فرص الاستفادة من ظرف الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني الجمعي (تقييم ظرف - آذار 2021)

يشكل مشروع الانتخابات العامة المزمعة ابتداء من أيار ونتائجها أو نتائج عدم انعقادها (إن لم تنعقد) عنصرا هاما ضمن المعطيات ذات الأثر على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. ولما كان المشروع الوطني يمر بإحدى أصعب مراحله، بات على الفلسطينيين، كل من موقعه ومنطلقه، أن يحددوا المواقف التي من شأنها أن تسخر قضية الانتخابات لإعادة الزخم إلى المشروع الوطني الجمعي، وأن تسهم في رأب الصدع وإصلاح ما تهتك وأن تعزز النسيج المجتمعي الفلسطيني.

بعد صدور المرسوم الرئاسي لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات (جزئية) للمجلس الوطني ابتداء من أيار القادم وعلى التوالي، تعاظم النقاش حول إمكانية حصولها فعليا، وطبيعتها، وفرص نجاحها، وتبعات فشلها، وغير ذلك من أمور، بعضها يتعلق بالنقاش المستمر منذ أكثر من ربع قرن حول شرعية انتخابات عامة لا يشارك فيها الشتات، وبعضها يتعلق بمآل مراكز القوى التي نشأت إثر الانقسام، والمقاومة لإنهائه التي ستبديها مراكز القوى هذه، وإمكانية وشكل تجسيد نتائج الانتخابات سياسيا، وتبعات النتائج على موقف الولايات المتحدة وحلفائها، أو ما يطلق عليه "المجتمع الدولي" الذي قرر منذ عقد ونصف أن يعاقب الشعب الفلسطيني بذريعة أن خياره الديمقراطي لم يكن متوافقا مع "إرادة المجتمع الدولي". وعلى رأس القضايا التي تشكل مصدر قلق للكثيرين تقف إمكانية أن تفضي انتخابات مقبلة إلى تحويل الشرخ بين شقي الوطن إلى واقع سياسي غير مؤقت، وإعادة إنتاج الصراع الداخلي. كما ينعقد بعض من الأمل عند البعض أن ينجم عن هذه الانتخابات نتائج هامة لسيرورة المشروع الوطني الفلسطيني، وهي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد تحديد القواسم المشتركة إلى جانب الاختلافات، وإنتاج قيادة تشريعية وتنفيذية ذات شرعية على مستوى الأراضي الفلسطينية، وكذلك تجديد شرعية التمثيل الفلسطيني العام من خلال إصلاح المجلس الوطني وضخ الحياة فيه؛ والتقدم خطوة باتجاه النهج الديمقراطي في الحياة الفلسطينية، بعد سلسلة من التراجعات في مجال دمقرطة الحياة السياسية في فلسطين.

يدرك الجميع أن انعقاد الانتخابات والنتائج المترتبة على عدم انعقادها أو على مخرجاتها هي التي ستحدد الإجابات على التساؤلات الكثيرة المذكورة أعلاه وعلى غيرها. كما أن من الواضح أن نتائج الخطوة الأولى في تنفيذ المرسوم بشأن عقد الانتخابات (انعقاد ونتائج الانتخابات التشريعية المزمعة في أيار 2021) ستشكل عاملا أساسيا في تحديد مصير الخطوتين التاليتين. ولذلك فإن اتخاذ الموقف المسؤول إزاء هذه الخطوة هو أمر بالغ الأهمية. ذلك إلى جانب إجماع على أن المجتمع الفلسطيني يطالب بالتغيير، وإدراك لضرورة توزيع المسؤوليات الوطنية والتشارك في الاضطلاع بها بدلا من التنازع عليها. ورغم الإدراك الواسع من قبل مختلف الشرائح إلى أن الانتخابات لن تقدم حلولا سحرية، وأن عقدها في ظل غياب السيادة، وتحت الاحتلال، وبدون الشتات، وغير ذلك، لا يجعلها مثالية، إلا أن هناك بالمقابل إدراكا لكونها آلية لتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وآلية للتأكيد على المرجعية الشعبية لكل موقع قيادي.

ولأن من الممكن أن تساهم الانتخابات العامة في التخفيف من بعض معيقات التوجه نحو تجديد المشروع الوطني، ولأن من الممكن أيضا أن تحدث الانتخابات أضرارا لهذا المشروع، اتجه معهد مواطن إلى أن يقدم تحليلا، محايدا حزبيا، وملتزما وطنيا، لبعض التبعات الممكنة للمواقف والمقاربات المختلفة الممكنة إزاء الانتخابات المزمعة في دعوة إلى جعل هذه العملية محفزا للنهوض بالمشروع الوطني من جديد، وتجاوز ما يمكن تجاوزه من عقبات تقف في سبيل تحقيق طموحات المجتمع الفلسطيني، وللمساهمة في النقاش المجتمعي حول قضية الانتخابات من منطلقات عقلانية وأخلاقية.

