التطهير العرقي في فلسطين التاريخية حقيقة راسخة، وهو بمثابة سياسة تمارس ضد الفلسطينيين بشكل منهجي منذ العام 1948، حينما أقدم القادة الصهاينة على إعطاء أوامر واضحة تقضي بتطهير المناطق التي كانت قواتهم تستولي عليها من العرب، لإيجاد تجانس عرقي يقتصر على اليهود.  إذ أنه من بين 40 قرية في القدس والقضاء التابع لها، التي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد توقيع اتفاقية الهدنة العام 1949، تم تهجير سكان 38 من هذه القرى.

وبعد عدوان 1967 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف التواجد الفلسطيني في القدس المحتلة، إذ تنتهج سياسة تطهير عرقي مدعومة بجملة من الإجراءات الهادفة لإجبار أكبر عدد ممكن من مواطنيها الفلسطينيين على الهجرة إلى خارجها، نتيجة للحظر المفروض على لم شمل العائلات الفلسطينية، والاستيلاء على الأرض، وبناء المستوطنات، وعزل المدينة عن الأرض الفلسطينية المحتلة، والتضييق على المقدسيين في قضايا البناء، وجعله شبه مستحيل، وهدم المنازل، والحد من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل واختيار مكان الإقامة، بما في ذلك داخل القدس المحتلة، وإنشاء جدار الضم والتوسع.  هذه السياسات، وما يرتبط بها من إجراءات، تحول دون تمكن أي فلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في الإقامة والعيش داخل القدس، وترغم الكثيرين من مواطنيها الفلسطينيين على الهجرة القسرية.

نزار أيوب

حائز على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وهو محام ينشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  عمل محامياً وباحثاً قانونياً مع مؤسسة "الحق" الفلسطينية في رام الله في الفترة 2000-2003 و2006-2013.  يعمل حالياً مديراً للمرصد؛ المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وهو معتمد كمستشار وباحث لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مجال التجارة الدولية، وتحديداً القوانين الدولية والداخلية (الإسرائيلية والفلسطينية) التي تحكم عملية التجارة الفلسطينية.  له العديد من الدراسات التي تعنى بالوضع القانوني للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، وبخاصة المكانة القانونية لمدينة القدس ومواطنيها الفلسطينيين.