انطلقت فعاليات مؤتمر معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان - جامعة بيرزيت، صباح يوم الجمعة الأول من تشرين أول 2021، في دورته السابعة والعشرين، بعنوان "الاقتصاد السياسي للهيمنة والتحرر في فلسطين"، بترتيب هجين في حرم جامعة بيرزيت وعبر الفضاء الإلكتروني، وذلك بمشاركة العديد من الباحثين والأكاديميين من أنحاء العالم.
افتتح المؤتمر رئيس جامعة بيرزيت الدكتور بشارة دوماني ورحّب بالحضور في فلسطين وخارجها، وبدأ بالتعبير عن إعجابه باستدامة حدوث المؤتمر منذ 27 عاما حتى هذا اليوم، وأن المواضيع المطروحة في المؤتمر بغاية من الأهمية، تناقش قضايا الاقتصاد السياسي وسياسة الاقتصاد، وكيف يمكن تطوير وإنتاج المعرفة في ظل هيمنة رأس المال، فإن انتاج المعرفة هو مشروع وطني تحرري للشعب الفلسطيني وأيضا جزء من قوى التحرر العالمية، وهذا مهم لجامعة بيرزيت التي هي جامعة كل الفلسطينيين، وشكر بدوره أيضا دعم مؤسسة هينريش بُل في فلسطين والأردن. ثم ألقى مدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان الدكتور مضر قسيس كلمته الترحيبية والافتتاحية للمؤتمر متمنيا أن يكون المؤتمر السنوي القادم بالوجاهة والحضور الكامل، وأشار أن مواضيع المؤتمر يعود إلى أولا أن هدف مقاربة الاقتصاد السياسي هو توسيع النظر للقضية التحررية الفلسطينية، والوقوف على العلاقات الحقيقية التي تنتج الحرية والهيمنة، والتي تشمل الإنتاج المادي والمعرفي من جهة، وضرورة نقد الاقتصاد السياسي من جهة أخرى، وأن المعضلة في الحالة الفلسطينية تكمن في غياب الاستراتيجية التحررية عن الممارسة السياسية والاكتفاء بتصورات تكتيكية. وشكر الدكتور قسيس الحضور أينما كانوا من العالم العربي والعالم أجمع، والتضامن المستمر والمهم لقضيتنا الفلسطينية.
في الجلسة الأولى تحت عنوان "اقتصاد الاستعمار" التي ترأستها الدكتورة رنا بركات عضو الهيئة الأكاديمية في جامعة بيرزيت ومديرة متحف الجامعة، الورقة الأولى بعنوان "الاستيطان-الاستعماري والإنتاج العسكري-الأمني في إسرائيل: منظور اقتصاد سياسي" التي ألقاها الدكتور طارق دعنا عضو الهيئة الأكاديمية في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، تناول فيها علاقة العضوية بين الإنتاج والتطور التكنولوجي العالي في مجال الإنتاج العسكري-الأمني الإسرائيلي، وبنية الاستعمار الاستيطاني والاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية من منظور اقتصاد سياسي. ويُجادل في ورقته أن الصعود العالمي لإسرائيل في مجال الابتكار العسكري والأمني، شكل أحد مرتكزات القوة في الأيديولوجيا الصهيونية، التي تجلّت عملياً خلال عقود طويلة من المشاريع الاستعمارية التوسعية والحروب الإقليمية، والتي شكلت، بمجملها، محفزاً أساسياً للابتكار والإنتاجية العسكرية-الأمنية العالمية. وفي الورقة الثانية تناولت لميس فراج الباحثة في السياسات الاقتصادية والتنموية؛ "واقع العمالة في فلسطين: استخدام الوظيفة كأداة ابتزاز ومقايضة" عرضت فيها يشهد سوق العمل الفلسطيني العديد من التحديات والعقبات، تبعاً للتغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية، إذ تأثرت العمالة الفلسطينية بالعديد من العوامل، التي أفرزت التركيبة العمالية بشكلها الحالي، ولعلّ أبرزها العمل داخل الخط الأخضر، وتضخم الوظيفة العامة، ناهيك عن المؤسسات الأهلية والتمويل الخارجي. وتجادل المداخلة أن الآليات الاقتصادية التي تستخدمها قوى الاستعمار، مثل المنح والمساعدات المشروطة، التي يتم فرضها أولاً على السلطة الفلسطينية، وكذلك التسهيلات الاقتصادية من قبل الاحتلال، ومنح التصاريح للعمال، تؤول إلى كبح جماح النضال الفلسطيني وإحباطه، وتعزز من التبعية والتقويض.
وفي الورقة الثالثة التي بعنوان "الاقتصاد السياسي للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي: بين إخضاع الفلسطينيين وتسليع الحقوق" قدمها الدكتور طارق صادق عضو الهيئة الأكاديمية في دائرة الاقتصاد في جامعة بيرزيت فرض إسرائيل على الشعب الفلسطيني نظام استعمار استيطاني، لا تستطيع فيه إجراء عمليات طرد واسعة حتى الآن، باستثناء ما تم في نكبة 1948 ونكسة 1967. إلا أن هذا النظام يتبنى مجموعة سياسات تشكل بيئة طاردة للفلسطينيين من أرضهم. على الصعيد الاقتصادي، لا يوجد لدى نظام الاستعمار الاستيطاني سياسة اقتصادية بالمعنى الحرفي للسياسات الاقتصادية، لكن لديه مجموعة من الخطط ضمن مخطط البيئة الطاردة للإحكام على الاقتصاد الفلسطيني، ومنعه من التطور، وإخضاعه للاقتصاد الإسرائيلي. تعالج المداخلة إحكام إسرائيل سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني، كجزء من هذه الخطط، من خلال السيطرة على كل عناصر الاقتصاد الفلسطيني: الأرض وما تحتويه من موارد، السكان، المعابر. وإضافة إلى إحكام السيطرة على الاقتصاد، تنفذ إسرائيل سياسة تدمير للبنية التحتية، ومحاصرة ما تبقى من مناطق مأهولة بالسكان الفلسطينيين. ينتج عن كل هذه السياسات ضعف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، وبالتالي تنخفض قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التشغيل، لتقوم إسرائيل بترسيخ التبعية من خلال العمل داخل الخط الأخضر. تترسخ التبعية، أيضاً، في السيطرة على المعابر التجارية، ما يحصر التجارة الخارجية للاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي.
