تحت عنوان " الديمقراطية في الميدان العام "
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
رام الله – 6/ 10/ 2017 - انطلقت في جامعة بيرزيت فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين، تحت عنوان "الديمقراطية في الميدان العام".
افتتح المؤتمر د. عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت، مرحبا بالمشاركين والحضور، وأكد في كلمته على أهمية مؤتمر مواطن السنوي لكونه يخاطب قطاعات عريضة من المجتمع الفلسطيني ويثير النقاش حول المستقبل الفلسطيني، ونوه إلى أهمية ربط المحلي بالعالمي الذي يميز هذا المؤتمر. وأكد على أن هذا النوع من المبادرات يشكل جزءا مركزيا من استراتيجية جامعة بيرزيت، وأن التواصل مع المجتمع يشكل أحدى الأدوات الهامة للحفاظ على استقلالية الجامعة، وأن الجامعة تعتبر المجتمع الفلسطيني خط دفاعها الأول. وأشاد بالطابع الدولي للمؤتمر الذي يشكل مكونا هاما من مكونات العمل الأكاديمي. وتطرق إلى حيوية موضوع المؤتمر، وجرأة الطروحات المقدمة فيه، وأهمية القضايا التي يطرقها وعلى رأسها العدالة والحرية والمساواة مذكر بأنها أمور نفتقدها في ظل الظروف التي نعيش.
ونوه د. أبو حجلة إلى أهمية مشروع إنهاء الانقسام، وأمله في أن يكون ذلك نقطة بداية جديد للعمل الوطني نحو ترسيخ اسس الديمقراطية في فلسطين.
أما مدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان الدكتور مضر قسيس، فقال إن معهد مواطن يدين إلى المجتمعِ بقدرتِه على طَرق القضايا الحيوية، وبقدرتِه على الحفاظِ على منهاجِه العلميِ والمهنيِ من جهة، وعلى ارتباطِه وعلاقتِه العضويةِ مع المجتمع من جهة أخرى. ومن ثم وصف الفكرة من وراء المؤتمر والتي تكمن في السعي إلى المساهمة في نقل النقاش حولَ المستقبل إلى الحيز العام، ومن الأروقة إلى الشارع، وبخلاف ذلكَ سنبقى في حالة الاغتراب. وطرح تساؤل حول الأسباب التي تدفعنا لمناقشة مستقبلنا مثلاً في الصين وواشنطن وليس هنا، وختم كلمته بمقترح يتضمن ضرورة إعادة تعريف الديمقراطية بدلاً من المحاولات المستمرة لتفسيرِها وتأويلِها، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي، وعدم اعتبارهما شيء مقدس، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى جهد جماعي فيه يأتي دور الأكاديميين فيه خاتماً وليس بادئاً.
وكان الخطاب الافتتاحي في المؤتمر للمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول التعذيب، الأمين العام للمركز الأوروبي للتعاون الجامعي والمدير العلمي لمعهد لودفيغ بولتزمان لحقوق الإنسان في جامعة فيينا، البروفيسور مانفريد نوفاك الذي كان أول من طالب بمحاسبة مسؤولين أمريكيين لشبهة ارتكابهم جرائم حرب، وهو مؤلف أول تقرير يدعو إلى فتح تحقيق في الممارسات الأمريكية داخل معتقل غوانتاناموا فيما يتعلق بقضية التعذيب. وقد تطرق نوفاك في خطابه إلى طبيعة النام النيوليبرالي وإلى أنه بالضرورة يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان. وقد أشار في كلمته إلى اعتقاده بأن هناك في منظومة حقوق الإنسان ما يمكن أن نستنج منه بشكل راسخ الحق في الديمقراطية، وأن الاعتداء على الديمقراطية هو بالتالي انتهاك لحقوق الإنسان. وقد عرض نوفاك صور لمظاهر الشجع الرأسمالي في المرحلة النيوليبرالية، مركزاً على قضايا منها عدم المساواة والخصخصة وأثرها على الترابط الاجتماعي، وأهمية الموازنة بين في ممارسة الحريات، كحرية التعبير. كما وتوقف مطولاً عند الخصخصة وأثرها على انتهاك حقوق الإنسان مستحضراً بعض القضايا التي أثيرت بشأن هذا الموضوع كقضية التعذيب في السجون.
