سياسات لتفعيل الحركة التعاونية الفلسطينية

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن أسباب ركود الحركة التعاونية الفلسطينية، وطرق وأدوات النهوض بها لتحتل دوراً أكبر في التنمية الفلسطينية، إذ من الملاحظ أن تطورها لم يواكب اتجاهات نمو وتوسع الحركة التعاونية في معظم الدول الأخرى، كما أن حالة الركود التي تميزها خلال العقد الأخير يتناقض مع الدور الذي لعبه نمط الاقتصاد التعاوني خلال العقود التي سبقت نشوء السلطة الفلسطينية في مجالات اقتصادية مختلفة. يتطرق البحث إلى الحركة التعاونية الفلسطينية منذ بداياتها وما مرت به بعد ذلك بحقبات زمنية ارتبطت بالتغيرات السياسية، والتي كان آخرها إنشاء السلطة الفلسطينية في بداية التسعينيات من العقد الماضي. تعمل الحركة التعاونية الفلسطينية في ظل معيقات متعددة، أعاقت عملها أو حدت من تطورها، حيث أن نسبة كبيرة من التعاونيات غير فاعلة، وهناك ضعف في الحركة التعاونية بشكل عام، مما يؤثر على إمكاناتها في المساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني. أما من الناحية القانونية والمؤسساتية فقد أشارت الإدارة العامة للتعاون أن القوانين القديمة المعمول بها، قانون التعاون رقم (17) لسنة 1956، وقانون التعاون رقم (50) لسنة 1933، تفتقر إلى اللوائح والأنظمة المفسرة له، خصوصاً النواحي المتعلقة بتسجيل الجمعيات التعاونية وعقد اجتماعات الهيئات العمومية وإجراء الانتخابات المعطلة منذ سنوات طويلة، كذلك عملية تصفية الجمعيات وإلغاء تسجيل غير الفاعلة منها، إذ إن القوانين الحالية المطبقة جامدة وقديمة وبحاجة إلى تجديد وتطوير، إلى جانب أن منظومة التشريعات التعاونية القائمة في فلسطين تعاني من إشكاليات وعيوب، خصوصاً فيما يتعلق بعدم تحقيقها للانسجام التشريعي بمستواه الأفقي والعامودي، وتشير الدراسة إلى أنه بالرغم من أهمية إقرار مشروع قانون التعاون الفلسطيني، إلا أن القانون كرر بعض العيوب والأخطاء المهمة التي وقعت فيها التشريعات السابقة. أما من الناحية المؤسساتية، تنظم الإدارة العامة للتعاون والتابعة لوزارة العمل الحركة التعاونية الفلسطينية، وتساهم في تطوير الحركة التعاونية والتعريف بأحكام القانون والأنظمة التعاونية، ومتابعة تطبيقها، وتهدف إلى المساهمة في تطوير وتنمية الحركة التعاونية الفلسطينية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية بما يكفل تحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تعاني الإدارة العامة للتعاون من ضعف في القدرات، وقد أوردت الخطة التنفيذية الصادرة عن الإدارة العامة للتعاون أن الإدارة تفتقر لمعظم البنى التحتية المؤسساتية، بالإضافة إلى التجهيزات والأنظمة اللازمة لتقوم بالهمات الملقاة على عاتقها.