دعوة إلى تقديم أوراق

لمؤتمر مواطن السنوي التاسع والعشرين

"التفكير الاستراتيجي في زمن الوحوش العملاقة وحروبها: مكانة الحق وآفاق التحرر"

المزمع عقده يومي الثلاثاء والأربعاء، 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2024

على الرغم من النضال المديد والبطولة المشهودة، والصمود الملحمي، لا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاستعمار بأشكاله المتعددة التي تشمل التشريد، والاحتلال، والاستيطان، ونهب الموارد، واستغلال البشر، والأبارتهايد، والإبادة؛ ترافقها تداعيات داخلية مثل غياب الوحدة الوطنية، وعدم وجود جبهة وطنية، وغباش المشروع الوطني، واختزال التحرر في رموز وبنى ثانوية مقارنة بحرية الشعب، مثل استبدال الوطن بالدولة، وتفتيت الأخيرة وهي لا تزال جنيناً لم يولد. ونتج عن هذه التداعيات غياب الأفق التحرري، ونشوء التساؤلات حول المشروع الوطني، وقد كانت بالأمس مسلّمات. ومن اللافت أنه حتى في ظل الانكشاف غير المسبوق للعنصرية الصهيونية، وتحول إسرائيل إلى عبء على حلفائها، وفي ظل التضامن الشعبي العالمي المبهر مع الشعب الفلسطيني، والانتقال إلى مراحل متقدمة من إدانة الاحتلال وممارساته في نطاق أدوات القانون الدولي، لا تزال البنى السياسية الفلسطينية غير قادرة على تحقيق أي اختراق باتجاه الحرية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

يتم كل هذا في وقت نترقب فيه، مع باقي شعوب العالم، إرهاصات نظام عالمي جديد، الأسئلة حوله أكثر بكثير من الإجابات، ولكننا شهدنا بعضاً من معالم الصراع على طبيعة النظام الجديد وقواه، مثل الاستقطاب الكبير بين القوى المختلفة بين الدول وفي داخلها، والصراع المسعور لقوى الإمبريالية للحفاظ على مكانتها، وغير ذلك من ظواهر. ولكن، على الجبهة الأخرى، نشهد، أيضاً، تحولات جديدة تشير إلى اقتران مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني والنظام العالمي، حيث يعبر التضامن الواسع مع حقوق الشعب الفلسطيني عن رؤية المتضامنين لوحدة المعركة. لقد بات جلياً المنبع المشترك للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي تواجه البشرية حول العالم، والتي تتمثل في انتشار الفقر والعوز والبطالة والنزاعات العنيفة، والاضطهاد متعدد الأوجه، واتّساع الفجوات الاجتماعية والطبقية، وتآكل منظومات التعليم والصحة، وتدمير البيئة. لذلك، لا بد من إعادة صوغ المشروع الوطني الفلسطيني بشكل يعزز مكونه التحرري، الذي يشكل طموحاً لشرائح واسعة في أنحاء العالم، وبشكل ينهي وهم إمكانية تحقيق الحرية بالتحالف والتنسيق مع أعدائها.

يشترك واقع المشروع الوطني مع واقع النظام العالمي بأنهما يمرّان في المرحلة التي أطلق عليها المفكر غرامشي اسم "زمن الوحوش العملاقة"؛ وهو زمن يتسم بكون القديم يحتضر، والجديد يصارع لكي يولد. والوحوش هنا هي قوى النظام القديم التي باتت متوحشة في الحفاظ على هيمنتها المهددة، والحفاظ على حياتها وهي تحتضر، ووجودها وهي تفنى. ولا يكمن لُبّ صراع القوى الساعية إلى إنشاء وبناء وترسيخ (ولادة) واقع جديد في فعل الولادة ذاته، بل في كنه المولود الجديد. فالقديم المحتضر يصارع من أجل البقاء بأي ثمن وشكل، بدون قيود، لا تلك التي تمليها القيم الإنسانية، ولا حتى مخاطر زوال البشرية. وهو يسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن باستخدام القوة والثروة والسطوة، وتشتيت الجهود، وتوسيع رقعة الحرب والدمار، والعنصرية، وتفتيت الهويات، وتعزيز النعرات المحلية، والإقصاء، والقمع، والتضليل. كما تعمل القوى التي تمثل القديم على كبت المولود الجديد، وشراء ولائه مسبقاً، ووضع سقوف متدنية لطموحاته، وإشغاله بالحفاظ على حياته المهددة بالجوع والعطش والعنف والإرهاب. ويشكل الحلف بين القوى الإمبريالية (التي ابتدعت "الحرب على الإرهاب") والإرهابيين ذاتهم، مؤشراً على الدرك الذي وصلت إليه هذه الوحوش.

