تشير ورقة السياسات هذه إلى ضرورة مراجعة النظام التعليمي القائم في فلسطين، وتَلفِت الأنظار إلى ضرورة وجود نمط تعلّمي غير مؤطر إلى جانب التعليم الرسمي. وتطرح الورقة نموذج التعليم الشعبي التحرّري كأداة مناسبة لبدء تفكيك ما زرعه الاستعمار، ولخلق مشروع وطني تعليمي تحرّري يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية. وتهدف ورقة السياسات هذه إلى إثارة النقاش والتساؤلات حول ما يحدث وما هو قائم ضمن نقاش أكبر يجب أن يخوضه الشعب الفلسطيني حول واقع ومستقبل التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبشكلٍ مجمل تناقش هذه الورقة اقتراحات وسياسات تتعلق بالتعليم الشعبي التحرّري، وذلك بعد تعريفه وتوضيح أهميّته، خاصة في الظرف الاستعماري، واستعراض عدد من التجارب التاريخية للشعب الفلسطيني، وماهيّة الدروس المستفادة من هذه التجارب، وكيفية الاستفادة منها في المرحلة القادمة في قطاع غزة. إضافة إلى استعراض خطة الحكومة لاستعادة التعليم في قطاع غزة. كما تناقش الورقة ضرورة إعادة النظر في خطط الحكومة لإعادة التعليم في قطاع غزة، كونها انطلقت من الجوانب الإجرائية للعملية التعليمية، وركّزت على إعادة بناء إطار مؤسساتي، بدون الالتفات إلى محتوى العملية، وضرورة التعامل مع واقع قطاع غزة واحتياجات طلابه بغض النظر عن عمليات إعادة الإعمار.
وتقدّم الورقة مجموعة من المقترحات والتوصيات منها التأكيد على ضرورة أن تكون عملية إعادة الإعمار واستعادة التعليم من إنتاج فلسطيني وبمشاركة شعبية، موجهة نحو إسقاط الأجندة الاستعمارية؛ وأن تقوم الحكومة بإعداد خطة عمل شاملة لمواجهة التحدّيات الحالية والمستقبلية لا تنحصر في المؤسسات الأكاديمية التقليدية الرسمية، يل تدعم المبادرات الشعبية للتعليم؛ وضمان أن تشمل خطط التعليم تلبية احتياجات الطلبة النفسية والجسدية والصحية؛ وأن تعتمد الحكومة طُرقاً غير تقليدية لتسهيل التحاق الطلبة في العملية التعليمية في قطاع غزة.
وتمحورت التوصيات حول ضرورة الحفاظ على مركزية هدف عملية التعليم وإنتاج المعرفة، وهو إتاحة المجال للتعلم بشكل حر يستجيب لاحتياجات المرحلة القادمة في حياة الشعب الفلسطيني. وأن يكون هناك فضاءات حُرة للأكاديميين والمثقفين تدعم دورهم في التعليم الشعبي من خلال تعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير قيم الحرية والمساواة والاستقلال والتخلص من النُظم القمعية.