يتناول هذا الكتيب مبدأين هامين من مبادئ الديمقراطية وهما التعددية والتسامح اللذان يشكلان اساسا للثقافة السياسية الديمقراطية وشرطا اساسيا مسبقا لقيام النظام الديمقراطي. فبدون قبولهما لا يمكن تداول السلطة وممارسة الحقوق والحريات وفسح المجال لمشاركة المواطنين في ادارة شؤونهم والاسهام في صنع القرار، وجعله منبثقا عن الارادة الجماعية التي تتكون من ارادات فئات وجماعات مختلفة لكل منها مصالح وآراء مختلفة.

تقوم التعددية، منا سنوضح في هذا الكتيب ، على اساس قبول الاعتقاد بأن التنوع والاختلافات هما صفة ملازمة للحياة الاجتماعية، وان الاطار الاجتماعي يضم مجموعات وفئات وتنظيمات وقيما وممارسات ايدولوجية مختلفة تتمتع بالشرعية وبالحق في التعبير عن النفس داخل هذا الاطار. يحتم هذا الاختلاف ضرورة ايجاد آليات للتوفيق وخلق حد ادنى من التوازن، على الاقل، بين هذه الاختلافات بهدف ضمان وحدة الاطار المجتمعي بواسطة ايجاد قواعد متفق عليها تحكم العلاقة بين مركباته على اساس التسامح والاعتراف المتبادل