يزداد خطر "الوحوش العملاقة" حين لا يتم التصدي لها، فتنمو وتنتهي بتدمير نفسها وتدمير العالم معها – هذا هو بالضبط ما يسبق الحروب العالمية. ويشكل تزايد لجوء القوى الإمبريالية إلى التلويح بالحروب، وبالتدخل العسكري، وبتنفيذ هذه التهديدات بشكل متصاعد، وافتعال الأزمات، تعبيراً عن هذا الخطر الذي وصل اليوم، في تحول نوعي، إلى حد التلويح باستخدام السلاح النووي. فمن بات يلوّح بالسلاح النووي ليس كوريا الشمالية المحاصرة، بل أعضاء في حلف الناتو، وروسيا، ومؤخراً جاء تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الردع النووي لإيران تتويجاً لمسيرة الوحش الإسرائيلي. فحتى لو كان التعبير قد خانه -كما أشار متحدثون إسرائيليون- فتلك هي الزلة الفرويدية بامتياز. وبغض النظر عن الأدوات، فإن الجموح نحو القتل، والتدمير، والتطهير العرقي، والدفع بالنكبة المستمرة نحو مستويات جديدة، وحرب الإبادة في غزة، يشير بالبنان إلى طبيعة الدور الإسرائيلي في هذه المرحلة. كما طفا على السطح وبات جلياً الجوهر الإمبريالي الوحشي لمجموعة الدول التي ساندت إسرائيل، متجاوزة صمتها التقليدي على الجرائم الصهيونية، وصولاً إلى إعلان استعدادها، ورغبتها في المساهمة في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

بيد أن هناك وجهاً آخرَ للصورة، فهناك من يعملون على التصدّي للوحوش. لقد نما في العقدين الأخيرين معسكرٌ مضادٌ من قوى تقدمية جديدة ومتجددة تسعى إلى التغيير من أجل العدالة والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية للبشر كافة. وبطبيعة الحال، لم تنشأ هذه القوى من فراغ، بل شكلت وتشكلت عن تحولات متتالية لتجارب متنوعة للقوى المتضررة من النظام القديم، التي حاولت تغيير مساره، ووقفه. حاولت ذلك بالطرق الناعمة والخشنة، من داخل المنظومة ومن خارجها، من خلال محاولة الالتحاق بها، ومن خلال الوقوف لها بالمرصاد، ولكن أياً من هذه التقنيات لم تنضج حتى اليوم. ومن أجل المساهمة في إنضاجها، نحتاج، إضافة إلى مراقبة مظاهر أزمة النظام العالمي المحتضر (النيوليبرالي)، تحليل واقعه من أجل الوقوف على السمات الجوهرية التي يجب تغييرها، والتأكد من توجيه السهام إلى أسبابها، وليس إلى مظاهرها فحسب، وتحديد القوى الفعلية التي يجب مواجهتها (وعدم الاكتفاء بمواجهة وكلائها)، وتحديد وابتداع أشكال تنظيمية وبنى تؤهل القوى التقدمية لخوض المواجهة.

إن الأمر الذي يشكل القضية المركزية التي يسعى المؤتمر إلى الوقوف عليها، يكمن في فهم التحولات الجذرية لما يشكل سياق الصراع ومكوناته وأدواته، فالصراع بحد ذاته بين قوى التحرر وقوى الهيمنة ليس جديداً، ولكن الجديد، الذي يشكل فهمه شرطاً للنجاح في المعركة التحررية، هو السياق المستقبلي للصراع، الذي تقوم "الوحوش العملاقة" بإدخال تفاصيل، وأدوات، وحدود جديدة إليه كل يوم. وتقوم، باستخدام الأدوات الكثيرة التي تمتلكها، بتغيير شروط اللعبة بشكل مستمر، كما تبتدع الجبهات الفرعية بشكل مستمر في مسعاها إلى تشتيت جهود القوى التي تشكل تهديداً لهيمنتها. وما يحصل على صعيد أدوات القانون الدولي بفروعه، مثل محكمتي لاهاي، ما هو إلا مؤشر على صراع القوى من أجل احتواء هذه الأدوات.

