عقد معمل الأفكار في معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – جامعة بيرزيت، يوم الثلاثاء الرابع من آب/أغسطس 2020، الحوارية الرقمية الثامنة من سلسلة "تباعد جسدي، اشتباك فكري"، بعنوان "الحركة المدنية الديمقراطية في سورية: من أين وإلى أين؟". قدمها الدكتور هيثم مناع، رئيس المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان بجنيف، ومؤسس تيار قمح (قيم، مواطنة، حقوق).
استهل الدكتور هيثم مناع الحوارية بالتطرق إلى مسار الديمقراطية وآفاقها في سورية منذ عام 2001، والأنماط الأربعة للتغيير، المقتبسة من محاضرة لرياض الترك، والتي تشمل التغيير عن طريق العنف؛ والتغيير عن طريق البرلمان؛ والتغيير عن طريق الحاكم؛ وأخيراً التغيير عن طريق التعاقد بين سلطة تُسلم بعجزها خلال أزمة ما، مستفحلة، تحتاج لجهد جماعي من قوى الشعب الأخرى. كما انتقد مناع التوغل الذي واجهه الحراك الشعبي في درعا، الذي لم يكن في البداية لأي حزب علماني أو إسلامي أي دور فيه، ثم ما لبث أن أصبح واحد من ثلاث: حراك شعبي واقعي، حراك افتراضي سيطر عليه الجيل الثاني من الإخوان المسلمين، والصورة التي تقدمها الفضائيات الخليجية للعالم العربي. ثم بدأ المال والإعلام بمحاولة الاستيلاء على التوجهات والخيارات المتاحة من جمهور الحراك، وتغيير موازين القوى، والتحول من الثورة المدنية للثورة المسلحة من قبل تحالف تركيا وفرنسا وقطر. مما أدى إلى قيام النظام السوري بإطلاق سراح 1400 جهادي من السجون، الذين بادروا بتشكيل حركة أحرار الشام، واتبعه العديد من التشكلات والحركات الجهادية المسلحة على حد تعبير مناع.
ثم انتقل الدكتور مناع بعد ذلك إلى الحديث عن النشاطات والتحركات التي قام بها العديد من الناشطين في الحركة المدنية الديمقراطية من أجل تعميق فكرة اللاعنف، والتي واجهت استخفافا كبيرا مما أدى إلى انفصال ظهير الحركة الديمقراطية في بدايتها. وبعد عدة محاولات، نجحت الحركة المدنية في صوغ اتفاق مدني، لم يدم إلا 12 ساعة، بسبب محاولات الضغط القطري وقوى أخرى لإفشاله. واستعرض مناع الأحداث المتتابعة التي نتجت عن اقتتال العديد من الحركات والتشكلات الجهادية، مشيرا إلى أن حوالي 120 ألف مقاتل أجنبي غير سوري يعبث في الحياة المدنية بسورية منذ بداية الأزمة إلى هذه اللحظة في المعسكر المعادي للنظام إضافة إلى جهات أجنبية قدمت من أماكن مختلفة تراوح بين أفغانستان ولبنان قدمت لمساندة النظام.
في ذات السياق، أوضح الدكتور مناع دور الحركة المدنية السورية منذ عام 2011، والذي يعود ببطء الآن بميزات وأجندات مختلفة عن النظام السوري وجميع الحركات الأخرى، والتي تضع نصب أعينها وحدة وسيادة الأراضي السورية والمشروع الديمقراطي المتمثل في دولة مدنية ديمقراطية، وانعكست هذه التوجهات على التجارب النقابية الحالية وبعض الجمعيات واللجان الوطنية المستقلة.
تخلل الندوة نقاش مفتوح تطرق إلى الدور الروسي والأمريكي والإسرائيلي في الأزمة السورية، وقدرتهم على ضبط الوضع السوري إن كانت هناك إرادة حقيقية من جانبهم. كما تم نقاش واقع الحركات الكردية في الشمال السوري، ومشروع حزب العمال الكردستاني، وسبب الغياب الأوروبي عن المشهد السوري رغم مصلحتهم في إنهاء الأزمة السورية، وتنافس قطر وإيران وتركيا في مد أنابيب الغاز عبر سورية.
وفي الختام أكد مناع على أهمية ومركزية دور الحركة المدنية الديمقراطية الحالي في الوضع السوري، والأمل في استعادة دور المنظومة الحقوقية في النضال السياسي.
نص المحاضرة.pdf