الحقوق العمالية والتنظيم النقابي

يسعى معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – جامعة بيرزيت وباستمرار إلى العمل في كافة الحقول الإنسانية التي تتقاطع بشكل مباشر في مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مشاريعه البحثية، ويتناول المعهد موضوع الحقوق العمالية والتنظيم النقابي في مشروعه الحالي بشقيه ؛ التعليم المستمر من خلال محفظة تدريبية ومواد توعوية مكتوبة ومرئية ومسموعة، تستهدف القيادات النقابية العمالية والمهنية، والمبادرين إلى النشاطات المطلبية الحقوقية، وكل من يرغب في تطوير العمل النقابي المنظم. وفي الحديث عن الحقوق العمالية، فإن حق العمل هو من الحقوق الأساسية للإنسان، إذ يضمن للعامل كسب العيش بكرامة، وحقه في المشاركة المجتمعية والسياسية، إذ يتبعه حق تشكيل النقابات والتنظيم النقابي، وهما حقوق مكفولة في القوانين والمواثيق الدولية في حين يشكل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 الحد الأدنى من الحقوق العمالية، ورغم إجحاف بعض النصوص – من وجهة نظر بعض المؤسسات العاملة في المجال – وفرض شروط وإجراءات كثيرة في عدد منها في سبيل التمتع في الحقوق، إلا أن العديد من العاملين لا يحظون حتى بالحقوق المكفولة ضمن القانون. وعليه، تكمن أهمية التنظيم والنضال النقابي الجمعي في أنه السبيل للحفاظ والدفاع عن كرامة وحقوق العاملين، والضامن لمجتمع ديمقراطي. ولطالما كان العمل النقابي في فلسطين أحد أهم روافد العمل السياسي المناهض للاستعمار، إذ لعبت النقابات دوراً أساسياً في تطوير وتأطير الوعي الوطني وتجذيره في المجتمع وفي تنظيم المجتمع وتعزيز صموده. إضافة إلى ذلك كان الربط بين السياسي والاجتماعي هو صلب ممارسة العمل النقابي وأهم ركائزه التي حصنت المجتمع الفلسطيني في مواجهة عمليات الإفقار الاستعمارية وعمليات الاستغلال للقوى العاملة والمنتجة. فقد أدت الحركة النقابية والعمالية، تاريخياً، دوراً ريادياً في سياقين: الأول على الصعيد الوطني التحرري من الاستعمار، والثاني دورها المركزي في تنظيم الحركة العمالية وبناء نقابات عمالية ومهنية، تسهم في حركة الحقوق والعدالة الاجتماعية، للحركة والطبقة العمالية. وهي حركة ساهمت، من خلال ارتباطها بالأحزاب الوطنية ودعمها لها، خاصة اليسارية، في تشكيل منظور تحرري حقوقي يرتبط بالعدالة والحرية الاجتماعية والوطنية وحق تقرير المصير. ولكن واجه هذا الدور العديد من التحديات عقب أوسلو، إذ أصبحت النقابات العمالية تعيش واقعاً استثنائياً ما بين ممارسات الاستعمار وسياساته المجحفة والقمعية، وما بين السياسات الليبرالية نتاج النهج الذي تبنته السلطة الفلسطينية. إذ يمكن رصد العديد من المتغيرات في الواقع الفلسطيني، بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، ومنها التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وتم صياغة العديد من التشريعات التي تنسجم مع طموحات المستثمرين بعيداً عن مصالح العمال الفلسطينيين وغياب التأثير المطلوب للنقابات. فكان من المهم إلقاء الضوء من الناحية العملية عبر التعليم المستمر، ومن الناحية التوعوية عبر المواد التي ستوزّع للفئات المستهدفة عن موضوع الحقوق العمالية والتنظيم النقابي، والذي يدأب معهد مواطن على تنفيذه، بحيث يكون التوجه العام لعملية التنفيذ هو الوصول إلى العمال في أماكنهم، في سبيل تحقيق وحماية حقوق الإنسان، في مجتمع ديمقراطي فلسطيني تُمارس فيه الحريّات النقابية، وتُصان به الحقوق العمالية.