أوراق في النظام السياسي الفلسطيني وانتقال السلطة

2013

هذا الكتاب نتاج تداول ونقاش وعمل لجنة أبحاث السياسات في مواطن؛ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، التي تعمل كلجنة منذ العام 1999 على إصلاح قوانين تؤثر بشكل رئيسي على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، وتعيق أو تضعف تحوله إلى نظام ديمقراطي.  وتكمن آلية عمل اللجنة في اقتراح نصوص محددة، إما على شكل قوانين، أو تعديل على بعض منها، وإما أنظمة ولوائح داخلية ضرورية، سواء أكان ذلك يتعلق بعمل السلطة التشريعية، أم التنفيذية، أم القضائية.

يتكوّن هذا الكتاب من جزأين؛ يعنى الجزء الأول بتجربة النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل طريقاً مسدوداً منذ الانقسام السياسي في سنة 2007، ويقدم جملة من المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمّنها، وأن يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني، والتي يجب أن تنعكس بشكل مناسب في الدستور الفلسطيني القادم.  تمثّل هذه المبادئ مجموعة من الافتراضات الأساسية والقواعد العامة التي يجب الاتفاق عليها قبل البدء في صياغة أي دستور، بحيث تشكّل، في حال الاتفاق عليها، المرجعية لعملية الصياغة.  إن النظام السياسي، كما تم وضعه في القانون الأساسي الفلسطيني، لم يعد قادراً على تلبية متطلبات تطور الوضع الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال، وعدم وجود أي سقف زمني للمرحلة الانتقالية، وفي ظل حالة الانقسام السياسي والجغرافي.  وبالتالي، باتت هناك حاجة لإعادة النظر في هذا النظام.

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب، فيعنى بتحديد الثغرات التي بانت بعد انتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني/يناير 2006، واقتراح حلول لها، والتي تهدف إلى جعل التداول على السلطة ليس سلمياً فحسب، وإنما خالٍ ما أمكن ذلك من ثغرات قانونية، ابتداءً من القانون الأساسي، وانتهاء بأنظمة ولوائح داخلية تحدد وتوضح وتنظم التداول على السلطة بعد كل دورة انتخابية للمجلس التشريعي.

وبشكل أعم، يمكن القول إن التداول على السلطة دون عقبات كبيرة تذكر، هو من سمات الأنظمة السياسية المستقرة التي لها أعراف وتقاليد غير مكتوبة، إضافة إلى قوانين وأنظمة داخلية مدونة تكفل أن يتم هذا التداول بشكل سلمي وسلس.  وقد مرت دول عدة بهذه المرحلة بعد فترات طويلة من عدم الاستقرار، أو حتى الصراع الداخلي أحياناً، إلى أن انتهى بها الأمر إلى ما هي عليه الآن بعد عقود طويلة، وأحياناً قرون من الزمن.