لا تشكل الانتخابات بحد ذاتها هدفا، وإنما هي وسيلة تهدف إلى فرز النخب التي ستناط بها مهام محددة بهدف الحفاظ على الشعب ومقومات بقائه ورفاهه. وليست الانتخابات الوسيلة الوحيدة لفرز النخب السياسية. كما أن فرز النخب من خلال الاقتراع لا يضمن تحقيق الأهداف المنشودة بشكل تلقائي، بل توجد شروط متعددة يلزم توفرها لتتمكن الانتخابات من فرز النخب الملائمة، ولكي تتمكن النخب من تحديد الأهداف والأدوات والخطط المناسبة، ولكي تنجح النخب في تحقيق أهدافها. وهكذا، فالانتخابات بحد ذاتها، لا تصنع ديمقراطية ولا حكما رشيدا، وبإمكانها أن تتحول بسهولة إلى محض آلية مضافة إلى آليات الصراع بين النخب لا علاقة لها بتلك الأهداف التي تجعلها مطمئنة لنا على افتراض أنها ستفرز النخب المناسبة ذات الأهداف التي تعبر عن طموحات الشعب، وبمقومات تجعل هذه النخب قادرة على تحقيق هذه الأهداف.

في الوقت الذي تبدو فيه الأهداف السياسية في فلسطين، التي ما تزال مستعمرة، سهلة التحديد، فإن واقع الحال أنها فائقة التعقيد. صحيح أن هناك هدفا مشتركا يجمع كل الفلسطينيين وهو دحر الاحتلال، لكنهم متفرقون. وصحيح أن الوحدة الوطنية تشكل مسارا لا ينكره أي طرف سياسي، ولكنها غير قائمة. وصحيح أن هناك إجماعا على حق العودة ووحدة الشعب الفلسطيني، ولكن الانتخابات لا تمثل الشتات. وصحيح أن السلطة تقر أنها ذراع منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن مصادر شرعية الذراع ليست متماثلة مع مصادر شرعية الجسم فشرعية منظمة التحرير الفلسطينية تقوم على فعلها الثوري، وتمثيلها الجمعي، بينما تقوم شرعية السلطة على فعلها الذي يسعى إلى تحقيق أهداف الثورة بلا ثورة، وهي تمثل جزءا وليس الكل. استمدت المنظمة شرعيتها من الجماهير والعمل النضالي، وجسدتها في اعتراف دولي بتمثيلها للشعب، بينما تستند شرعية السلطة إلى الاعتراف الدولي، وهو اعتراف قاصر عن أن يتجسد في ممارسة الحق في تقرير المصير. كما أن الذراع باتت تأخذ دور الجسم كله. ثم إن قانونية الانتخابات لا تضمن الشرعية.

وتشكل هذه التناقضات، وغيرها، سببا في عدم تمكننا من تجسيد الأهداف الواضحة، الكامنة في دحر الاحتلال وتحقيق الحرية، في برنامج سياسي حقيقي يسير بالشعب الفلسطيني نحو تحقيق هذه الأهداف. ولذلك يكمن أحد الأسئلة الجاثمة أمامنا اليوم في إمكانية استخدام ظرف الانتخابات للحد من أثر هذه التناقضات. ويكمن سؤال آخر في تحديد أولويات العمل السياسي في ظل غياب الأفق السياسي. والإجابة المقترحة على هذه الأسئلة تتلخص في دمقرطة الحياة السياسية من خلال تفعيل الحوار السياسي العام في المجتمع الفلسطيني من أجل إبداع برامج سياسية مناسبة للمرحلة وغير مقتصرة على الانحناء أمام الرياح العاتية أو التجاوب معها؛ ومن خلال ضمان التعددية السياسية على مستوى البرامج؛ ومن خلال إيجاد آلية لضمان تمثيل توجهات وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة، وعدم اختزال التعددية السياسية في ثنائية متصارعة، وتعزيز فرص الجبهة الوطنية، وتتجه نحو إنصاف وانعكاس التعددية الموجودة في المجتمع الفلسطيني وتمثيل الجميع دون استثناء.

فبالإضافة إلى تشوه تضاريس السياسة الفلسطينية نتيجة لظروفها الذاتية أو الداخلية، نتيجة لكونها ما تزال بشكل كبير تشكل ردة فعل على الفعل الاستعماري الخارجي (أي أنها ليست مستقلة)، فإن كوننا ما نزال في مرحلة التحرر الوطني، وكوننا ما نزال في حاجة إلى مشروعنا الوطني التحرري، يعني أن ما نحن في حاجة ماسة إليه هو توحيد الصف السياسي لغرض الصمود والوحدة وإبداع أشكال جديدة للنضال. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى آليات للتنظيم السياسي من شأنها أن تتسم بكونها قواسم وطنية مشتركة، وتعددية، وقابلة للتطوير، وتلجم الصراعات الداخلية وتخفف من حدتها، وتضع من أجل ذلك سقوفا تعيق نمو المصالح الفئوية والخاصة بشكل يجعل الاستبداد ممكنا.