الجلسة الثانية بعنوان :اقتصاد السياسة في فلسطين" والذي ترأسها الدكتور غسان الخطيب وعضو الهيئة الأكاديمية في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، والورقة الأولى قدمها الدكتور باسم زبيدي عضو الهيئة الأكاديمية في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، بعنوان "الاقتصاد السياسي لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية" تناول فيها التضاد البنيوي بين فكرة التحرر الوطني والانعتاق ومتعلقاتهما من جهة، والبنية الفكرية والمؤسسية لآلة نظم الفعل التحرري المفترضة –أي منظمة التحرير الفلسطينية- التي أخذت على عاتقها تمثيل الفلسطينيين والتعبير عن إرادتهم الحرة، من جهة أخرى. أسباب متنوعة ذكرها الدكتور زبيدي لتفسير التضاد بين الهدف وهو "التحرر" والوسيلة وهي "م ت ف"، منها ما هو ذاتي كطبيعة القيادة والبرنامج والاستراتيجية والأدوات، ومنها ما هو موضوعي كبنية الصراع وجذره الاستعماري وخصوصية المستعمِر والظروف الإقليمية وغير ذلك. وركّز على الجانب الذي يهمله كثيرون هو الأثر العميق للاقتصاد أو المال السياسي على برنامج منظمة التحرير واستراتيجيتها، وعلى تجريدها من القدرة على التحرر الفعلي، ما يطرح سؤالاً مهماً: ما جدوى الحفاظ على منظمة تحرير أفسدها المال السياسي وأضحت هي ذاتها بأمس الحاجة إلى تحرير؟
والورقة الثانية بعنوان "الفساد في إدارة الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية: دور الاحتلال الإسرائيلي" قدمها الأستاذ عصام الحاج حسين المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أشار فيها لكيفية إدارة واستغلال الموارد العامة والثروات الطبيعية من المجالات المهمة التي تديرها الدولة نيابة عن الشعب المالك الحقيقي لها، ويتطلب ذلك وجود سياسات عامة وتشريعات وإجراءات مقرة معتمدة وفقاً لأصول معرفة من أجل ضمان حسن إدارتها، فهي قد تشكل بيئة خصبة لمخاطر الفساد، وبخاصة إذا تفردت جهة منفردة في النظام السياسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، وبدون رقابة فعالة، الأمر الذي يتيح إساءة استغلالها (لمصالح فئوية أو حزبية) لغير الصالح العام.
وعلى الرغم من أن معظم الثروات الطبيعية الفلسطينية تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فإن البعض منها يدار كلياً أو جزئياً من قبل الجانب الفلسطيني استناداً إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، إضافة إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي (التي تخدم أهدافها الاستعمارية والاقتصادية) عمدت إلى إعاقة بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وذي جدوى، وسعت إلى إبقاء المناطق الفلسطينية سوقاً للمنتجات الإسرائيلية والتحكم بدخول أي مواد تساهم في تأسيس بنية تحتية لاقتصاد فلسطيني مستقل ومتمكن. كما بقيت المصالح الإسرائيلية حاضرة في إجراءات سلطات الاحتلال المتعلقة بقطاع غزة، فعلى الرغم من تخلي الاحتلال عن مكاسب مرتبطة بأراضي القطاع، فإن أطماعه الاقتصادية كانت حاضرة دوماً في هذه الإجراءات كدخول وخروج المنتجات الإسرائيلية لسكان القطاع.
الورقة الثالثة والأخيرة لليوم الأول كانت للأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، بعنوان "الاقتصاد السياسي للإسلام السياسي الفلسطيني" تناول فيها تجربة الإسلام السياسي في بناء شبكات التمويل الأهلي وأثرها على توفير "الاستدامة" وتوفير هوامش "الاستقلالية"، و"التمويل والتحالفات الإقليمية"، والاقتصاد الموازي وأثره في إدامة الانقسام.
واختتم المؤتمر البرفسور والتر مينولو، وهو عضو الهيئة الاكاديمية في جامعة ديوك في الدراسات الرومانسية وخبير عالمي في قضايا الاستعمار والحداثة، في كلمة مفتاحية بعنوان "قضية فلسطين في الأفق الاستعماري للحداثة" حيث أشار الى أهمية الربط بين الكولونيالية والحداثة، ومن جهة أخرى تطرق إلى عدم إمكانية انهاء الاستعمار قبل حل المشاكل العالقة التي أهمها الدولية القومية التي تتمحور اهتماماتها حول نفسها وليس حول الانسان.
يشار إلى أن أعمال مؤتمر مواطن السنوي ستستمر إلى يوم غد السبت الثاني من تشرين أول 2021، لاستكمال فعالياته.