الفساد السياسي في الوطن العربي: حالة دراسية

تلخص هذه الدراسة مجموعة أبحاث أجرتها مؤسسة أمان عن مفهوم وواقع الفساد السياسي في الوطن العربي، حيث عرفوه بأنه خرق لحكم القانون، واستخدام السلطة لصالح فئة أو مصلحة خاصة ومرتبطة بفساد الطبقة الحاكمة أو النخبة أيا كان موقعها او انتمائها السياسي. كما ويترتب على الفساد السياسي خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية، وتهديد للطبقة الوسطى والديمقراطية وحكم القانون خاصة في البلدان النامية، وإن تلك الخسائر شكلت عوامل تفجرت في 2010 لتحدي الأنظمة السياسية، والفساد السياسي في الطبقة الحاكمة. وجاءت أهمية البحث في سياق تطوير استراتيجيات وخطط على الصعيد المحلي في الدول العربية، ومكافحة الفساد لكل من المغرب واليمن ومصر وتونس ولبنان وفلسطين. والأسباب التي أدت للفساد السياسي في البلدان العربية تشمل غياب توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، وتغول السلطة التنفيذية وهيمنتها على التشريعية والقضائية، وتعيين المناصب بناءً على الولاءات والمحسوبية السياسية والقبلية والضعف الموجود في الحريات العامة والحقوق. أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فوجود حزب حاكم يسيطر على مقاليد الحكم لفترات طويلة يؤثر على التمثيل الانتخابات، ويؤدي إلى سوء في إدارة الممتلكات العامة. وعلى صعيد المؤسسة الأمنية يشهد الوطن العربي سيطرة من قبل المؤسسات الأمنية على المعارضة، مما يؤثر أيضا على عمل الأحزاب والمنظمات الأهلية والإعلام.