وخلال الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "قضايا مركزية حول ديمقراطيات الحقبة الراهنة" التي ترأستها الدكتورة ليندا طبر وهي باحثة في دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروان في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناولت الجلسة عدة أوراق متنوعة منها: ورقة تحت عنوان "تقنين الديمقراطية أم دمقرطة القانون؟" قدمتها الأستاذة ريم البطمة نيابة عن البروفيسورة ريم بهدي التي لم تتكمن من السفر إلى فلسطين وناقشت خلالها الانفصام بين فكرتي سيادة القانون والديمقراطية في الحالة التي تكون فيها سيادة القانون في خدمة مصالح المهيمنين، وكيف يتم استخدام القانون كأداة للتهميش والعنف، في الوقت الذي يتم عرضه على أنه طريق نحو الديمقراطية. واستخدمت بهدي الأمثلة من تاريخ قتل واضطهاد وقمع وتهميش السكان الأصليين في كندا مشيرة إلى وجود صور مشابهة في معاملة السكان الأصليين في فلسطين. ودعت بهدي إلى إعادة النظر في النظم القانونية لضمان الحقوق والمساواة والمشاركة الفعلية.
فيما قدم د.باسم الزبيدي وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ورقة خاصة حول "توعك النموذج الليبرالي للديمقراطية"، يطرح خلالها تساؤلاً رئيساً حول تعثر الديمقراطية إن كانت حالة مؤقتة أم مستدامة؟ مقدماً تشخيصاً حول ذلك باعتبار أنها ليست وعكة عابرة وإنما تعبير عن تعثر بنيوي عميق يطال منظومة العلاقات (الاقتصادية والسياسية والثقافية).
هذا وقدم مدير برنامج الماجستير الأوروبي في حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وأستاذ حقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا في الحقوق في ريغا، د. جورج أولرخ ورقة بعنوان "هابرماس حول الديمقراطية، والسيادة الشعبية، والتواصل، والنضال في سبيل الاعتراف"، وخلالها يبني أولرخ على أعمال هابرماس متناولا ثلاثة أنماط معيارية للديمقراطية (الليبرالية، والجمهورية، والتشاركية)، لينطلق في طرح نقاش حول دور حقوق الإنسان في كل منها، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المنبع الشعبي للسيادة.
وفي جلسة ثانية تخللت المؤتمر وترأسها الدكتور ممدوح العكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية– مواطن تضمنت عدة قضايا تحت عنوان "تعقيدات الأفق الديمقراطي في فلسطين"، وأول الأوراق التي جرى تقديمها لد. جورج جقمان وهو استاذ الفلسفة في جامعة بيرزيت، تحت عنوان "السؤال الغائب في الوضع الفلسطيني الراهن" وفيها أكد جقمان على وجود سؤال غائب لا يطرح ولا يناقش علنا في الوضع الفلسطيني الراهن، ولهذا السؤال أسبقية منطقية على رأب الصدع وإنهاء الانقسام. ولم يفصح المتحدث عن السؤال مشيراً إلى وضوحه الضمني: ما هو المشروع الوطني الفلسطيني؟
ويتساءل د. توفيق حداد وهو مؤلف كتاب فلسطين، النيوليبرالية والقومية في المناطق المحتلة، كيف أثرت النيوليبرالية على آفاق الديمقراطية في فلسطين، وتعرض مداخلته أثر الأيديولوجيا، والسياسات والممارسات النيوليبرالية السلبي على آفاق الممارسة الديمقراطية في فلسطين.
وتحت عنوان "نكتب الناس: النصية، والحركة، والفعل في الحياة اليومية"، قدم الباحث بيتر لاجركفيست ورقته وفيها طرح سؤاله الرئيس: كيف يمكن للتنظير حول الحياة اليومية أن يساهم في فهم الممارسة الديمقراطية وفي الأين والمتى وكيف تحصل الديمقراطية؟
وفي ختام جلسات اليوم الأول من مؤتمر معهد مواطن قدم د. عزمي الشعيبي، وهو مستشار لمؤسسة أمان- الإتلاف من أجل النزاهة، ورقته حول الانتخابات في مرحلة التحرر الوطني: حل أم إشكالية؟ وخلالها عرض كيف يمكن للانتخابات أن تلعب دوراً غير معزز للوحدة الداخلية بما فيها من منافسة واستقطاب، ودورها في حجب أولويات المرحلة.
يُشار إلى أن مؤتمر مواطن سيستمر ليوم غد السبت الموافق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لاستكمال فعالياته وطرح قضايا "الديمقراطية في الميدان العام."
نرفق برنامج يوم غد السبت.