ولترجمة هذه المواصفات في النظام السياسي في ظل خطورة وهشاشة الوضع الراهن، ولتحقيق أفضل ما يمكن في هذه الظروف، فإننا نحتاج إلى مجموعة من الأسس/الضوابط التي من شأنها أن تضمن أن يقوم هذا النظام بخدمة أهدافه طويلة الأمد، ومنعه من التحول إلى خدمة الأهداف الآنية للجهات التي تبرز على الحلبة السياسية في ظرف مؤقت عابر وناجم غالبا عن ظروف تشكل تهديدا لاستدامة النظام السياسي نفسه.

ومن خلال مقاربة تسعى إلى معالجة مباشرة وجريئة لأبرز مظاهر الأزمة السياسية الراهنة، وإلى ضمان القدرة على مواجهة التحولات ذات الأثر السلبي على المشروع الوطني (مثل موجة التطبيع)، وإلى الحيلولة دون إعادة إنتاج عمليات التدمير الذاتي (مثل الانقسام)، ولتفعيل أكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية (حشد الجماهير للمشاركة الفاعلة في المشروع الوطني)، يمكن العمل على ترسيخ أربعة أسس/ضوابط تشكل أساسا لتحقيق المواصفات المشار إليها أعلاه:

أولا: إلغاء إمكانية احتكار السلطة والقرار السياسي من قبل أي جهة، والتخلي عن المحاصصة؛

ثانيا: إلغاء إمكانية البقاء في السلطة بدون تجديد الشرعية بشكل مستمر ودوري؛

ثالثا: إلغاء إمكانية نشوء "حق نقض" لأي طرف أو جهة، ويشمل ذلك حق النقض بشأن عقد الانتخابات. فحق النقض هذا يجعل الشعب رهينة للأحزاب بعكس ما يجب أن تكون الأمور عليه؛

رابعا: توسيع نطاق التمثيل السياسي (والمقصود بالتمثيل السياسي لا يقتصر على التمثيل في الأطر السياسية) خارج نطاق القوى السياسية الكبيرة (فتح وحماس)، وخارج نطاق الأطر السياسية التقليدية (الفصائل)، لتشمل اتجاهات سياسية تغطي طيفا سياسيا أوسع نطاقا، وتتسع للمكونات المجتمعية المتنوعة، وتضمن مساهمة أكبر للأحزاب الصغيرة وللحركات والحراكات الاجتماعية، والقطاعات المختلفة (مثل المزارعين والعمال)، بحيث تكون هذه الأطر قادرة على استيعاب الشباب على أنهم أنداد.

أما الانتخابات العامة، فهي بحد ذاتها لا تحقق أيا من هذه الضوابط، ولكن بإمكانها أن تعززها أو تقوضها. ولضمان تعزيز الضوابط المرجوة، ودرء إمكانية تقويضها، يجب أن تتم الانتخابات بشكل يضمن منع الاحتكار، وإتاحة تداول السلطة، والاحتكام المستمر للإرادة العامة، وضمان التعددية. وتتجسد هذه المواصفات في عملية انتخابية تضبطها المسؤولية الوطنية وليس الأنانية الفصائلية؛ تحترم القانون، ولا تبحث عن تسخيره لخدمة المصالح الضيقة. وجاءت تصريحات الفصائل الفلسطينية المختلفة حول تأييدها للانتخابات، والتزامها بنتائجها، مهما كانت، خطوة أولى إيجابية تشير إلى إمكانية إحراز تقدم على طريق تجاوز بعض معضلات البيئة السياسية الراهنة، ومؤشرا على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم باتجاه العمل الجمعي مع الحفاظ على التعددية.

يحتاج المجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي في الوضع الراهن إلى الخضوع إلى عملية إصلاح جوهرية، ولكنه لا يحتمل مزيدا من النزيف، ولذلك علينا البحث عن سبل للإصلاح لا تتسم بكونها تغييرا ثوريا، بل إلى تسوية يمكن وصفها بالتاريخية. وتتلخص التسوية من هذا النوع بالتنازل المبدئي عن أية محاولة للاستئثار بالسلطة من أي من الأطراف، والتخلي عن إمكانية الاستئثار في المستقبل، بل الإقرار والقبول بحتمية الحاجة إلى الشراكة، وبأن هذه الحاجة ليست طارئة ولا مؤقتة، بل تشكل أحد مقومات استدامة النظام السياسي.

