نظم معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان لقاء تشاورياً لنقاش مسودة ورقة سياسات بعنوان "القانون الدولي وقطاع غزة" أعدتها الباحثة في معهد مواطن جمانة صباح، وذلك يوم الأربعاء 18 كانون الأول / ديسمبر 2024 في مقر المعهد في حرم جامعة بيرزيت. وشارك في اللقاء عدد من الطلبة والباحثين والقانونيين والأساتذة الجامعة لنقاش كيفية شحذ المسودة.
ورقة السياسات هذه هي الثانية بين عدد من أوراق السياسات، ضمن عمل مشروع "حقوق إنسان تحررية"، المشترك مع جامعة أنتورب في بلجيكا. يُعنى هذا المشروع بدراسة سبل ضمان استخدام حقوق الإنسان للأهداف التحررية دون غيرها، ويفحص إمكانيات تحصين حقوق الإنسان من الاستخدامات الكولونيالية، وينشغل بجوانب التعليم والتعلّم في السياق الاستعماري، ويسائل كيفية تعزيز نهج تحرّري لفهم وتطبيق القانون الدولي.
افتتح اللقاء مضر قسيس، مدير معهد مواطن، ورحّب بالحضور، وأكّد على أن فشل أدوات القانون الدولي في وقف الحرب، ومواجهة الإبادة الجماعية يجب ألّا يدفعنا إلى رفض أدوات القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، لما يتضمنه الرفض من موافقة على احتكار القوى الإمبريالية لكيفية استخدام أدوات القانون الدولي، بالإضافة إلى دورهم في تشكيل (وتجزئة) الحقوق. كما بيّن أن مفترق الطرق الذي يواجه مستقبل القانون الدولي يذكّر بمحطات من ماضيه، وتحديداً النصف الثاني من القرن العشرين، حيث استطاعت مجموعة دول عدم الانحياز وحلفاؤها التأثير في القانون الدولي وتوسيعه نحو الآفاق التحررية. وأنهى قسيس بالتشديد على أهمية الانطلاق في تفاعلنا في عملية تشكيل القانون الدولي من دورنا كمجتمع نشط في قضية التحرر، وليس من كوننا مجرد ضحايا.
أدارت النقاش جمانة صباح، واستعرضت أهداف ورقة السياسات وهيكليتها، بدءاً من تسليط الضوء على بعض الجهود الدولية الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية، والإشارة إلى المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، واستعراض بعض الإجراءات الضرورية لتفعيل القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، والتشديد على دور المبادرات في تعزيز التوظيف التحرري لأدوات القانون الدولي، وانتهاءً بتقديم عدد من التوصيات للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والفقهاء القانونيين وحركات التضامن والدول التي تشكل طرفاً ثالثاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وتلا العرض نقاش تطرق إلى عدد من القضايا، منها: ازدواجية المعايير، ومركزية الدولة في استخدام القانون الدولي وتأويله بما يخدم مصالحها، والتأكيد على أن معنى النص القانوني متغيّر وليس ثابتاً وذلك بفعل نشوئه في سياق وتأويله واستخدامه في سياق آخر، وأهمية التمييز بين الفعلين القانوني والسياسي من حيث فاعليتهما ونطاق عملهما، وضرورة التفكير في الأسئلة الأخلاقية التي ينبغي على القانون الدولي معالجتها في سياق استخدام الأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
11.jpg