يهدف التشريع في التجمع الديمقراطي الى حماية حقوق الانسان وحرياته، والى توجيه عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي ، والى ازالة العوائق التي تقف في طريق التقدم الاجتماعي والاقتصادي . كما يسعى الى رفع مستوى نجاعة عمل جهاز الدولة ومؤسساتها، والى خلق الشروط المناسبة لضمان سلامة المجتمع ومؤسساته، ومحاربة جميع اشكال الانحراف والجريمة التي تضر بالمجتمع. ويهدف التشريع ايضا الى ضمان المساواة بين المواطنين في كافة مجالات الحياة. ولا تقل اهمية دور التشريع بالنسبة للجوانب السياسية الداخلية وما الى ذلك.

تتركب عملية التشريع الديمقراطية ، عادة من سلسلة الاجراءات والتركيبات التي توافق مع اهمية هذه العملية بالنسبة لحياة المجتمع الديمقراطي، حي تشكل القاعدة التي يقوم عليها مبدأ سيادة القانون، وهو ذلك المبدأ الحيوي والمهم لقيام الديمقراطية واستمرارها.