إن فكرة التسوية التاريخية مستوحاة من تجارب مختلفة تشترك في قيام النخب القديمة (التي تمثل النظام المتأزم) بالتوافق مع النخب الناشئة التي تطالب بنظام بديل، على أن تتنازل النخب القديمة عن احتكارها للسلطة لصالح النخب الناشئة مع الحفاظ على دور مركزي للنخب القديمة في النظام الجديد إلى جانب دور مستحدث للنخب الناشئة. وتتسم هذه التسوية بأنها تغني المجتمع عن المعاناة من أزمة النظام القديم دون المغامرة في عملية إنشاء نظام جديد لا أحد يستطيع تحديد فرص نجاحه. كما أنها تتسم بغياب الحاجة إلى هدم كامل البنية المؤسسية للنظام القديم، وبأنها لا تشمل حالة من عدم الاستقرار الناجم عن الفراغ السياسي في مرحلة التغيير. إن تسوية من هذا القبيل هي الحد الأقصى من التغيير الذي يمكن بلوغه بدون ثورة ضد النظام السائد. ولذلك فمن الأكيد أن هذه التسوية تصبح ممكنة وضرورية في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة السياسية إلى درجة يصبح معها النظام القائم فاقدا للشرعية وغير مقبول، في وقت لا يوجد للنظام السائد بديل واضح ومقبول، وحين يكون هناك خطر من نتائج لا تحمد عقباها لأي تغيير راديكالي يتطلب الهدم الكامل للنظام القديم. وهذه هي حالتنا في فلسطين في هذه المرحلة.

أما حول كيفية تطبيق هذه الأسس/الضوابط في الانتخابات العامة القادمة، فيمكن التفكير ببعض الشروط التي من شأنها أن تساهم في تشكيل البيئة الضرورية لإنجاز تسوية تاريخية. ويشمل البحث تلك الحلول التي تستفيد من التنافس الانتخابي دون أن تصل إلى الصراع بين الأطراف المتنافسة، وبدون أن تستهلك الطاقات السياسية في الصراعات الداخلية. ويمكن لهذا الغرض، على سبيل المثال، التوجه نحو إنجاح العملية الانتخابية بمواصفات محددة يكون من ضمنها تشكيل قوائم انتخابية تتسم بصفات وضوابط من شأنها تحقيق أهداف محددة جزءا أساسيا من هذه المواصفات، يمكن إجمال كما يلي:

أولا: لا تحوي أي قائمة على أكثر من خمسين مقعدا. أي تضع كل قوة سياسية لنفسها سقفا لا يمكنها من الوصول إلى السلطة بدون تحالفات؛

ثانيا: تصوغ كل قائمة برنامجها السياسي بهدف الحصول على أصوات الشرائح الاجتماعية السياسية التي تدعمها فعلا بدون محاولة لتوسيع برنامجها ليدعي تمثيل الشعب الفلسطيني برمته فمنظمة التحرير الفلسطينية هي من يمثل الشعب الفلسطيني، وليس أي حزب أو فصيل بعينه؛

ثالثا: يتم تشجيع الأحزاب الصغيرة على الترشح، ويؤدي الكبح الذاتي للقوى الكبيرة لإتاحة المجال إلى زيادة فرص دخول الأحزاب الأصغر إلى المجلس التشريعي بوزن أكبر من ذلك الذي نشأ نتيجة لطبيعة النظام السياسي الذي أدى إلى تضييق نطاق ما يعرف بالاتجاه السائد في السياسة أو الوسطية؛

رابعا: يتم تشجيع التجمعات والمبادرات الشبابية والنسوية والعمالية والفلاحية وغيرها من فئات وشرائح وقطاعات اجتماعية على تشكيل قوائم انتخابية؛

خامسا: يستحسن خفض نسبة الحسم بحيث تتمكن أي قائمة تحصل على 1/132 من الأصوات أن تدخل المجلس التشريعي، وبهذه الطريقة لا تنشأ حاجة إلى إنشاء تحالفات تكتيكية غير مبدئية في عملية تشكيل القوائم؛

سادسا: يتم بذل كل الجهود لأوسع مشاركة شعبية تكون بمثابة استفتاء على التوجهات السياسية للجمهور بدون الاعتبارات التنظيمية. أي أن الناخبة لا تخشى من أن يكون تصويتها لقائمة جديدة على الساحة السياسية، أو تابعة لحزب صغير، حجبا للأصوات عن الأحزاب التي يمكن أن تشكل الحكومة. ويمكن استخدام هذا الاستفتاء مؤشرا، إلى جانب مؤشرات أخرى، لأغراض التوافق على عضوية المجلس الوطني الفلسطيني للفلسطينيين في الأماكن التي يتعذر فيها عقد الانتخابات، كما يشكل قياسا للتأييد المجتمعي للقوائم المترشحة.