تهدف الدراسة إلى البحث عن مظاهر التمييز في الوظيفة العامة كأحد أهم مكامن الخلل في أداء القطاع العام الفلسطيني، وانتهجت الدراسة في جانبها النظري أسلوب المقارنة بين النظام الفلسطيني المحلي وبين الأنظمة القانونية والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي الجانب العملي استندت الدراسة إلى استبانة حددت مظاهر التمييز الموجودة في فلسطين ومدى تأثيرها على الجوانب المختلفة للوظيفة العامة، كما واستندت إلى عدد من الشكاوى المعروضة على بعض المؤسسات ذات الاختصاص إضافة إلى القضايا المعروضة أمام القضاء الفلسطيني. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود تمييز واضح في الوظيفة العامة في فلسطين، وأن هذا التمييز يعود لاعتبارات سياسية ومناطقية وعائلية وشخصية، كما ويعود لاعتبارات الجنس والحالة الصحية والوضع الوظيفي. كما وتعود أسباب هذا التمييز لعدد من الاعتبارات منها ضعف الأجهزة الرقابية المسؤولة عن الإشراف على القطاع العام وموظفيه، وانحراف بعض نصوص اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى ضعف الانتماء الإداري الفلسطيني وعدم التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالتشريعات ذات العلاقة والتي تضمن تحقيق مبدأ المساواة في الوظيفة العامة، وخصوصاً في مجال التعيين والترقية، وغياب النصوص القانونية التي تعاقب المسؤولين عن الممارسات التمييزية التي يقترفونها.
الشرح:
سنة النشر:
2007
الناشر:
مركز الديمقراطيو وحقوق العاملين
المدينة:
رام الله