الفساد السياسي والحكم الراشد: دراسة في الأطر المنهجية والنظرية

تختلف ماهية الفساد من نظام سياسي لآخر ومن قضاء لآخر، فالتمويل السياسي وتدخلات الشرطة على سبيل المثال تعد قانونية في دولة ما وغير قانونية في دولة أخرى، وانطلاقا من ذلك واجه مفهوم الفساد السياسي أزمة مفاهيمية، فالتعريف القانوني للفساد السياسي مقيد ومحدود. وهناك العديد من الظروف التي تساعد على الفساد ومن ضمنها تركيز السلطة بيد صناع القرار، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية، والعجز المعلوماتي لدى الحكومة في تقديم بيانات الشفافية. وتبرز أهمية الربط بين الفساد السياسي ونظام الحكم الرشيد من خلال دراسة جدية للعلاقة بعيدة عن دراسات الأمم المتحدة التي تقدم وكأنها وصفات جاهزة هدفها الإبقاء على السلطات السياسية في الدول الفاسدة مع إضفاء شرعية يغطيها مفهوم الحكم الراشد، وسط استغلال فشل العديد من التجارب الديمقراطية في العالم الثالث. وبهذا يصبح الحكم الراشد متغيرا مستقلا والفساد السياسي تابعا له. كما أن الأطر المنهجية المستخدمة لدراسة علاقة الفساد السياسي ونظام الحكم الرشيد تتمحور حول المشاركة السياسية والمجتمع المدني والدراسات القانونية والمؤسسية، وهناك عدة مقاربات تندرج في الإطار النظري للفساد السياسي والحكم الرشيد، ومنها مقاربة تنطلق من الصفقات الكبرى وتجارة السلاح، ومقاربة جزئية تنطلق من النظام السياسي والوطني وصناع القرار، ومقاربة وسطية تركز على دراسة البيروقراطيات الدولية مثل صندوق النقد، والبنك الدولي.