تطوير قواعد عمل المجلس التشريعي

اعداد: جهاد حرب

اشراف: عزمي الشعيبي

2006

إن الغرض من وضع النظام الداخلي لأي برلمان هو تيسير عمله وتمكين أعضائه من ممارسة دورهم البرلماني بشكل فردي أو جماعي، وتنظيم العلاقة فيما بين أفراده وهيئاته، وتحديد حقوقهم وواجباتهم البرلمانية على أفضل وجه. كما أن النظام الداخلي يعد امتداداً للإطار الدستوري والقواعد الناظمة لعمل النظام السياسي ككل. بهذا المعنى، فإن النظام الداخلي هو مرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذي وضعت فبه، والتي ترسخ مبدأ التعددية وتضمن حقوق الأقلية واحترام قرارات الأغلبية. وهي أيضاً خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار في أعمال البرلمان.

ومن نافل القول إن النظام الداخلي يضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان، وبالتالي فإن تراتيب العمل التي يقرها تؤثر في مردود العمل النيبابي وكيفية أداء النواب لأعمالهم والقيام بوظائفهم التشريعية والرقابية وغيرها، فبحكم تنوع أعمال الحكومة، والخدامات العامة التي تطورت بشكل كبير، ودخول القطاع الخاص على هذه الأعمال، وما يتطلبه ذلك من تنوع في الخبرات البرلمانية، وترافق ذلك مع كثرة أعذاء المجالس النيابية، وتشعب إجراءاتها، لا يمكنها أن تؤدي دورها على أحسن وجه إلا متى أحكم تنظيمها وتسييرها.

الوحدة البحثية للسياسات

لقراءة وتنزيل الكتاب بالكامل، يرجى الضغط على هذا الرابط