التعاونيات بوابة للتشغيل ومدخل للتنمية

يحاول الكاتب، في هذه المقالة، تشخيص الواقع الاقتصادي لدول "العالم الثالث" بشكل عام، وتحديداً، مشكلة ارتفاع معدلات البطالة، وتصاعد أعداد العاطلين عن العمل، من فئة الشباب، والتي تعيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وإبراز خصوصية الواقع الفلسطيني، في هذا الجانب. ويطرح هماش، حلولاً لمعيقات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واندماج الشباب في سوق العمل، في الواقع الفلسطيني، عبر تأسيس جمعيات تعاونيات، تتكامل مهماتها فيما بينها من مرحلة التأسيس وحتى تسويق منتجاتها في دائرة الاحتياج للاقتصاد الفلسطيني. ويقترح سلسلة من الحلول لتعزيز القطاع التعاوني، والجمعيات التعاونية، وللنهوض بهذا القطاع، ووضعه على "منصة تنمية تحررية من التبعية للمنتج الإسرائيلي والمستورد في كل صغيرة وكبيرة"، من خلال بناء سياسة وطنية تستند إلى فلسفة ترويج وإشاعة الثقافة والعمل التعاونيين، وحصر الإمكانيات والمقدرات اللازمة لبعث الجمعيات التعاونية الجديدة، ودعمها بكافة الوسائل الإدارية والفنية، وفتح أبواب الاقتراض والائتمان بشروط تحفيزية. يشير الكاتب، إلى أن ثقافة "لا يحرث الأرض غير عجولها"، والتي هي نتاج الواقع الذي يفرضه الاحتلال على شعب مضطهد، تولد "قيماً اجتماعية واقتصادية ذات مهمات تنموية من النوع الانعتاقي من نير الاحتلال، إلى جانب ضمانها توليد دخل مقبول للاستثمارات الخاصة، رغم صغرها كمياً وكيفياً، وهي الثقافة التي باتت مهددة اليوم بالتلاشي نتيجة سيادة ثقافة الاستهلاك التي عززتها التحولات في المشروع السياسي الوطني". وخير مثال، على هذه الثقافة، ما نشهده في السنوات الأخيرة من العودة إلى نموذج التعاونيات الزراعية تحديداً، من قبل مجموعات شبابية منظمة (ليست منظمة بالمعنى السياسي)، أو مجموعة من الأشخاص (لا تربطهم أية علاقات تنظيمية)، الذين يحاولون العودة إلى زراعة الأرض، مثل مزرعة "أم سليمان"، ومزرعة أرضي، وغيرها. ومن القضايا التي يناقشها الكاتب في هذه المقالة، أنه يوجد توجه حقيقي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، على حد سواء، لمقاطعة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية، مما يفتح الباب واسعًا أمام ضرورة مضاعفة الجهود في القطاع التعاوني الإنتاجي، عبر تأسيس وإنشاء جمعيات تعاونية جديدة، وتدعيمها من خلال تسويق منتجاتها محلياً، وخاصة، في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والحرفية. وإن كنا نتفق مع ما يحاول الكاتب تسويقه، إلا أنه، في الحقيقة على أرض الواقع، لا يوجد منهج حقيقي للمؤسسات، على انتهاج نهج المقاطعة، على الأقل الحكومية، فالذي يحدث هو مقاطعة بضائع المستوطنات، فقط، والتي تأتي في سياق الرد على بعض السياسات الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى، تذبذب حملات المقاطعة الكلية، التي تمارسها المؤسسات غير الحكومية، من حين إلى آخر، التي تجد لها مكاناً، فقط، عند تدهور الأوضاع السياسية.