الرقابة على نشاط وسائل التواصل الرقمي خلال الانتخابات (نسخة المدرب)
مع التطور في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال الإلكترونية، شهدت تجارب انتخابية عدة، مؤخراً، دوراً مؤثراً لوسائل التواصل الرقمي (ما درجت تسميتها "وسائل التواصل الاجتماعي")؛ حيث جرى توظيفها في الدعاية الانتخابية بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة. وهناك من حلل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، خلال العام 2019، بأن عزا التغيرات فيها -مقارنة بالانتخابات السابقة- إلى اعتماد الناخبين على وسائل التواصل الرقمي بشكل أكبر من الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية، وبالأخص فئة الشباب.[1]
يكون استخدام تلك الوسائل مشروعاً في الترويج للبرنامج الانتخابي للمرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية الرسمية وبالتقيد بمحددات تلك الدعاية. أما الاستخدام غير المشروع، فله صورتان بارزتان: الأولى، إنشاء حسابات وهمية بأعداد كثيرة وتوظيفها لصالح أيٍّ من المرشحين أو ضده؛ والثانية، توجيه أصحاب حسابات حقيقية لصالح أي من المرشحين أو ضده، من خلال "مشغلين" يدفعونهم لذلك مقابل المال، أو بفعل تأثيرهم عليهم، من خلال "مضمون انفعالي يستند إلى اقتصاد الانتباه والذكاء العاطفي"؛[2] وهو ما "يحدو بالناس إلى الاقتراع استناداً إلى المواقف بدلاً من تقييم كفاءة البرامج السياسية".[3]
[1] سليمان شعباني، "الانتخابات التونسية: كيف هزم الإعلام الرقمي وسائل الإعلام التقليدية؟"، الجزيرة نت (2 كانون الأول/ديسمبر 2019)، تاريخ الوصول/الاسترجاع: 2 شباط/فبراير 2020، متوفر عبر الرابط: https://bit.ly/2HbeBob.
[2] اليونسكو، حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي، اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 أيار/مايو 2019: المؤتمر العالمي، أديس أبابا، إثيوبيا، 1-3 أيار/مايو 2019 (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، أيار/مايو 2019)، 3-4، https://bit.ly/2tRABSf
[3] المرجع نفسه.