أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني.

تتناول الدراسة اتساع القطاع العام في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعدد مجالاته وكثرة التنظيمات الإدارية وزيادة عدد العاملين الأمر الذي يتطلب مراجعة لأنظمة الرقابة والمساءلة القائمة، مما يسهل إنجاز العمل الإداري بكفاءة عالية ويقدم المساعدة إلى الإدارة العليا في المؤسسات العامة بما فيها مجلس الوزراء والمجلس التشريعي للتأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق السياسات المقرة. وتتبع الدراسة منهجاً يقوم على الوصف والتحليل لواقع أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام، مما يقتضي الوقوف عند الإطار القانوني المنظم لكل مؤسسة رقابية ومحاولة التعرف على الدور الذي يؤديه لتحقيق أهداف الرقابة، وتفعيل أوجه المساءلة وذلك بالاستعانة بأساليب جمع المعلومات، كالملاحظة والمقابلة والاستبيان.