نحو قانون ضمان اجتماعي لفلسطين

2010

تاتي متابعة مؤسسة مواطن لموضوع الضمان الاجتماعي من منطلقين اساسيين: الاول، يتعلق بحقوق المواطنة كما هي متعارف عليها اليوم، وكما هي مضمنة في المواثيق الدولية. والثاني، ان اي نظام سياسي يسعى الى ان يكون ديمقراطيا لن يستقر دون وجود حد ادنى من الضمانات الاجتماعية، وان غيابها سيعزز النزعة السلطوية في الحكم، والاعتماد على القمع المباشر احيانا، بوجود تفاوت كبير بين الطبقات الناجم عن عدم ايفاء الحاجات الاساسية للمواطنين.

توجد اخطاء كثيرة شائعة حول الضمان الاجتماعي نشير منها الى خطأين: الاول، ان فلسطين ليست " السويد"، والضمانات الاجتماعية هي للدول الثرية، او هكذا يقال. الخطأ الثاني ان فلسطين بلد فقير لا مقدرة مالية له على برنامج كهذا. الموضوع هنا يتعلق بأولويات موازنة الحكومة وكيفية توزيعها وما هي المبادئ والقيم المفترضة ضمنا في توزيع الموازنة. 

ان وجود نظام مدروس وكفء ومخطط له بشكل جيد للضمان الاجتماعي، حاجة مجتمعية ومطلب حقوقي واخلاقي. ويحدونا الامل ان تثمر جهود العديد من مؤسسات واطر تمثيلية ونقابات متنوعة اضاف الى دعم الاحزاب السياسية والحكومة لهذا المشروع، وتنتهي بإقرار قانون جديد يجري تطبيقه على مراحل في الامد القريب