زراعة في مواجهة الاقتلاع: دراسة للتحولات القسرية في نمط الحياة الفلاحية الفلسطينية

تركز الدراسة على تحليل اقتصاد الاقتلاع، كبنية استعمارية مستمرة في تطوير الفعل الاستعماري عبر أدوات مختلفة، يتم تطويرها لتبدو "طبيعية"، وفي صورتها "الطبيعية" يصبح هناك حاجة إلى تطبيع المفاهيم والممارسات، التي تم قبولها عبر اتفاقية أوسلو وما تلاها، وهذا الاتفاق عمل على خلق أفراد خاضعين في فعلهم وإنتاجهم، يتعرض العامل الزراعي إلى استلاب مكثف يحتجز تطوره ليظل العمل في الزراعة حكراً على العمالة غير الماهرة وعمالة الأطفال، وبالتالي يبقى قطاع الزراعة في فلسطين على أهميته، الأقل جاذبية للقوة العاملة بين القطاعات المختلفة. تقدم هذه الدراسة قراءة سوسيولوجية في التحولات الزراعية الموجودة اليوم في إحدى بلدات الريف الفلسطيني، من خلال بحث ميداني يتضمن دراسة حالة عدد من المزارعين والمزارعات الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر لإعالة أسرهم بمستويات مختلفة، بما قد يسهم في فهم جدوى العودة إلى الأرض وزراعتها، لإعادة إنتاج فاعلين اجتماعيين يتمتعون بسيطرة أكبر على وجودهم، أحراراً خارج شروط الخضوع التي فرضتها البنية الاستعمارية التوسعية المسيطرة بإدماجهم القسري لهم فيها، والتوسع سمة أساسية لهذه البنية. حاولت الدراسة قراءة الممارسات الزراعية في الحالات المختلفة التي تم تحليلها ضمن الشرط التاريخي الذي تشكلت فيه، وبالاستفادة من دراسات أخرى تناولت موضوع الزراعة في فلسطين، من جوانب مختلفة كماً وكيفاً. بيّنت الدراسة كيف تحول القطاع الزراعي الفلسطيني إلى مصدر دخل احتياطي للعمل والغذاء، يلجأ إليه سكان الريف في ظل انعدام مصادر دخل أخرى. كما أظهرت الدراسة تحولاً في علاقة المزارع بوسيلة الإنتاج الأساسية وهي الأرض، حيث يبدو المزارع – التاجر - اليوم مغترباً عنها. فسّر البحث التنوع في الأشكال الزراعية نتيجة تشويه القطاع الزراعي من قبل التدخلات الاستعمارية المستمرة، وتهميش من قبل السلطة الفلسطينية والمانحين والجهات الممولة. قدمّت الدراسة صورة لبعض التوجهات الزراعية التي تستمر في الوجود على الرغم من المعيقات التي تجعل من فعل الزراعة في فلسطين عموماً، والزراعة الموجهة للسوق المحلية المأسورة في علاقات التنافس غير المتكافئة مع السوق الرأسمالية "الإسرائيلية" ومنتجاته خصوصاً، فعلاً أشبه بالمقامرة التي يعرف مزاولها أن أسباب الخسارة فيها أكبر من الربح.