تهدف هذه الدراسة إلى البحث في القيمة القانونية التي تتمتع بها الأعمال التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تتضمن محتوى تشريعياً (ونسميها هنا "الأعمال التشريعية") بحيث يمكن أن نخلص من ذلك إلى مدى لزوم قيام المجلس التشريعي بدوره في معالجة هذه الأعمال، والطريقة التي تتم بها معالجتها، إذ كان ذلك لازما.