ومن ضمن أمور عديدة يمكن الإشارة إليها، إضافة إلى احتضار الحقبة النيوليبرالية للنظام الرأسمالي، هو أن مفاعيل النيوليبرالية قد أجهزت على عناصر مركزية في التراث الحداثي مثل الليبرالية، والدولة القومية، ومركزية الأرض (المكان)، وهي عناصر تأسيسية لمفاهيم التحرر الوطني، بما في ذلك الفهم المعاصر لتقرير المصير، والنمط السائد للتنظيم السياسي (الحزب)، والصمغ اللاصق لتشكل الأمة (الشعب)، وهي كلها سمات بات أثرها ومكانتها يضمحلان بشكل تدريجي، فيغلب احتمال ألا تكون هذه السمات مرافقة للعالم الجديد إلا إذا أخذت معانيَ ومغازيَ جديدةً ناجمةً عن إعادة إنتاج سمات الحداثة في قوالب ما بعد حداثية. ويعني ذلك، على صعيد مشروع التحرر الوطني، أن الالتصاق بالفهم القديم للتحرر الوطني، بدون ربطه بالأجندات التحررية العالمية، سيعمل لصالح المشروع الاستعماري لكبت التحرر الوطني (وغيره من مشاريع تحررية) وتقزيمه.

سيكون لهذه التحولات تأثيرٌ مباشرٌ وجوهريٌ على المشروع الوطني الفلسطيني، فعلى الرغم من أن كنه المشروع (الحرية) لم ولن يتغير، بيد أن سبل تحقيقه مرهونة بالسياق المتغير، ما يعني ضرورة إعادة صوغه ليعمل في البيئة الجديدة. كما أنه سيكون لهذه التحولات وقعٌ جسيمٌ على مكانة الديمقراطية، التي تستمر في الاضمحلال حتى تصبح غير ذي أثر في حال التحول نحو أنظمة سياسية أوليغاركية، أو تصبح أكثر جوهرية ومركزية في حال تقدم المشاريع التحررية وتمكُّنها من ترسيخ صيغ تتجاوز المنظومة الليبرالية التي حصرت الديمقراطية في إجراءاتها، والمنظومة النيوليبرالية التي حصرت الإجراءات في عمليات الضبط والامتثال.

أما ما يتعلق بحقوق الإنسان وبمنظومتها، فمن المتوقع أن تحظى بمكانة في جدول أعمال العالم الجديد. فبخلاف المشروع الوطني الفلسطيني الذي يسعى المعسكر الرجعي إلى محوه، وبخلاف الديمقراطية التي تمت إزاحتها من مركز الصدارة في المشهد السياسي العالمي، من المتوقع أن يتبنّي المعسكران خطاب حقوق الإنسان، وأن يستخدماه، على الرغم من أن هذا الاستخدام يأخذ نمطاً متقطعاً لدى المعسكر الرجعي، وخطاباً كثيراً ما يتم تجاوزه لدى المعسكر التقدمي، وذلك على الرغم من أن حال حقوق الإنسان يؤشر، بوضوح، إلى فشلها في تحرير الإنسان، أو حتى في ضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية. والسبب في تبنّي خطاب حقوق الإنسان هو أن الصراع من أجل الاستحواذ على الشرعية من قبل كل من المعسكرين، سيجعلهما مضطرين إلى الحفاظ على خطابها. وكما تحولت مكانة حقوق الإنسان مع نشوء الحقبة النيوليبرالية، فإنه من المتوقع أن تتحول مرة أخرى مع انتهائها. أما السؤال الذي ستهتم به القوى التحررية، فيتعلق بماهية حقوق الإنسان ومنظومتها من حيث قدرتها على ضمان مفعول تحرري بدلاً من لعب دور تحييد الصراعات وتحويلها إلى مطالب أو أدوات مهدئة تُلقي وعوداً وتُعلق آمالاً على مستقبل أفضل من دون مواجهة موانع هذا التحسين، أو حتى موانع المستقبل برمته.

تأخذ هذه الأسئلة المشروع الوطني الفلسطيني إلى فضاء أكثر تعقيداً لمجموعتين من الأسباب المتعارضتين فيما بينهما والمتوافقتين في تبعاتهما. النوع الأول يتعلق بالتشوهات والمعاناة التي تنشأ على وقع احتضار النيوليبرالية بعدما تركت بصماتها على مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك تلك التحولات التي أفضت إلى تشظي هذه الحركة وانقسامها إلى مجموعتين (القوى الوطنية والقوى الإسلامية)، بالتزامن مع إثمار النيوليبرالية للهوياتية (الإثنية، والطائفية، والمناطقية، ... وغيرها) التي أسهمت في بهتان وخفوت التوجهات القومية والطبقية عن المسرح السياسي. أما النوع الثاني، فيتعلق بالاحتلال الذي انتمى إلى الحقبة الكولونيالية السابقة لمرحلة التحرر الوطني (الربع الثالث من القرن الماضي)، وبات اليوم ينتمي إلى مرحلة تعفن الحقبة النيوليبرالية التي عادت إلى استخدام أدوات استلّتها من حقب سابقة عندما أمست غير قادرة على الاكتفاء بأدوات النيوكولونيالية، ما جعل إسرائيل نموذجاً وظيفياً رائداً للنيوليبرالية المتعفنة (الأمر الذي يفسر تهافت الأنظمة المهددة على التعاون مع الدولة التي تشكل تهديداً جلياً للأمن العالمي، ومصدراً متميزاً لأطواق النجاة للأنظمة منتهية الصلاحية).

