هذا المحتوى متوفر حاليا باللغة الانجليزية فقط، اضغط هنا للاطلاع على المحتوى باللغة الانجليزية
يخوض هذا الفصل في علاقة السوق والاقتصاد الليبرالي بالفساد والحكم الصالح في البلدان النامية وخاصة فلسطين. بالنسبة لعلاقة السوق بالفساد في الحالة الفلسطينية، يمكن إيجاد أدلة على الاحتكارات وتمركز السلطة بأيادي مستثمرين مما يسبب فساد وضعف آليات تحسين الحكم الصالح والتقدم نحو الديمقراطية كما يشير النموذج النيوليبرالي للحكم الرشيد. ويتحدث الكاتب عن مشكلتين أساسيتين في النموذج النيوليبرالي للحكم الرشيد في الحالة الفلسطينية، الأولى تبأن فلسطين كانت تمر بمرحلة تحول اجتماعي وكان من الأجدر أن يكون هدفها بناء دولة وليس بناء مجتمع خالٍ من الفساد، والثانية أن أي محاولة لتطبيق النموذج النوليبرالي للحكم الرشيد في السياق الفلسطيني لن تكون مجدية لأن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى جميع القوى والسيادة الإقليمية، وإن توقع تطبيق نموذج الحكم الصالح قبل إقامة الدولة أمر لا يمكن تصديقه كمطلب أو كفعل. ويذكرنا الكاتب بشعار الأمن أولاً الذي أصرت إسرائيل عليه في علاقتها مع الفلسطينيين حيث لم يتم عرض أي شيء أخر على الفلسطينيين سوى الفساد والحكم الرشيد، فلم يتم عرض، على سبيل المثال إمكانيات التحول الممكنة.