اليوم الثاني من المؤتمر الثالث والعشرين لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
بعنوان "الديمقراطية في الميدان العام"
رام الله- 7/10/ 2017. استمرت فعليات مؤتمر مواطن السنوي الثالث والعشرون في جامعة بيرزيت، لليوم الثاني على التوالي، بعنوان "الديمقراطية في الميدان العام"، ويعالج تشوه مفهوم الديمقراطية في الممارسة، على الصعيد الفلسطيني خصوصًا، والصعيد العالمي عمومًأ. وسعى إلى تسليط الضوء على التحولات التي حدثت عالميًا على فهم وممارسة الديمقراطية، بمختلف أشكالها وتعريفاتها.
واستُهلت الجلسة الأولى لهذا اليوم، التي تناقش الديمقراطية الهيمنة، وترأسها د. عاصم خليل، نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، واستاذ القانون، بورقة قدمها كواديو آبياجي – آتوا، محاضر رئيس في كلية الحقوق في جامعة غانا في آكرا. وضح فيها العوامل المسؤولة عن ظاهرة الدورة الثالثة في السياسة الافريقية، وبني النقاش مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتغيرات غير الدستورية في الحكم والاعراف الجماعي بالحكومات.
أما الورقة الثانية التي جرى تقديمها في نفس الجلسة فكانت بعنوان "التحول الديمقراطي العنيف كاستجابة طبيعية للعنف البنيوي"، والتي قدمتها السيدة روان فرحات نيابة عن رئيس قسم العلوم في جامعة الخليل، د. بلال الشوبكي، وقد عرضت المداخلة إلى استخلاص مفاده أن التحول الديمقراطي في دولة يُعتبر العنف فيها بنيويًا والنظام فيما منكر لسلطويته سيتخلله عنف متعدد الصور من قبل قوى الاصلاح بالضرورة.
المداخلة الثالثة قدمها د. آندريه كورنك، الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة لوبليانا في سلوفينيا، بعنوان "الديمقراطية عابرة الدول على مسار الهجرة"، واستعرضت المداخلة كيف أن الهجرة، كعملية عابرة للدول تشكل تحديًا للمفهوم الدارج للديمقراطية، وأشارت إلى الترسبات الاستعمارية في ممارسات الدول الغنية في أوروبا.
وخلال الجلسة الثانية لهذا اليوم، التي ترأستها مها السمان من جامعة القدس، مؤلفة كتاب الحيز الحضري العابر استعماري في فلسطين، والمتخصصة في التخطيط الحضري، قدمت ثلاث اوراق بحثية، الأولى كانت للدكتور يزيد عناني، رئيس البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن قطان، بعنوان "الحرية والديمقراطية، وإعادة تشكيل مدننا"ـ وعالجت المداخلة التحولات المنهجية الراهنة في فلسطين، والحق في تكوين بيئتنا الحضرية.
أما المداخلة الثانية في هذه الجلسة فناقشت الديمقراطية والتضليل المعلوماتي، قدمها لارس غراسمي بايندرب، أستاذ الإنسانيات في جامعة جنوب الدنمارك، ناقش فيها إشكالية المعلومات المضللة التي توفرها وسائل الإعلام المختلفة (بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعي) وخطرها على الديمقراطية التي تقوم على المعرفة. أما المداخلة الثالثة التي قدمها رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د. حسن أيوب، ، بعنوان الهندسة الاجتماعية النيوليبرالية وأثرها على الواقع السياسي في فلسطين ، وتطرقت إلى أثر التحولات النيوليبرالية على حياة الفلسطينيين وعملية النضال التحرري.
أما الجلس الأخيرة، بعنوان "آفاق مواجهة أزمة الديمقراطية"، وترأسها الأستاذ جهاد حرب، مدير إدارة الأبحاث في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو الفريق الرئيس لتقرير "مقياس الديمقراطية العربي"، فاستهلت بمداخلة بعنوان "التكنولوجيات الليبرالية لتشكيل الذوات: نظام التعليم الجامعي كنموذج"، والتي قدمتها د. لينة ميعاري القائمة بأعمال مديرة معهد المرأة، واستاذة الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة بيرزيت حيث تتبعت أثر الليبرالية الجديدة على تشكيل وإنتاج الذوات وأنماط التشوه في تشكل الشخصية في ظل نمط الحياة الاستهلاكي، والتسليع المفرط، وانتقلت إلى عرض تصور بأن الجامعات قادرة على مواجهة هذه التشوهات.
أما الورقة الاخيرة في المؤتر، فتناولت المجموعات الشبابية ومعركة استلاب الحيز العام، قدمها فارس الشمولي، طالب ماجستير في برنامج الدراسات الاسرائيلية، في جامعة بيرزيت. وناقشت المداخلة، التي أعدها شوملي بالتعاون مع مجموعة من الطلاب والأكاديمين والباحثين والشباب. وتناقش الورقة المجموعات الشبابية في معركة استلاب الحيز العام.
واختتم المؤتمر بملاحظات ختامية، قدمها د. مضر قسيس، جاء فيها أنه بعد الاستماع إلى مداخلات المؤتمر يمكن إيجاد عدة قواسم بين المقاربات المختلفة أبرزها يتلخص في أن وضع الديمقراطية في تراجع على الصعيدين العالمي والفلسطيني، وأن هناك مخاطر جدية على المستقبل تستدعي التدخل السريع باتجاه لجم آثار السياسيات النيوليبرالية التي أوصلت العالم إلى وضع يذكر بالأوضاع قبيل الحربين العالميتين، وأن هناك تحديات حقيقية في صور متعددة لشرعية الأنظمة الديمقراطية في شكلها الراهن القائم على الهيمنة بصورة متزايدة. أما على الصعيد الفلسطيني، فالحاجة الرئيسية هي سد الثغرة الناجمة عن غياب برنامج وطني، فقضايا الوحدة والانتخابات والتشريع وغيرها لن تجدي نفعا إذا ما لم تكن موجهة نحو تحقيق هدف وطني واضح عليه إجماع شعبي، وأن المشروع الرئيس الذي يمكن أن يلقى الاجتماع هو المشروع التحرري، والذي لن ينجح بدون إيجاد آليات تحقق الإرادة الجمعية للفلسطينيين بغض النظر عن شكل هذه الأدوات، والمؤسسات الحاضنة لها. وعلى صعيد الشباب، فإن صوغ المشروع الذي يحظى بالإجماع الشعبي (والشباب جزء منه) هو الطريق الأساس لمعالجة ظاهرة اغترابهم.