كل هذا يملي على الباحث في مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني الالتفات إلى أن بقاء المعركة مع الاحتلال رهينة التصورات المرتبطة بالاستعمار الكلاسيكي (وبصرف النظر عن كونه استيطانياً)، وقصرها على إطارها القومي الساعي إلى الدولة، يفضي إلى تغييب القدرة على تشخيص التحولات التي طرأت على المشروع الصهيوني في تحولاته النيوليبرالية، وما تلاها من تحولات نحو الفاشية نشهدها اليوم، ما يؤدي إلى خلل في عملية توجيه البوصلة التحررية.

محاور المؤتمر

سيناقش مؤتمر مواطن السنوي التاسع والعشرون هذه القضايا في نطاق ينظر إلى القضية الفلسطينية في سياقها الأعم: العربي والعالمي، الذي ينظر إلى الاحتلال بصفته جزءاً من منظومة استعمارية عالمية لها وكلاؤها الذين يلعبون أدواراً متنوعة على الأصعدة كافة. وسيعرض المؤتمر لهذه القضايا ضمن ثلاثة محاور:

المحور الأول: تشخيص أزمة النظام العالمي ووقعها على المشروع الوطني الفلسطيني: يناقش هذا المحور أزمة النظام العالمي القائم، وآفاق استمراره أو اضمحلاله، وأبرز تمظهرات التصدّعات التي تشير إلى انعدام قدرته على إعادة إنتاج ذاته، وأدوات القوى الرجعية وخياراتها للخروج من المأزق، والآثار التي من المحتمل أن تطال المشروع الوطني الفلسطيني في ضوء التحولات الجارية على المستوى العالمي، بما في ذلك الأثر المضمحل للقانون الدولي في ظل المتغيرات العالمية، وإخفاق منظومة القانون الدولي في وقف حرب الإبادة (كما أخفقت في وقف مظاهر الاستعمار الأخرى).

المحور الثاني: آليات التأثير على تحولات النظام العالمي: يسعى هذا المحور إلى نقاش طبيعة القوى القادرة على المساهمة في التغيير، وعلاقة المشروع الوطني الفلسطيني وقواه بعملية ولادة العالم الجديد، وطبيعة وأدوات وآفاق وموقع القوى التقدمية والتحررية التي لا تزال في طور التشكّل والولادة، وفرصها للتأثير على التحولات الجارية، وعلاقتها بالمشروع الوطني الفلسطيني، ومكانة الديمقراطية في ضوء التحولات القائمة، وفي أطروحات وبرامج القوى التقدمية، والآفاق أمام حقوق الإنسان من حيث قدرتها على أن تشكل أداة تحررية في النظام الجديد، وسبل التأثير على منظومة القانون الدولي لتوائم هذه الأهداف.

المحور الثالث: معالم المشروع الوطني الفلسطيني المتجدد في السياق المستقبلي: يناقش هذا المحور متطلبات تحول واستقرار ونجاح المشروع الوطني الفلسطيني في ضوء المخاضات الدولية القائمة، والتحولات الداخلية المطلوبة لاستيعابها والتأثير فيها، والمطلوب فلسطينياً لتجنب وقع التبعات التي قد تنشأ عن التحولات في النظام الدولي، ونطاق ما يمكن عمله فلسطينياً من أجل مركزة الحرية وحقوق الإنسان في صميم المشروع الوطني الفلسطيني، كمكون من مكونات التحالفات والارتباطات الجديدة الممكنة مع القوى التقدمية العالمية، بالتوازي مع مجابهة الفعل الاستعماري المستمر في خلق "حقائق على الأرض"؛ مثل التهجير، وقضم الأراضي، والإبادة.

تقديم الأوراق

ترسل ملخصات الأوراق أو المداخلات، في حدود 250 كلمة، إلى العنوان Muwatin@birzeit.edu في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2024، على أن تتعلق بأحد المحاور أو الموضوعات المضمنة أعلاه. ستكون المدة المخصصة لعرض الورقة أو المداخلة 20 دقيقة. سيجري اختيار الأوراق بناء على الملخصات المرسلة مع مراعاة التنوع في الموضوعات، وإمكانية التوزيع على جلسات مختلفة، كأسس ذات علاقة بالاختيار.