يدور نقاش واسع ومتجدد حول طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وآفاقه، وضرورة بناء رؤية متجددة له.  ويكمن جزء من صعوبة التجديد في ضرورة العودة إلى التشخيص المتعلق بطبيعة القوى المهيمنة، وتحالفاتها، وظروف الهيمنة وأدواتها، وكذلك طبيعة قوى التحرر وطاقتها وتناقضاتها وأدواتها. وتتطلب رؤية التجديد الوقوف على عناصر القضية الفلسطينية في وقعها الآني ومستقبلها، وأخذ تناقضات القوى الفاعلة فيها وانسجامها وتحالفاتها بعين الاعتبار. ويشمل ذلك فحص تناقضات قوى الهيمنة وتحالفاتها؛ وتناقضات قوى التحرر وتحالفاتها؛ وتناقضات قوى الهيمنة مع قوى التحرر من جهة، ووجود وكلاء لقوى الهيمنة في عقر دار قوى التحرر، وكذلك وجود قوى تحررية في عقر دار قوى الهيمنة من جهة أخرى.

ما يقدمه هذا الكتاب، هو مساهمة في مقاربة هذه الظواهر من منظور الاقتصاد السياسي، ومحاولة تفكيك طبيعة القوى الفاعلة فيها، ومكوناتها المتنوعة، باستخدام الاقتصاد السياسي منهجاً.