموضوع اهمية بالغة ضمن سياق الاهتمام المتنامي بالمقومات الضرورية للتحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي.

ويسعى هذا الكتيب للتعريف بمبدأ سيادة القانون وتقريبه الى الدارس والطالب والقارئ العام المهتم، انطلاقا من قاعدة ان سيادة القانون تشكل شرطا اساسيا من شروط بناء المجتمع الحديث وتنظيم العلاقة بين اعادة مؤسساته ، فالبديل لسيادة القانون هو اما الاستبداد واما الفوضى الاجتماعية الشاملة.