You are here

عقد ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الزراعة الفلسطينية: الحاضر وتحديات المستقبل" قدمها الدكتور جميل حرب

Primary tabs

24 نيسان/ابريل 2020

عقد معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت، يوم الخميس 23 نيسان 2020، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الزراعة الفلسطينية: الحاضر وتحديات المستقبل" قدمها الدكتور جميل حرب، عضو الهيئة الأكاديمية في دائرة الأحياء والكيمياء الحيوية في الجامعة، بمشاركة العديد من الباحثين والمهتمين بالحقل الزراعي والقطاع التعاوني، وممثلين عن المؤسسات الأهلية الفلسطينية العاملة في حقل القطاعين الزراعي والتعاوني.

افتتح الندوة، د. علاء العزة، مبيناً هدف الندوة، التي جاءت ضمن مشروع مواطن "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم العالي". وكذلك، في ظل الحاجة الماسة لمعرفة أنماط الزراعة في ظل الظروف الطارئة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، فقد هدفت الندوة إلى معرفة أنماط الزراعة الفلسطينية ومزاياها في السياق الفلسطيني، والمعيقات التي تواجهها في الحاضر والتحديات التي من المتوقع أن تقف أمامها في المستقبل.

أشار الدكتور جميل حرب إلى أن الزراعة قبل عام 1967 كانت تسهم بأكثر من نصف الناتج إلا أن هذه المساهمة تقلصت إلى أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن القيمة الاقتصادية الزراعية لعام 2016 كانت 259 مليون دولار. وأضاف إن قيمة المنتوجات الزراعية تتباين بين الضفة وقطاع غزة، ففي الضفة الغربية نجد قيمة المنتوجات أعلى من قطاع غزة، إضافة إلى التباين في المساحة والإنتاجية.

هذا وتطرق حرب إلى التحديات والمشاكل التي تواجهها الزراعة في فلسطين منها ضعف الجانب المعرفي لدى معظم المزارعين الفلسطينيين، إضافة إلى ضعف نسبي في البعد العملي لخريجي كليات الزراعة. والتحدي الأهم هو كمية المياه المحدودة "هناك 800 مليون متر مكعب بإمكاننا استخدامها سنوياً إلا أنه لا يسمح لنا باستعمال أكثر من 150- 170مليون متر مكعب فقط، فالاحتلال مسيطر على كمية كبيرة من المياه"، مبيناً أن مناطق الجنوب مثل بيت لحم والقدس ورام الله تخلو من الآبار الجوفية التي تساهم في توفر مصدر المياه، كما أشار حرب إلى أن هناك مئات الآبار السطحية تم حفرها دون ترخيص في جنين وهي مهددة بالهدم من قبل الاحتلال.

وبحسب حرب، من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل للقطاع الزراعي في فلسطين، يتطلب توفر الموارد أهمها المياه، وكذلك توفر السوق والمعرفة إضافة إلى الإدارة الرشيدة للموارد والأرض والمياه كمورد والتمويل.

بما يتعلق بالمردود الاقتصادي لتحسين الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد، أشار الدكتور حرب إلى أن القطاع الزراعي يمكنه أن يسهم في زيادة التشغيل بما لا يقل عن 120 ألف فرصة عمل مع رفع قيمة المنتوجات الزراعية إلى مليار ونصف دولار.

وأوضح حرب أن التعاونيات الزراعية بالمجمل فشلت في فلسطين، والسبب في ذلك يعود إلى أن جزء كبير منها مسيس، وعدم احتكامها لمبادئ الشفافية والديمقراطية والمساءلة، وانعدام الرؤية في معظمها، إضافة إلى سهولة الحصول على الدعم المالي من المانحين.

تخلل الندوة نقاش مفتوح مع المشاركين حول أهمية الزراعة وأنماطها، ومسببات فشل القطاع الزراعي والتعاونيات الزراعية في السياق الفلسطيني.

 

 

المرفقات: