"الشعب يريد ...".  هذا هو الشعار الذي صدحت به حناجر الملايين ممن تجمعوا في ساحات المدن العربية المختلفة.  لقد حققت "الثورات العربية" بعضاً مما أراد الشعب، من خلال إسقاط رموز أنظمة طاغية وغير ممثلة للشعب ومحاكمتهم، كما أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبغض النظر عن أسباب هذه الثورات، وعن العوامل التي أدت إلى قيامها في دول دون أخرى، وعن وتيرتها، وأسباب نجاح بعضها وفشل غيرها، ودور الفاعلين الرئيسيين فيها، وبخاصة المؤسسة العسكرية، وعن النتائج التي حققتها، يُعنى هذا البحث بنقاش الخطر الذي يواجه الثورات العربية، وبخاصة في ظل هيمنة بعض المبادئ؛ مثل السيادة الشعبية، أو السيادة الوطنية.  الخطر هنا هو الاهتمام بالحرية السياسية، وإعطاؤها المركزية على حساب أي اعتبارات أخرى، وهو ما سيؤدي إلى اختزال الحرية السياسية لباقي الحريات، بحيث تطغى تدريجياً على الحريات الفردية، باعتبار أن مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي، وبالتالي مشاركتهم في صقل "الإرادة العامة"، يمنح السلطة الوطنية الحق في تجاوز الأفراد في خدمة الجماعة (أو على الأقل الأكثرية الحاكمة)، وتجاوز المصالح الخاصة لخدمة المصلحة العامة.  فبما أن الشعب هو الذي يقرر الآن، وبما أن إرادة الدولة هي إرادة الشعب، فكيف يمكن تقييد إرادته؟ وكيف يمكن ترويض قوته وبطشه؟ وكيف يمكن القبول بغير إرادة الشعب الواحدة؟ وكيف يمكن تبرير أو قبول الخروج عن الصف من قبل أقليات أو أفراد يرفضون فكر الشعب المهيمن؟ وكيف نتعامل مع المختلفين عن الأكثرية، بسبب العرق، أو الدين، أو اللغة، أو الثقافة؟ كيف نتعامل مع توجهات فردية دينية وفكرية وجنسية، في حال كانت مستهجنة أو مرفوضة بالنسبة للغالبية العظمى؟

هذه وغيرها من الأسئلة، ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنها، من خلال اقتراح مفهوم مرتبط بالدستور (constitutionalism) لا يوجد له رديف متفق عليه بالعربية، ويعبر عن مجموع القيم العليا التي يجب على الدستور أن يحتويها، لكي يكون منسجماً معها؛ مع ذلك الإطار المعياري، الذي يبرر تبني الدستور المكتوب في الأساس والتمسك به.

عاصم خليل

أستاذ مشارك في القانون، عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، ومدير سابق لمعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية.  حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة فريبورغ (سويسرا) في القانون العام، وبكالوريوس وماجستير في القانون من جامعة اللاتران (إيطاليا)، وماجستير في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا).  نشر أبحاثاً عدة في القانون الدستوري والقانون الدولي للاجئين في مجلات محكمة أهمها المجلة الدولية للقانون الدستوري، والمجلة الدولية لقانون اللاجئين، الصادرتان عن جامعة أكسفورد.