ملاحظات مفاهيمية

مؤتمر مواطن السنوي السابع والعشرين

"الاقتصاد السياسي للهيمنة والتحرر في فلسطين"

المزمع عقده يومي الجمعة والسبت، 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2021

بقيت القضية الفلسطينية بدون حل رغم انحسار الاستعمار عالمياً في العقدين اللذين تليا نهاية الحرب العالمية الثانية، ورغم تبوُّء القضية سدة جداول أعمال المؤسسات الدولية لعقود طويلة، ورغم التحولات الكبرى التي شهدها النظام العالمي مع الاتجاه نحو النيوليبرالية والانفتاح في العقد الثامن من القرن الماضي، وانهيار المعسكر الاشتراكي في العقد العاشر، وغيرها من التحولات.  وقد شهدت الأعوام الماضية نقاشاً واسعاً ومتجدداً حول طبيعة المشروع الوطني وآفاقه، وضرورة بناء رؤية متجددة له.  ويستطيع متابعو هذا النقاش أن يروا بوضوح أن جزءاً من صعوبة التجديد يكمن في ضرورة العودة إلى التشخيص المتعلق بطبيعة القوى المهيمنة، وتحالفاتها، وظروف الهيمنة وأدواتها، وكذلك طبيعة قوى التحرر وطاقتها وتناقضاتها وأدواتها.

ينعقد مؤتمر مواطن السنوي السابع والعشرون ليساهم في نقاش الواقع لغرض تشخيصه، والوقوف على عناصر القضية الفلسطينية في وقعها الآني ومستقبلها، وأخذ تناقضات القوى الفاعلة فيها وانسجامها وتحالفاتها بعين الاعتبار.  سيكون النقاش الذي يتوخّاه المؤتمر على ثلاثة مستويات: الأول هو تناقضات قوى الهيمنة وتحالفاتها، والثاني هو تناقضات قوى التحرر وتحالفاتها، والثالث هو تناقضات قوى الهيمنة مع قوى التحرر من جهة، ووجود وكلاء لقوى الهيمنة في عقر دار قوى التحرر، وكذلك وجود قوى تحررية في عقر دار قوى الهيمنة.  إضافة إلى ذلك، ستغطي محاور المؤتمر التمظهرات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لهذه التناقضات والتحالفات.

محاور المؤتمر

سيناقش مؤتمر مواطن السنوي السابع والعشرون هذه القضايا، بالتركيز على الاقتصاد السياسي للظواهر المختلفة التي تشكل عناصر مركزية في الاستعمار الإسرائيلي، وفي النضال التحرري الفلسطيني، وفي مجمل العوامل المؤثرة على الصراع.  وسيعرض المؤتمر لهذه القضايا ضمن ثلاثة محاور:

المحور الأول:  طبيعة الاستعمار الإسرائيلي وطبيعة المصالح التي يخدمها، والتي تجعله متمتعاً بالقدرة على الهروب من مساءلة القانون الدولي، وقادراً على جذب الحلفاء من أنحاء العالم، بما في ذلك التطبيع مع عدد من الدول العربية، ومع دول أخرى حليفة للشعب الفلسطيني.  ويمكن ضمن هذا المحور، على سبيل المثال، فحص جدوى الاستيطان ومكوّنه الريعي، والتقائه مع متطلبات النيوليبرالية، ونقاش دور "صناعات الأمن والمراقبة" الذي يميز الاقتصاد الإسرائيلي، ويشكل سبباً مهماً لحفاظ الدول المختلفة على علاقات إيجابية مع إسرائيل رغم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها.

المحور الثاني:  طبيعة القوى المعادية للاستعمار في المجتمع الفلسطيني وحلفائها في الداخل والخارج، وتنوع هذه القوى في الأماكن المختلفة للتواجد الفلسطيني، وخصوصيات هذه القوى، وسبل بناء أقوى جبهة فلسطينية لمقاومة الاستعمار، والأسباب المعيقة لذلك، بما في ذلك الفساد، والمصالح السياسية والاقتصادية الضيقة.  وكذلك جدوى استخدام الأدوات المختلفة في عملية مقاومة الاستعمار؛ من مثل طبيعية البنى التنظيمية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والأحزاب والفصائل الفلسطينية وأجهزتها التنسيقية؛ وطبيعة البنى القانونية، والاقتصادية، والسياسات التي تتبناها النخب الفلسطينية، ودرجة مواءمتها للمشروع التحرري، ودورها الممكن في إعاقته.

المحور الثالث:  طبيعة المعركة بين قوى التحرر الفلسطيني وحلفائها من جهة، والقوة الاستعمارية وأحلافها من جهة أخرى، وطبيعة ساحات المعركة وأدواتها، واستراتيجياتها.  ويشمل ذلك نقاش أشكال المقاومة الفلسطينية الشعبية (وكذلك التضامن الشعبي الدولي) وشبه العسكرية والدبلوماسية، ونطاقات هذه المقاومة محلياً وعربياً وعالمياً، وشبكات العلاقات والبنى التنظيمية الضرورية لها، بما في ذلك أدوار الفلسطينيين خارج فلسطين، والمهمشين حالياً، وكيفية تفعيلهم في مسعى نضالي منظم.  كما نأمل، في هذا المحور، نقاش ما يتعلق بالمبادئ والحقوق غير القابلة للتصرف (التي لا يمكن التفاوض بشأنها) مقابل آليات تحقيق الحقوق التي يمكن التفاوض بشأن تنظيمها، وأهمية الطابع الدولي (غير الثنائي) للتفاوض، وشروطه، وأرضيته.  إضافة إلى ذلك، ينضوي تحت هذا المحور نقاش الأدوات التي يستخدمها الاستعمار في كبح جماح النضال الفلسطيني وإحباطه، من خلال وصمه بالإرهاب واللاسامية وما شابه، وكذلك الآليات الاقتصادية التي تستخدمها قوى الاستعمار مثل الحصار، وإعاقة الإنتاج، والمساعدات الدولية المشروطة، ومشاريع السلام الاقتصادي، ومدى تأثير هذه الأدوات على بنى حركة التحرر الوطني الفلسطيني.