البدائل الإنتاجية لنموذج المناطق الصناعية "أريحا والأغوار

يقدم الكاتب قراءة عميقة ومهمة لإشكاليات مسار التنمية الزراعية، في منطقة أريحا والأغوار، والتي لها تأثيرات خطيرة على عدة مستويات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وكذلك، يستعرض الباحث المنطقة الصناعية – الزراعية المشتركة في أريحا، فكرتها، وأهدافها المعلنة والخفية، وآثارها السلبية على القطاع الزراعي والصناعي والجوانب الاقتصادية والسياسية. ترصد الدراسة أسباب مكامن الخلل البنيوي الذي ألم بقطاع الزراعة في الأغوار، والتي تكمن في سيرورة التفاعل ما بين النشاطات الاستعمارية الصهيونية الرامية إلى اقتلاع الفلاح الفلسطيني من أرضه؛ وإلى نمط الإنتاج الزراعي الرأسمالي والسياسات الاقتصادية في التوجه نحو السوق الحر الذي تتبناه السلطة الفلسطينية. هذا التفاعل الذي يدمر قطاع الزراعة، ويؤدي إلى نتائج سلبية، مدمرة كارثية، على صمود المزارع الفلسطيني. يشير الكاتب إلى أن الانعكاسات السلبية الناتجة عن هذا التفاعل بين هذين العاملين، تزداد حدة عند الآخذ بعين الاعتبار، سياسات التمويل الأجنبي المشروط، والتي تتعمد تهميش دور الزراعة، كأداة لتفعيل عملية تنموية حقيقية، تنتهي ببناء اقتصاد وطني مستقل. إذ يسعى التمويل المشروط المخصص للقطاع الزراعي، إلى إحداث تبعية مزدوجة لاقتصادنا بكل من الاقتصاد الإسرائيلي والسوق العالمي، ويتم التعبير عن هذا التفاعل، عبر العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، والتي يتم الترويج لها بشكل واسع على أنها مشاريع "تنموية"، مع أنها تتضمن عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة، مثل المشاريع ذات الطابع الاستثماري المشترك داخل المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات أو داخل "إسرائيل" نفسها؛ والمشاريع الصناعية التي تندمج فيها رؤوس الأموال الفلسطينية و"الإسرائيلية" والأجنبية، برعاية وبغطاء وكالات التمويل والتنمية الأجنبية، في المناطق الصناعية المشتركة (المنطقة الصناعية - الزراعية في أريحا)؛ أو مشاريع تبييض بضائع المستوطنات وتصديرها على أنها منتج فلسطيني. يدعو الكاتب، عبر هذه الورقة، إلى تبني نماذج بديلة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتطوير الجانب التصنيعي بشكل يتناسب ومتطلبات السياق المحلي، استجابة إلى تدهور أوضاع القطاع الزراعي، الذي يمثل مصدراً أساسياً لغذاء الفلسطينيين، وقاعدة اقتصادية مركزية للتشغيل والإنتاج المحلي ودفع عجلة التنمية المحلية. ويشدد الكاتب، على أن هذه البدائل النموذجية، يجب أن تبدأ، بالضرورة، من تغيير المنظومة المعرفية والمفهومية القائمة، واستبدالها، بمنظومة أخرى تراعي تعقيدات السياق الفلسطيني، عبر الاستناد على مفهوم "اقتصاد المقاومة"، بما يتضمنه من مبادئ الصمود والاعتماد على النفس والتضامن الاجتماعي والاكتفاء الذاتي، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتناسب خصوصية الواقع الفلسطيني، الذي يرزخ تحت الاستعمار، ولتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذه النماذج البديلة (التعاونيات الزراعية؛ التصنيع الغذائي؛ تنمية الثروة الحيوانية)، يجب أن تأخذ بُعدين أساسيين: مواجهة سياسات الاقتلاع التي تنتهجها سلطات الاستعمار؛ ضرورة تجاوز نمط الإنتاج الصناعي – الزراعي المستند على مبادئ السوق الحر. بالإضافة إلى ضرورة سعيها إلى تحقيق أهداف معينة تتجاوز ما هو مادي ربحي فقط، لتشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يتناول الكاتب، ملامح وأهمية هذه النماذج في سياق تطوير الزراعة، وكذلك، صعوبات ومعيقات عملها، ضمن الأبعاد التي حددها، بالإضافة إلى صعوباتها ومعيقات عملها التي تؤدي إلى غياب دورها المرجو منه في سياق التحرر من الاستعمار الجديد. ويشدد الكاتب، على ضرورة التفكير ملياً في/والعمل على تحديد ملامح وأهداف التعاونيات في السياق الفلسطيني قبل الشروع بإقامتها حتى لا تكون ذات نتائج عكسية، كما في الحلات التي ذكرها سابقاً (عن المشاريع الاقتصادية المشتركة).