العنف في السياق الفلسطيني

يعمل معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان على بحث حول العنف في السياق الفلسطيني. وينطلق من افتراض وجود مصادر مركّبة ذات طابع بنيوي أوضحها الاستعمار الذي تجسد في احتلال عسكري، وأخذ المنحى الاستيطاني؛ وتحالفه وتقاطعه مع قوى الاستعمار الجديد وخدمته لها؛ وترابطه مع المرحلة النيوليبرالية في النظام الرأسمالي التي تبرز في كنفها تمظهرات مختلفة من العنف كالحروب، والانقلابات العسكرية، وطغيان الأجهزة الأمنية. ويسعى البحث إلى الوقوف على ترابط ما يرافق هذه العناصر من أشكال عنف، وما تنتجه وترسخه من مسببات ومبررات للعنف في مواجهة المستعمر، وفي داخل المجتمع. يضاف إلى هذه العناصر، وفي سياقها خلل شرعية النظام السياسي الفلسطيني غير القادر على ممارسة مظاهر ومحتوى السيادة الوطنية، والمضطر إلى تعزيز المكون العنفي في أدوات استدامته واستقراره. هذه التداخلات بين منابع العنف المختلفة تخلق بيئة عنيفة بشكل كبير، تحفِّز بدورها جيوبا في الهوامش تعيد إنتاج وتدوير العنف، وتعمل على توطينه بأشكال شتى، تشمل العنف المضاد، والعنف الذاتي، واللذان يُمارَسان تارة للهيمنة، وتارة لمقاومتها وتجفيف منابعها. ويتفاقم أثر المصار كلها مع نمو عناصر الشعبوية الملازمة لإحلال النزعات الإثنية، والقومية، والجهوية، والجنسية، والعمرية، والثقافية، والمذهبية، وغيرها محل الصراعات الاجتماعية الاقتصادية والوطنية، وهي عملية إحلال ملازمة للحقبة النيوليبرالية التي تصنع هذه النزعات لتوسيع عملية التنافس بين الهويات التي تتخذ صيغا سلعية في سوق "ما بعد السياسة". ينقسم هذا البحث إلى مرحلتين: تهتم الأولى بالأدبيات والبيانات الإحصائية وبتطوير أرضية نظرية صالحة لدراسة العنف في السياق الفلسطيني؛ وستشكل نتائج المرحلة الأولى هذه نقطة انطلاق المرحلة الثانية ستفحص الفرضيات التي تنتج في مرحلة تشكل الأرضية النظرية إمبيريقيا باستخدام المنهج الإثنوغرافي في محاولة لإثبات هذه الفرضيات ولتعميق فهم الديناميكيات المركَّبة للعنف في فلسطين. يشار إلى أن هذا البحث يتم في سياق مشروع يساهم فيه معهد مواطن بالشراكة مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ومدرسة سيرك فلسطين، والمعهد الدولي للعمل اللاعنفي (اسبانيا).