دور التعاونيات في توفير فرص عمل للخريجين

يحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة، معرفة الدور الذي يمكن أن تقوم به التعاونيات للحد من مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل للخريجين في المجتمع الفلسطيني، من خلال دراسة واقع البطالة بين أواسط خريجي المعاهد والجامعات في الأراضي الفلسطينية في الفترة الزمنية الممتدة من 1995 إلى 2010. وكذلك، تسليط الضوء على أهمية التعاونيات في المساهمة في الحد من نسبة البطالة المرتفعة، ودورها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني. ويشيران إلى أن الخطر الأكبر من البطالة، يكمن في بطالة الشباب، الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، وتكون هذه البطالة، غالباً، من خريجي الجامعات. فقد أصبحت البطالة، إحدى أهم المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، إذ شهدت معدلات البطالة قفزات مذهلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديداً، في أوساط الشباب. من دراسة وتحليل البيانات والمعطيات، التي جمعها الباحثان، منذ 1995-2010، كمياً، والمستمدة على بيانات: عدد الجمعيات التعاونية؛ عدد الأعضاء في هذه التعاونيات؛ قيمة المنح والمشاريع في التعاونيات؛ نسبة البطالة. خلصت الدراسة إلى ثلاثة نتائج: الأولى، اتجاه العلاقة بين عدد التعاونيات ومعدل البطالة سلبي، بمعنى أن كل زيادة في عدد الجمعيات التعاونية بمقدار تعاونية واحدة، يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني بمعدل 68%. والثانية، اتجاه العلاقة بين عدد أعضاء التعاونيات ومعدل البطالة إيجابي، فكل زيادة في عدد أعضاء التعاونيات بمقدار شخص واحد، يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بمعدل 93%. وبالتالي، فإن الزيادة في معدل البطالة، تؤثر في التوجه العام لدى العاطلين عن العمل في البحث عن فرص عمل أو فرص تدريبية التي توفرها التعاونيات، كونها مؤسسة اقتصادية تساهم في تدريب العاطلين عن العمل، وبذلك، يصبحون أكثر جاهزية للالتحاق بسوق العمل. أما الثالثة، اتجاه العلاقة بين قيمة المنح والمشاريع ومعدل البطالة سلبي، بمعنى أن كل زيادة في قيمة المنح والمشاريع بقيمة دولار أمريكي واحد، يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بمعدل 5%. إن النتيجة الثالثة، غير دقيقة، إذ اعتمد الباحثان على مجمل المنح والمشاريع التي حصل عليها المجتمع الفلسطيني، ككل، وتحديداً المساعدات الخارجية للمؤسسات غير الحكومية والإغاثية والحكومية، وهذه، بالمجمل، لم تؤدي إلى خفض نسبة العاطلين عن العمل، إذ في سنوات الانتفاضة، مثلاً عام 2001، زادت قيمة المساعدات بشكل ملحوظ، وزادت نسبة البطالة أيضاً. وكذلك، لم تكن مجمل هذه المساعدات في سنوات الانتفاضة الثانية، تحديداً، منح أو تمويل لمشاريع تطويرية أو إنتاجية، بل كانت إعانات إغاثية، لم تؤدي بالمجمل إلى تقليل نسبة البطالة. كانت أهداف الدراسة، التركيز على بطالة خريجي الجامعات، لكن لم تظهر النتائج بهذا الجانب، وكانت النتائج تتمحور حول البطالة بشكل عام. ولم تكن هناك عملية تحليل دقيقة للعوامل والمتغيرات التي جمعها الباحثان، فقد كانت عملية التحليل للعوامل المستقلة والمتغيرة ميكانيكياً، وليست تحليلاً عميقاً.